رفسنجاني «نال» موافقة خامنئي لترشحه

أشاعت أوساط رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أمس، نيله موافقة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي لترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، فيما لوّح مجلس صيانة الدستور بتوجيه اتهامات للرئيس محمود أحمدي نجاد، بحجة انتهاكه القانون، عبر مرافقته ابرز مستشاريه اسفنديار رحيم مشائي، خلال تسجيله ترشحه للمنصب.
ودفع ترشّح شخصيات بارزة، خصوصاً رفسنجاني، التيار الأصولي إلى إعادة النظر في مقاربته، إذ أعلن المرشح علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي للشؤون الدولية، أن «الائتلاف الثلاثي» الذي يضمّه إلى المرشحَين الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، سيساند سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، شرط نيل الأخير دعم «جماعة العلماء المناضلين» في طهران ومجمع التدريسيين في الحوزة الدينية في قم.
ويحظى جليلي بدعم «الحرس الثوري»، إضافة إلى قربه من المرشد وإمساكه أهم ملفين في السياسة الخارجية لإيران: البرنامج النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة.
وأشار غلام علي خاني، وهو موظف في مكتب رفسنجاني، إلى «اتصال هاتفي» مع موظف «مهم» في مكتب خامنئي، قبل نصف ساعة من انتهاء المهلة القانونية للترشّح، «اتضح من خلاله أن المرشد لا يعارض» خوض رفسنجاني الانتخابات.
أما تيمور علي عسكري، وهو مندوب برلماني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، فقال إن رفسنجاني اتصل هاتفياً بالمرشد، قبل ساعة من غلق باب الترشّح، بعد ضغوط مارستها شخصيات دينية وسياسية، ليبلغه رغبته في المشاركة في الانتخابات.
وقرر ثلاثة مرشحين إصلاحيين الانسحاب لمصلحة رفسنجاني، وسيعلنون ذلك بعد لقائه، وهم حسن روحاني، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، والوزير السابق محمد شريعتمداري، ومحمد رضا عارف نائب الرئيس خلال عهد محمد خاتمي.
ولفتت مصادر إلى نية جميع المرشحين الإصلاحيين الانسحاب لمصلحة رفسنجاني الذي أظهر استطلاعا للرأي تفوّقه على سائر المرشحين من معسكره، للحؤول دون تكرار تجربة انتخابات 2005 التي هُزم خلالها رفسنجاني أمام نجاد. ونال الرئيس السابق دعم «مجلس شورى الإصلاحيين» الذي يضمّ شخصيات إصلاحية، أبرزها خاتمي. وبعد يوم على ترشحه رسمياً، اعتبر الموقع الإلكتروني لرفسنجاني أن السنة 2013 ستكون «عام الاعتدال والنصر»، فيما وصفت صحف إصلاحية رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام بأنه «منقذ»، و»ترشحه حدث تاريخي».لكن افتتاحية صحيفة «وطن إمروز» المتشددة اعتبرت أن «هاشمي ومشائي يشكّلان التيار المعارض لقيم» الثورة، في مقابل «التيار الذي يجمع كل المتمسكين بالمبادئ».
واحتج 150 نائباً على قول رفسنجاني أخيراً إن ايران «ليست في حال حرب مع إسرائيل»، ودعوه إلى «التزام أفكار الإمام (الخميني) وخامنئي والحفاظ على مبادئ الثورة».
في غضون ذلك، انتقدت شخصيات أصولية مرافقة نجاد مشائي إلى وزارة الداخلية، لتسجيل ترشحه، إذ رأى النائب أحمد توكلي في ذلك «بدعة تُسجَّل في تاريخ ايران»، متهماً نجاد ب «الخيانة» والتصرّف مثل «حكام مستبدين» واستغلال منصبه لدعم ترشّح شخص محدد.
وأعلن عباس علي كدخدائي، الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، أن الأخير يعتبر سلوك نجاد «مخالفاً للقوانين الانتخابية»، وقرّر إحالة القضية على القضاء الذي قد يوجّه اتهامات في هذا الصدد.
وفي مؤشر إلى احتمال رفض ترشّح مشائي، نبّه كدخدائي إلى أن «بعض المخالفات يؤثر في درس أهلية المرشحين». كما انتقد تجمّع مؤيدين لرفسنجاني أمام وزارة الداخلية، خلال تسجيله ترشّحه، معتبراً ذلك دعاية انتخابية غير مشروعة، ما قد يؤثر في أهليته.
وكان الرئيس الإيراني عبّر عن عمق علاقته بمشائي، قائلاً: «مشائي يعني نجاد، ونجاد يعني مشائي». لكن تيار الرئيس الإيراني يدرك أن مجلس صيانة الدستور قد يرفض ترشّح مشائي، ولذلك ترشّح محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس، وعلي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي لنجاد.
إلى ذلك، عيّن وزير الخارجية علي أكبر صالحي، مساعده للشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ عباس عراقجي ناطقاً باسم الوزارة، خلفاً لرامين مهمان برست الذي استقال من منصبه، قبل ترشّحه للرئاسة.