بدء الترشح للانتخابات النيابية الإيرانية

بدأ في إيران امس، تسجيل المرشحين للانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، وسط انقسام بين الإصلاحيين، فيما يُرجح أن يشهد الاقتراع صراعاً بين الرئيس محمود أحمدي نجاد وخصومه في التيار المحافظ.
والانتخابات المقررة في 2 آذار (مارس) المقبل، هي الأولى منذ انتخابات الرئاسة عام 2009، والتي أعقبتها اضطرابات، إذ احتجت المعارضة على إعادة انتخاب نجاد، بفوزه على زعيمها مير حسين موسوي. ومنذ شباط (فبراير) الماضي، وُضع موسوي والزعيم الآخر للمعارضة مهدي كروبي، في إقامة جبرية.
وتوزعت مراكز التسجيل الذي يستمر أسبوعاً، على 31 محافظة، تضم أكثر من 107 مكاتب لتسجيل المرشحين، في أكثر من ألف دائرة انتخابية، للتنافس على المقاعد ال290 في مجلس الشورى (البرلمان).
ومن شروط الترشح، أن يكون المرشح بين 30 و75 سنة، وأن يكون مسلماً أو من اتباع الديانات التي يعترف بها الدستور الإيراني، وهي المسيحية واليهودية والزرادشتية. كما عليه أن يكون مؤمناً بالدستور الايراني ومبدأ «ولاية الفقيه»، وأن يحمل شهادة ماجستير أو ما يعادلها، مع ممارسة إدارية عملية لا تقل عن خمس سنوات.
ويجب أن يصادق مجلس صيانة الدستور على أسماء المرشحين. وكان المجلس أسقط ترشيح آلاف الاصلاحيين، في الانتخابات الاشتراعية عام 2008.
وعلي رغم أن شرط حيازة المرشحين شهادة ماجستير، يعني عدم تمكن نواب حاليين من الترشح مجدداً، لكن اليوم الأول لم يشهد تسجيل شخصيات معروفة، بل شخصيات علمية تحمل شهادات جامعية عليا.
انقسام إصلاحي
ويتّضح انقسام التيار الإصلاحي علي نفسه، إذ أعلنت «جبهة المشاركة الاسلامية» و«مجاهدو الثورة الاسلامية»، وهما أبرز حزبين إصلاحيين محظورين، عدم مشاركتهما في الاقتراع، فيما نفي الرئيس السابق محمد خاتمي مقاطعة الإصلاحيين الانتخابات. أما رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هاشمي رفسنجاني فما زال يؤكد ضرورة توفير مناخ ملائم للانتخابات، يسوده المنافسة العادلة بين جميع المرشحين، والوقوف علي مسافة متساوية من كل الأحزاب والكتل السياسية.
ومن السابق لأوانه التكهن بموقف جميع الأحزاب الإصلاحية إزاء الانتخابات، إذ أن ذلك يعتمد علي التطمينات التي يقدمها مجلس صيانة الدستور، والتي لم تكن إيجابية حتى الآن.
لكن مصادر تشير إلي أن الإصلاحيين توصلوا الي خيار وسطي، يقضي بخوض الانتخابات في شكل شخصي، وليس تحت يافطات واضحة، في محاولة لتجنب «مقص» مجلس صيانة الدستور الذي يُرجح أن ينظر في صلاحية المرشحين الإصلاحيين، بناءً علي موقفهم من احتجاجات 2009.
في الوقت ذاته، لم تتضح الآلية التي سيتعامل بها المجلس مع «تيار الانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، إذ طالبت أحزاب محافظة المجلس بتوخي «الحذر» في التعامل معه، معتبرة أنه «لا يقلّ خطراً عن تيار الفتنة».
أما المحافظون الأصوليون، فإن الباب مفتوح أمامهم، إذا لم يحدث تنافس حاد متوّقع بين تكتلاته، وأنصار نجاد.