ارتفاع أسهم ولايتي في معركة الرئاسة وحملة على نجاد في «ملف الفساد»

شنّ المرشح الأصولي لانتخابات الرئاسة الايرانية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل علي رضا زاكاني ورئيس الأركان الإيراني الجنرال حسن فيروز آبادي، حملة على الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي كان هدد خصومه بفضح «فسادهم»، فيما ارتفعت في معركة الرئاسة، أسهم علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.
وكان نجاد أعلن تلقيه «تهديداً بوجوب الامتناع عن الحديث عن قضايا فساد»، متعهداً كشف «فساد» خصومه، قائلاً: «إذا فضحناكم، فلن يكون لكم مكان في إيران». وأضاف: «يعتبر بعضهم أنهم أعلى من الآخرين، وأن لديهم حقوقاً أكثر منهم. لا يحقّ لأحد أن يرى نفسه مطلق الصلاحية تجاه الشعب».
واعتبر فيروز آبادي أن كلام نجاد «ليس مقبولاً، ويشوّش الرأي العام»، مضيفاً: «على نجاد وقف التحدّث في شكل يتعارض مع رؤية إيران».
أما النائب زاكاني فاتهم الرئيس الإيراني بتجاهل الفساد الاقتصادي المستشري في حكومته، والتركيز على مسائل هامشية، للتأثير في الرأي العام. وزاد: «لا يمكن شخصاً تحيط به مجموعة غارقة في فساد اقتصادي ومالي، أن يدّعي العمل لمكافحة الفساد».
وأشار إلى اتهامات بالفساد وُجِّهت إلى محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني، معرباً عن أسفه لأن «الحلقة الضيقة المحيطة بنجاد متورطة في هذه الملفات، ويعتبرها خطاً أحمر يُحظّر المسّ بها».
وقالت مصادر في طهران ل «الحياة» إن نجاد يسعى إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور على مرشحه للانتخابات، أسفنديار رحيم مشائي، مشيرة إلى أنه يلقى معارضة عنيفة من أوساط سياسية. وذكرت المصادر أن نجاد يأمل باتفاق مع السلطات المعنية، للمصادقة على ترشّح مشائي، في مقابل تمرير اسم مرشح آخر، مثل الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي أو رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، في صفقة سياسية. لكن هذه السلطات مصممة على رفض ترشّح مشائي الذي يتهمه معسكر المرشد بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه.
في غضون ذلك، نفى ولايتي الذي يشكّل مع رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، ائتلافاً ثلاثياً يجهد لاتفاق على مرشح «وحدة» في التيار الأصولي، انسحاب حداد عادل من الائتلاف، مؤكداً متابعة العمل لاختيار أحد الثلاثة لخوض الانتخابات، استناداً إلى استطلاعات رأي ومشاورات يجريها الائتلاف مع شخصيات دينية وسياسية في البلاد.
وبعدما كان استطلاع رأي أعدته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أظهر أن ولايتي يحتل المرتبة الرابعة في نيات التصويت، وراء رفسنجاني وخاتمي وقاليباف، أشار أحدث استطلاع أعدته الهيئة، تفوّق ولايتي على جميع المرشحين.
ويُعتبر ولايتي الذي شغل وزارة الخارجية 16 سنة، شخصية معتدلة. وترى أوساطٌ مؤشرات كثيرة إلى فوزه في الاقتراع، أهمها قربه من خامنئي وعلاقاته بأطياف سياسية مختلفة، بينها الإصلاحيون، وامتناعه عن اتخاذ موقف حادّ خلال الأحداث التي تلت انتخابات 2009، إضافة إلى اطلاعه على السياسة الخارجية المهمة بالنسبة إلى إيران في المرحلة الراهنة.
وأعلن ناطق باسم «الائتلاف الخماسي المبدئي» الذي يضم مرشحين، بينهم محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، ووزير الخارجية السابق منوشهر متقي ورئيس هيئة التفتيش المركزي مصطفى بور محمدي، والمدعوم من التيار الأصولي التقليدي، أن الائتلاف يسعى إلى الاتفاق على مرشح واحد، من خلال درس نتائج 15 مركزاً مهماً لاستطلاعات الرأي.
وقال متقي إنه طلب من سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، المرشح للانتخابات، الانضمام إلى الائتلاف، ودعا إلى «التمحور حول مرشح واحد يمثّل الأصوليين»، لافتاً إلى امتلاكه «برنامجاً واضحاً لتسوية الملف النووي الإيراني».
وفي السياق ذاته، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف محادثاتها مع إيران حول برنامجها النووي، في فيينا في 15 أيار (مايو) المقبل. وقالت ناطقة باسم الوكالة إن المحادثات هدفها إبرام اتفاق لتسوية «كل المسائل العالقة المتصلة باحتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني».