ممثّل لخامنئي يرجّح «تنافساً رباعياً» والقضاء يحذر الحكومة من تسخير إمكاناتها

قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، لا يبدي الوسط السياسي والشعبي اكتراثاً بالاقتراع، لأسباب أهمها عدم اتضاح أسماء المرشحين لدى كل التيارات السياسية، فيما ينشغل المواطن بهمومه الحياتية، مثل غلاء المعيشة والبطالة والتضخم.
أما الشباب الذين كانوا، وما زالوا، يشكّلون محرّكاً قوياً للانتخابات، فابتعدوا عن المشهد، بسبب إحباطهم بعد الاضطرابات التي تلت انتخابات 2009.
وينقسم الأصوليون إلى تكتلات انتخابية، أهمها ائتلاف «2+1» الذي يضم علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. وأعلن هذا الائتلاف نيته طرح اسم مرشح واحد لخوض الانتخابات، لكنه لم يفعل بعد في انتظار معطيات انتخابية خاصة.
في المقابل، يبرز تكتّل يقوده محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، يضم خمس شخصيات بينها وزير الخارجية السابق منوشهر متقي ورئيس هيئة التفتيش المركزي مصطفى بورمحمدي. وليس معلوماً هل سيقدّم التكتّل مرشحاً واحداً، أم سيعتمد خوض جميع مرشحيه الانتخابات.
أما المنشقون عن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذين يحظون بدعم المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، فيعملون تحت لافتة «جبهة الصمود»، لكن غموضاً يلف نياتهم، على رغم إعلانهم في شكل غير رسمي ترشيح وزير الصحة السابق كامران لنكراني، على حساب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي.
ولم تتّضح الصورة لدى أنصار نجاد، على رغم رغبتهم في ترشيح أبرز مستشاريه، اسفنديار رحيم مشائي الذي يتهمه معسكر المرشد بتزعّم «تيار منحرف»، وثمة شكوك حول مصادقة مجلس صيانة الدستور على ترشيحه.
ويبقى الإصلاحيون، وهم في وضع سياسي وتنظيمي لا يُحسدون عليه، إذ عانوا كثيراً خلال السنوات الأربع الماضية. وثمة اعتقاد بأنهم تقدّموا خطوة إلى أمام لطرح اسم الرئيس السابق محمد خاتمي، أولاً لتجنّب مشكلات تعترضهم سياسياً، وثانياً لإحراج القيادة الإيرانية التي دعت إلى مشاركة واسعة وتحقيق «ملحمة» خلال الاقتراع، وثالثاً لوضع المشهد السياسي في البلد أمام استحقاقات جديدة، خصوصاً أن خاتمي مُتهم ب «الفتنة». ويدرك الإصلاحيون أن مجلس صيانة الدستور سيرفض ترشيح خاتمي، ويريدون التذرع بذلك إذ لا يريدون المشاركة فعلاً في الانتخابات، لاعتقادهم بأن الظروف ليست مهيأة.
تبقى شخصيات أعلنت ترشحها في شكل مستقل، مثل سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وحسن روحاني السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني اللذَين لم يعلنا موقفاً واضحاً في هذا الصدد.
وأمام هذه الصورة الضبابية، يبدو طبيعياً عدم تبلور صورة واضحة لدى الناخب، عن المرشحين وبرامجهم، في وقت يرجّح ساسة إيرانيون وجود محاولة ل «هندسة الانتخابات»، كما أعلن علي سعيدي، ممثل المرشد لدى «الحرس الثوري».
وتفيد معلومات برصد كل الإمكانات لمساندة مرشح، في اللحظة الأخيرة، اعتبر كاتب افتتاحية صحيفة «رسالت» الأصولية صالح إسكندري أنه سيكون «بمثابة اللاعب الذي يدخل ملعب كرة قدم في الوقت الضائع من المباراة، ليسجّل هدف الفوز».
ويفضّل مجلس صيانة الدستور وجود 5 مرشحين، لحصر المنافسة بينهم، فيما يرجّح علي سعيدي «تنافساً رباعياً»، بين الأصوليين والإصلاحيين وأنصار رفسنجاني ومؤيدي نجاد، داعياً قادة الأصوليين إلى «التأمل في قدراتهم واختيار الشخص الأكثر كفاءة لخوض» السباق. ويشدد على «عدم تدخل الحرس الثوري في الانتخابات»، معتبراً أن «أي تدخل سيوجد قاعدة لخلاف، والحرس يعارض أي تشتّت في الساحات المصيرية».
إلى ذلك، حذر رئيس القضاء صادق لاريجاني من أن «الاستفادة من الإمكانات الحكومية لأغراض انتخابية، تُعتبر جريمة».
على صعيد الملف النووي، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن إيران زادت ثلاث مرات عدد أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، لأكثر من 600 في الأشهر الثلاثة الماضية. ونقلت عن ديبلوماسيين إن الأجهزة لم تنتج يورانيوم بعد، وبعضها قد يكون نُصب جزئياً.