شكوى نيابية ضد نجاد لمرافقته مشائي ورفسنجاني يريد إصلاح «كل سياسات» إيران

قدّم أكثر من 150 نائباً إيرانياً شكوى أمام القضاء ضد الرئيس محمود أحمدي نجاد، واتهموه بانتهاك قانون الانتخابات، لدى مرافقته أبرز مستشاريه، اسفنديار رحيم مشائي، لتسجيل ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أنه سيسعى، إذا أصبح رئيساً، إلى إصلاح كل السياسات الإيرانية، لكن معسكر مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي شنّ حملة عليه، معتبراً أنه يمهد لعودة الإصلاحيين إلى الساحة السياسية، فيما برزت مؤشرات جديدة إلى توجّه الأصوليين لمساندة ترشيح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي.
ووقّع أكثر من 150 نائباً على شكوى ضد نجاد، بسبب مرافقته مشائي «في شكل غير شرعي» إلى لجنة الانتخابات، مشددين على أن قانون الانتخابات «يحظّر استخدام موارد الدولة لمصلحة أي مرشح».
لكن مكتب نجاد اعتبر أن ما فعله الأخير «ليس غير شرعي»، إذ كان في «إجازة» السبت الماضي، مذكّراً بأن الحملة الانتخابية تبدأ بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور على أهلية المرشحين. وأكد أن نجاد لا يتدخل في الاقتراع.
في غضون ذلك، برّر رفسنجاني دخوله سباق الرئاسة بأن إيران «في وضع مشابه لسنوات الحرب الثماني ضد حزب البعث في العراق»، مستجيباً مناشدات «باحثين ورجال دين بارزين». وزاد: «أريد تنفيذ إصلاحات في كل سياسات النظام الإيراني».
وكان لافتاً إعلان النائب المحافظ البارز علي مطهري أنه سيكون ناطقاً باسم الحملة الانتخابية لرفسنجاني، لافتاً إلى انه التقاه مرات منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحضه على خوض السباق ل «إعادة التوازن إلى البلاد».
واعتبر أسدالله بادامجيان، عضو اللجنة المركزية لحزب «مؤتلفة» الإسلامي، أن ترشح رفسنجاني سيجعل الانتخابات «أكثر إثارة ويزيد نسبة التصويت». وعلّق على أصوات تحدثت عن تقدّم رفسنجاني في السنّ (78 عاما)، مثل النائب محمد دهقان، مذكّراً بأن الإمام الخميني كان مرشداً لإيران في السنّ ذاتها. لكن رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المتشددة حسين شريعتمداري الذي يعيّنه خامنئي، انتقد ترشح رفسنجاني، مرجحاً أن يكون تغطية لعودة الإصلاحيين إلى الساحة السياسية.
ووجّه 7456 محامياً رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، دعت إلى رفض ترشّح «متآمرين» خلال الاحتجاجات التي تلت انتخابات 2009، و»منحرفين عن الصراط المستقيم للثورة، من دون اعتبار لاسم ولقب».
إلى ذلك، أعلن الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل أن «الائتلاف الثلاثي» الذي يضمه إلى رئيس بلدية طهران محمد باقر قالبياف، وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، قد يساند ترشّح جليلي، إذا أظهرت استطلاعات رأي تقدّمه على خصومه.
وانتقد ترشّح رفسنجاني، مذكّراً بتردده في الأسابيع الأخيرة، وزاد: «قد يكون نجاد سعيداً لأن ترشح رفسنجاني سيجعل الانتخابات ثنائية القطب، كما حدث في الاقتراعين السابقين، لكن التنافس الأساسي سيكون بين الأصوليين وأنصار رفسنجاني».
واعتبر حداد عادل أن إخضاع المرشحَيْن السابقين للرئاسة مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، هو «أقل ما يمكن للنظام فعله لمعاقبتهما، إذ كان لمصلحتهما ومصلحة البلاد».
وأقرّ رئيس لجنة الانتخابات صولت مرتضوي باحتمال حدوث «تجاوزات وخروق ومخالفات» خلال الاقتراع، معتبراً أن ذلك «يحصل في كل دول العالم»، لكنه أكد أن لا احتمال ل «تزوير واسع يمكن أن يغيّر نتائج الانتخابات»، مشدداً على أن «تداول السلطة في ايران خير دليل على نزاهة العملية الانتخابية».