تكهنات بمنافسة محتدمة في طهران ومطهري ينفي تحالفه مع الإصلاحيين

حضت أوساط سياسية في إيران، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقررة في 2 آذار (مارس) المقبل، اذ تعتبرها استفتاءً جديداً علي شرعية النظام، في مقابل دعوات الي مقاطعة الاقتراع.
ورأت الأوساط السياسية أن المشاركة الواسعة تعرقل سيطرة المتطرفين علي مجلس الشوري (البرلمان)، الذي جمّد نشاطه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة استعداداً لخوض أعضائه الانتخابات.
واعتبر النائب المحافظ علي مطهري، المناهض للرئيس محمود أحمدي نجاد، أن المشاركة الواسعة لسكان طهران في الاقتراع، ستساهم في إيجاد برلمان اكثر قوة من المجلس الحالي، مؤكداً أن «المشاركة المنخفضة ستصب في مصلحة الجبهة المتحدة للأصوليين وجبهة الاستقامة»، وهما لائحتان محافظتان تخوضان الانتخابات.
ونفى مطهري علاقة لائحة «منتقدي الحكومة» التي شكّلها، برئيس البرلمان علي لاريجاني، كما رفض تكهنات باحتمال تحالف لائحته مع الإصلاحيين.
وتري مصادر ان المنافسة في طهران ستكون محتدمة بين مطهري، الذي سيحصد أصوات «الغالبية الصامتة»، والرئيس السابق للبرلمان غلام علي حداد عادل، الذي يتصدر لائحتي «الجبهة المتحدة للأصوليين» و «جبهة الاستقامة» المؤيدة لنجاد، اذ ثمة تكهنات برغبة الأصوليين بانتخاب حداد عادل رئيساً لمجلس الشوري، بدل لاريجاني الذي قد يخوض انتخابات الرئاسة عام 2013.
واتهمت أوساط أصولية «تيار الانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، بخوض الانتخابات وفق خطة «تشغيل المحرّك وإطفاء الأضواء»، لنيل مزيد من الأصوات من دون إثارة حساسية المعارضين.
ورأت هذه المصادر ان هذا الفريق، الذي يريد السيطرة علي 150 مقعداً في البرلمان، يعمد الي زجّ أنصاره، باعتبارهم مستقلين او تحت يافطة الأصوليين، في كل المناطق الايرانية، علي أن ينسحبوا في الدقيقة 90 من «مباراة» الاقتراع لمصلحة مرشح واحد يكون الأقوي، في استطلاع يُنظم قبل الانتخابات في كل منطقة علي حدة، لعدم تشتيت الأصوات وحصرها في عدد محدد من المرشحين وضمان فوزهم في تلك المناطق.
كما تتهم هذه الأوساط الإصلاحيين بتسويق فكرة عدم مشاركتهم في الانتخابات، لمفاقمة الخلافات في التيار الأصولي المحافظ، ومساندة تشكيل لوائح انتخابية عدة، لتشتيت آراء أعضاء هذا التيار. لكن هذه الأوساط تعتبر أن الاصلاحيين «سيشاركون بما يملكون من قوة، من دون يافطة محددة».
ودعت شخصيات اصلاحية تخوض الانتخابات، الي مشاركة فاعلة في هذه الاقتراع، إذ تعتقد بأن الامتناع عن ذلك سيؤثر في فرص الإصلاحيين بالفوز.
في غضون ذلك، دعا لاريجاني مجلس صيانة الدستور إلي إعادة النظر في شروطه لاختيار المرشحين، انسجاماً مع دعوة مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، الذي حضّ علي تسهيل الموافقة علي أسماء المرشحين، بعدما افادت تقارير باستبعاد نواب حاليين من الترشح للانتخابات.
وتشير توقعات أولية بأن المشاركة في الانتخابات ستكون مرتفعة في الأقضية والمدن الصغيرة والريف، لمصلحة اللوائح المؤيدة لنجاد، بسبب سيطرة أنصار الأخير علي الدوائر التنفيذية في هذه المناطق. أما المدن الكبري، وبينها طهران، فمن المبكر التكهن بمآل المعركة فيها، لصعوبة معرفة توجهات الناخبين.