إيران: ضغوط انتخابية على مركز القرار وتكهنات بترشّح رفسنجاني «في الوقت الضائع»

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، ينشط قادة التيارين الأصولي والإصلاحي في تقويم المشهد قبل فتح باب الترشّح، فيما لا يزال غموض يكتنف موقف شخصيات وتيارات سياسية، في ما يُعتبر سابقة في إيران.
وتعتقد مصادر بأن كل التيارات تضغط على مركز القرار، لترتيب أوراقها الانتخابية قبل تحديد موقفها من الترشّح، خصوصاً أن الفريق المحيط بالرئيس محمود أحمدي نجاد لم يبدّد الغموض حول الشخصية التي سيرشحها، وإن أفادت معلومات بأنها ستكون اسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري نجاد، أو الناطق باسم الحكومة غلام حسين إلهام.
وتعتقد أوساط أصولية بأن التيارات المحسوبة على هذا التيار ستقدّم ستة مرشحين يمثّلون الائتلافات المختلفة، لكنها لم تتفق على الأسماء، مع تركيز على رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني والنائب كامران باقر لنكراني. وأشار رئيس تكتّل «السائرون على نهج الولاية» في البرلمان كاظم جلالي، إلى زيادة المطالبة، سياسياً وشعبياً، بترشّح لاريجاني.
أما الناشط الإصلاحي حسن رسولي فأكد أن الإصلاحيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، في حال امتناع الرئيسين السابقين محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني عن الترشّح، و»سيبحثون عن آلية مناسبة لاختيار مرشح واحد لخوض الانتخابات».
ولفت رسولي الذي كان نائباً لوزير الداخلية خلال عهد خاتمي، إلى أن «المطالبة بترشّح خاتمي تزداد يومياً، من كل الفصائل السياسية والنخب والمواطنين»، معتبراً أن «ترشّح خاتمي سيحدث الملحمة السياسية التي يريدها» مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.
لكن المنظّر الإصلاحي سعيد حجاريان رأى أن خاتمي لن يترشّح، مرجّحاً دخول رفسنجاني السباق «في الدقيقة التسعين»، ليغيّر كل المعادلات في المشهد الانتخابي، إذ «سينال غالبية الأصوات».
في المقابل، نفى ياسر، نجل رفسنجاني، نية الأخير الترشّح. كما نفى مصدر مقرّب من الرئيس السابق، معلومات أفادت بإبرامه اتفاقاً مع الإصلاحيين على مساندة مرشّح واحد، لافتاً إلى أن رئيس مجلس تشخيص مصلحة الدستور لن يتفق انتخابياً مع أي تيار سياسي.
وأظهر أحدث استطلاع رأي أعدّته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران، تصدّر قاليباف نيات التصويت، متقدماً خاتمي ورفسنجاني وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي.
وأشارت تكتلات سياسية إلى نيتها اعتماد نتائج استطلاعات الرأي، لتقويم موقفها في شأن المرشحين، علماً أن إيران تخلو من مؤسسات مستقلة لاستطلاعات الرأي، وتعتمد على استطلاعات تعدّها مؤسسات رسمية.