أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية أمس، تنظيم انتخابات الرئاسة في 13 حزيران (يونيو) 2013، وسط جدل حول تغيير قانون الانتخابات، وتحديداً ما يتّصل بالجهة المشرفة على الاقتراع، لتجاوز المشاكل التي رافقت انتخابات 2009 وأعقبتها اضطرابات إثر خسارة مرشحَي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ويمنع الدستور الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد من الترشح لولاية ثالثة، لكنه يستطيع الترشح بعد مرور 4 سنوات على انتهاء عهده. وتتهم أوساط سياسية نجاد بمحاولة تنفيذ تبادل المناصب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، من خلال ترشيح مقرّب منه، ترجّح تكهنات أن يكون اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتبه. لكن الرئاسة الإيرانية نفت في بيان، نية مشائي الترشح للمنصب. وكانت تلك الأوساط استندت في اتهاماتها، إلى عبارة أوردها نجاد خلال حديث تلفزيوني قبل أيام، سأل فيها: «من يقول إن هذه السنة هي الأخيرة للحكومة؟». وتعتقد هذه الأوساط بأن نجاد يسعى إلى خوض الانتخابات، من خلال شخصيات مقرّبة منه، وتحديداً وزراء، ليصبح هو نائباً للرئيس الجديد، من أجل استكمال برنامجه السياسي الذي سعى إلى تطبيقه خلال السنوات السبع الماضية. وأشارت مصادر إلى أن «جبهة استقامة الثورة الإسلامية» التي يرعاها رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، والمؤيدة لنجاد، قدّمت ليزدي نظامها الداخلي وبرنامجها السياسي، ليوافق عليهما، استعداداً لخوض انتخابات الرئاسة تحت يافطة حزب سياسي، لا في إطار قائمة انتخابية. سجال انتخابي وانتخابات الرئاسة المقبلة هي ال11 منذ الثورة عام 1979، لكنها الأولى التي تجمع الانتخابات الرئاسية والبلدية، إذ تساند أوساط تنفيذية تجميع كلّ الانتخابات في تاريخ محدد كل 4 سنوات، لتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية وأعضاء مجلس خبراء القيادة. لكن أوساطاً أخرى تعارض ذلك، إذ تعتقد بأن الانتخابات التي تُنظم بمعدل مرة سنوياً، تشكّل استفتاءً على النظام السياسي الذي يستند إلى الانتخابات العامة المباشرة. وكان وزراء سابقون اقترحوا على مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي تشكيل لجنة من شخصيات إيرانية، للإشراف على إدارة شؤون البلاد حتى انتخابات الرئاسة، بما في ذلك إشرافها على اقتراع 2013، للحؤول دون وقوع البلاد في مطبات عانتها خلال انتخابات 2009. ويحاول مجلس الشورى (البرلمان) تعديل نظام الانتخابات، بحيث تشرف عليها لجنة مستقلة عن الحكومة، من دون المسّ بإشراف «مجلس صيانة الدستور» على صلاحية المرشحين. ولقيت هذه الفكرة ترحيب المجلس الذي يصادق على قرارات البرلمان. ولم تتّضح هوية المرشحين لانتخابات الرئاسة، إذ ثمة تكهنات بانحصارها بين شخصيات التيار الأصولي المحافظ، على رغم أن ثمة أصواتاً تدعو إلى مساندة شخصية تحمل خطاباً سياسياً منفتحاً، داخلياً وخارجياً، لإعادة صوغ إيران علاقاتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى قدرتها على إدارة أوضاعها، في ظل العقوبات بسبب برنامجها النووي، وعلاقاتها بملفات إقليمية.
