المشهد الانتخابي في ايران لا يخلو من إثارة

يستعد المشهد السياسي الإيراني لأجواء الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2 آذار (مارس) المقبل، وتشير التوقعات الي ان هذه الانتخابات سوف لن تكون مغايرة للانتخابات السابقة، من حيث الإثارة ودخول عوامل داخلية وخارجية لتحمية «التنور الانتخابي» كما يصفه الإيرانيون.
واذا كانت الانتخابات السابقة، سواء البرلمانية أو الرئاسية، شهدت تنافساً بين الاصلاحيين والمحافظين، إلا ان المشهد الانتخابي المقبل سيكون من نوع آخر سواء علي صعيد المنافسة بين التيارين الأساسيين الإصلاحي والمحافظ، أو علي صعيد طبيعة العلاقة التي تربط الأحزاب والجمعيات السياسية داخل هذين التيارين.
فالمحافظون منقسمون علي انفسهم بسبب التعنت الذي أظهرته «جبهة استقرار الثورة الإسلامية» الموالية للرئيس احمدي نجاد، في الانضمام الى التكتل الذي يقوده السياسي المخضرم محمد رضا مهدوي كني رئيس «جمعية العلماء المناضلين - روحانيت»، بالتعاون مع محمد يزدي رئيس «تجمع التدريسيين في الحوزة الدينية»، في إطار ما صار يعرف بمجموعة 8+7، التي تضم معظم الشرائح والجماعات المنطوية تحت يافطة التيار الأصولي المحافظ، في الوقت الذي لا يزال موقف الإصلاحيين ضبابياً لجهة مشاركتهم في الانتخابات، علي رغم تحركات بعض الشخصيات السياسية لإعادة الاعتبار للشخصيات الإصلاحية التي يتهمها النظام بدعم «حركة الفتنة» بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009.
واذا كان من المبكر التكهن بتفاصيل الخريطة الإصلاحية الانتخابية، فالصعوبة تكمن ايضاً في رسم الخريطة الأصولية المحافظة، لوجود حالة من الحركة الاميبية في الساحة السياسية الإيرانية وتحديداً الانتخابية منها، الا ان المراقبين يضعون تصوراً أولياً للخريطة الانتخابية بناء علي معطيات الوقت الراهن.
1- التيار المحافظ
هو من أقوي التيارات في الساحة السياسية في الوقت الراهن، بسبب أفول نجم الإصلاحيين علي خلفية أحداث الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالتالي فإن تحرك الفعاليات الأصولية المحافظة سيكون بمثابة الدينمو الذي يحرك الماكنة الانتخابية، إن علي صعيد تأثيرها في فعالية التيار الإصلاحي، أو علي صعيد المنافسة داخل التيار ذاته.
وتتأثر اتجاهات الأحزاب المحافظة في هذه الانتخابات بألية تعاطيها مع ثلاثة عوامل أساسية متفاعلة حالية في الساحة الإيرانية الداخلية:
- الموقف من الإصلاحيين.
- حكومة الرئيس احمدي نجاد.
- الجماعة المسماة «الاتجاه المنحرف».
بناء علي هذه المتغيرات وموقف التيار المحافظ منها يمكن تقسيم الأحزاب والجماعات المحافظة الي أربعة اتجاهات:
الاتجاه الأول، معارض للحكومة ويدعو للتعاطي مع الإصلاحيين، ويعارض هذا الاتجاه برنامج حكومة الرئيس احمدي نجاد، ويعتقد ان نجاد غير مؤهل لقيادة الحكومة، وهو بذلك يشترك مع بعض مواقف الإصلاحيين المعتدليين. وقد طرح هذا الاتجاه شعار «حكومة الوحدة الوطنية» قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة من اجل تقريب وجهات النظر بما في ذلك مع مواقف الإصلاحيين.
ويمثل هذا الاتجاه علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري، محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران، محسن رضائي امين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومحمد رضا باهنر نائب رئيس مجلس الشوري، مع عدد من الشخصيات المنضوية تحت يافطة «حزب جبهة المؤتلفة الاسلامي».
الاتجاه الثاني، يعارض البرنامج الحكومي، لكنه يعارض أيضاً أي تقارب مع الإصلاحيين، إذ يتجسد هذا الاتجاه في جمعية مضحي الثورة الإسلامية، جمعية أوفياء الثورة الإسلامية، وعدد آخر من الشخصيات والجمعيات الأصولية.
ومن ابرز شخصيات هذا الاتجاه النائب المخضرم احمد توكلي، علي رضا زاكاني، حسين فدائي والياس نادران.
الاتجاه الثالث، مؤيد للحكومة ولرئيسها احمدي نجاد، ويمكن تقسيم هذا الاتجاه الي قسمين:
قسم يعرف ب «تيار الانحراف»، ويحاول التحرك بعيداً من بقية الأحزاب الأصولية المحافظة، حيث يقترب في بعض برامجه السياسية والثقافية من مواقف الإصلاحيين. ويتزعم هذا الاتجاه اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب الرئيس الإيراني، إضافة الي حميد بقائي معاون الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، وتشير معلومات غير مؤكدة الى إمكانيه تحالف هذا الاتجاه مع الإصلاحيين في بعض المحافظات الإيرانية. ويحاول هذا الاتجاه الاستحواذ علي 150 مقعداً برلمانياً كما نقل عن رحيم مشائي، في محاولة للمسك برئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة عام 2013.
والقسم الثاني يؤيد البرنامج الحكومي، ويدعم الرئيس احمدي نجاد، لكنه يبتعد عن «تيار الانحراف»، وهذا الاتجاه من المدافعين عن نجاد وبرنامجه الحكومي لكنه لا ينسجم مع الفريق المحيط به، إضافة الي انه لا يتعامل مع الإصلاحيين، وتشير المعلومات الي تزعم مجتبي ثمره هاشمي، كبير مستشاري الرئيس الإيراني، هذه المجموعة، لكن المجموعة لم تبد أي موقف حيال الانتخابات.
الاتجاه الرابع، يدعم البرنامج الحكومي لكنه ينتقد بعض تفاصيله، خصوصاً في المجال الثقافي، وهو يعارض الإصلاحيين وفريق احمدي نجاد «تيار الانحراف» علي حد سواء، وتمثله شخصيات أمثال علي اكبر ولايتي مستشار المرشد، غلام علي حداد عادل رئيس مجلس الشوري السابق، النائب مرتضي اقا تهراني، والوزير السابق غلام حسين الهام. ولم تتوضح صورة علاقة الاتجاه الرابع مع الرئيس احمدي نجاد، ومن غير المعروف الى الآن مدي التعاون والتنسيق بين الفريق المحيط بالرئيس الإيراني وبين الاتجاه الرابع المتمثل ب «جبهة استقرار الثورة الإسلامية».
2 - التيار الإصلاحي
تلقي التيار الإصلاحي ضربة موجعة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، إذ اعتقل العديد من شخصياته ورموزه، فيما وجهت التهم الي آخرين بالتورط في دعم أعمال الشغب والاضطرابات التي حدثت في ايران سميت «احداث الفتنة»، في الوقت الذي اصدر القضاء أمراً بتعليق عمل اكبر حزبين سياسيين إصلاحيين هما «حزب جبهة المشاركة الإسلامية» بزعامة محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني السابق، «ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية» بزعامة السياسي المخضرم بهزاد نبوي.
وتختلف المصادر حول حقيقة موقف هذا التيار من الانتخابات البرلمانية المقبلة، الا ان المؤكد هو وجود جهود تبذلها أطراف متعددة لاقناع المعتدليين من الإصلاحيين بالمشاركة في هذه الانتخابات، وتوجد وجهات نظر متعددة حول آلية ومستوي المشاركة، لكن الأمر لم يحسم الى الآن، انتظاراً لما تسفر عنه المباحثات والحوارات التي تجريها الأطراف بهذا الشأن.
ويمكن تقسيم الإصلاحيين استناداً الي موقفهم من النظام السياسي والانتخابات المقبلة الي أربعة اتجاهات:
الاتجاه الأول، يعتقد بإمكان العمل مع النظام السياسي وأطره الدستورية، علي رغم وجود خروقات دستورية من بعض الأطراف. ويصف المحافظون هذا الاتجاه، بالمعتدل، قياساً الى الاتجاهات المتشددة لدي بعض أطراف التيار الإصلاحي، ويعتبر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، إضافة الي حفيد الإمام الخميني حسن خميني، ورئيس مجمع تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني، من ابرز شخصيات هذا الاتجاه.
ويمتلك هذا الاتجاه أحزاباً اصلاحيه قريبة من الشخصيات المذكورة تستطيع المشارکة في الانتخابات، امثال حزب كوادر البناء، والمعتدلين من «جمعية العلماء المناضلين/ روحانيون».
ويعتقد هذا الاتجاه بضرورة الاستمرار مع النظام السياسي، والعمل علي عودة الكوادر الي الجهاز الحكومي والبرلماني لممارسة العمل السياسي والتنفيذي في البلد، والإبقاء علي تواصل مع الشرائح المختلفة من المواطنيين، ومع النخب الفكرية والسياسية والتنفيذية.
الاتجاه الثاني، يعتقد باستحالة العمل مع النظام السياسي وفق الشروط الحالية، وهو ما يسميه المحافظون الاتجاه المتطرف في التيار الإصلاحي، إذ يعبّر هذا الاتجاه علي مواقفه السابقة في شأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي يشكك في صدقيتها وشرعيتها، وبالتالي فهو يدعو للخروج من اللعبة السياسية. ويمثل هذا الاتجاه المرشحان الرئاسيان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي، إضافة الى شخصيات اصلاحية خارج إيران تدعم هذا الاتجاه أمثال الوزير السابق عطاء الله مهاجراني، المفكر عبدالكريم سروش، والناشط محسن كديور.
ومن المستبعد ان يوافق هذا الاتجاه على الدخول في الانتخابات المقبلة لأن مرشحيه سيصطدمون بمعارضة مجلس صيانة الدستور.
الاتجاه الثالث، ينتظر ظروفاً سياسية افضل للدخول في العملية السياسية، فهو يؤيد الدستور والأطر الدستورية والنظام السياسي، لكنه يري عدم توافر الأجواء الملائمة للعمل من خلالها، لذالك يفضل الابتعاد عن الساحة السياسية ريثما تتوافر مثل تلك الظروف. والحقيقة فإن هذا الاتجاه يشعر بالإحباط السياسي، خصوصاً بعد أحداث عام 2009.
الاتجاه الرابع، هو الأقلية البرلمانية الإصلاحية التي ما زالت تعمل تحت قبة البرلمان، والتي يقدر عددها ب 25 شخصية، ترى ضرورة إيصال مطالبات التيار الإصلاحي من خلال البرلمان، والضغط علي الجهات الحكومية لتخفيف حدة الضغوط على الأحزاب والشخصيات الإصلاحية، والحقيقة ان هذا الاتجاه يعتقد بكونه حلقة الارتباط بين التيار ومؤسسات النظام، بعد ان حافظ علي توازنه السياسي خلال أحداث عام 2009، وأظهر مهنية عالية في الحفاظ علي استقلاليته السياسية.
ويسود الاعتقاد، ان هذا الاتجاه سيكون الأقوي في التيار الإصلاحي الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية، والذي يعمل علي اختيار شخصيات اصلاحية مقبولة لتمريرها من «فلتر» مجلس صيانة الدستور، وسيحاول هذا الاتجاه، وفق مصادر، الاستعانة بوزراء سابقين في حكومتي الرئيسين السابقين رفسنجاني وخاتمي لزجهم في الماكينة الانتخابية، لأن هذه الشخصيات ما زالت تحظي بقبول النظام السياسي، كما انها تتمتع بصدقية عند الشارع الإيراني.