وافق مجلس صيانة الدستور الايراني أمس الثلاثاء على السماح للمرشحين الاصلاحيين مصطفى معين ومحسن مهر علي زاده بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد الشهر المقبل، طبقا لتقارير وسائل الاعلام الايرانية. وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي امس الأول الاثنين باعادة النظر في ترشيح ابرز مرشحين من التيار الاصلاحي الايراني، وكذلك بسبب المخاوف من ان رفض ترشيحهما سيؤدي إلى مقاطعة الايرانيين للانتخابات وادخال النظام الايراني في ازمة حول شرعيته. ونقل عن رئيس مجلس صيانة الدستور اية الله احمد جنتي قوله في رسالة موجهة إلى خامنئي «نظرا لانك تعتبر انه من المستحب ان تتاح الفرصة لكافة المواطنين في البلاد من مختلف التيارات بالمشاركة (...) فقد تم الاعتراف باهلية السيد معين والسيد مهر علي زاده» بخوض الانتخابات. وقد اختار حزب «جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية» الاصلاحي الرئيسي مصطفى معين كمرشحه في الانتخابات نظرا لاعتباره الشخصية الاصلاحية الوحيدة القادرة على خوض معركة الرئاسة. ويشغل مهر علي زادة حاليا منصب نائب الرئيس في حكومة خاتمي ويخوض الانتخابات كمرشح مستقل. وبهذا يرتفع إلى ثمانية عدد المرشحين الذين يوافق مجلس صيانة الدستور على خوضهم الانتخابات لخلافة الرئيس الاصلاحي المنتهية ولايته محمد خاتمي. اما الستة الاخرون الذين تمت الموافقة عليهم فهم الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني والمحافظون محمد باقر قليباف الذي تنحى عن رئاسة الشرطة الشهر الماضي لخوض انتخابات الرئاسة، وعلي لاريجاني المدير السابق للاذاعة والتلفزيون، ومحمود احمدي نجاد رئيس بلدية طهران، ومحسن رضائي رئيس الحرس الثوري السابق. ويتولى مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا، الموافقة على كافة القوانين والمرشحين للمناصب الحكومية. خاتمي يدعو إلى حياد الأمن من جهته دعا الرئيس الاصلاحي الايراني محمد خاتمي القوات المسلحة والشرطة والمليشيات المتشددة أمس الثلاثاء إلى عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد في 17 حزيران - يونيو المقبل. وفي قائمة تتضمن خمس تعليمات تهدف إلى ضمان انتخابات «سليمة»، حث خاتمي الشرطة والجيش والحرس الجمهوري ومليشيا الباسيج على «الالتزام بقوانين البلاد والامتناع عن القيام باي نوع من التحركات التي يمكن ان تفسر على انها تدخل في اي مرحلة من مراحل الانتخابات». ورغم عدم وجود اي مؤشر بعد على اي تدخل عسكري مباشر في الانتخابات، الا ان مخاوف ظهرت حول عسكرة النظام الحاكم نظرا لان اربعة من ستة من المرشحين للرئاسة الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور هم اعضاء سابقون في الحرس الجمهوري. ودعا خاتمي كذلك وزارة الاستخبارات إلى مساعدة وزارة الداخلية المكلفة بتنظيم الانتخابات لضمان «عملية صحية وسليمة». واكد خاتمي على «اهمية المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات (...) من اجل تقوية اسس الديموقراطية الدينية والامن والتقدم في ايران». كما اشاد خاتمي «بالخطوة الكريمة» التي ابداها خامنئي وحذر من ان رفض الترشيحات «يمكن ان يتسبب في خسائر لا يمكن التعويض عنها للبلاد والنظام السياسي».
