احتدم السجال بين رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران هاشمي رفسنجاني والنائب المحافظ حميد رسائي أمس، إذ رفع أربعة من أبناء رفسنجاني دعوى على رسائي، بعدما وصف عائلتهم بأنها «أخطبوط» فاسد. أتى ذلك بعدما انتقد رسائي، وهو رجل دين مقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد، إخراج مهدي هاشمي، نجل الرئيس السابق، من السجن بكفالة، إذ تتهمه السلطات ب «التجسس والفساد المالي». ووصف رسائي نجل رفسنجاني بأنه «أمّ الفساد» في البلاد، معتبراً أنه «حظي دوماً بحصانة»، وانه كان «العقل المدبر للفتنة ضد المرشد» علي خامنئي، خلال الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009. وقال محمود علي زاده طبطبائي، محامي عائلة رفسنجاني: «سجّل أربعة أبناء لرفسنجاني دعواهم ضد رسائي لدى محكمة رجال الدين، وأعتقد بأن الأخير سيُستدعى إليها خلال عشرة أيام». لكن نواباً أشاروا إلى تمتع رسائي بحصانة برلمانية، فيما اتهم رسائي رفسنجاني مجدداً أمس، بمساندة الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2009، وبمحاولة إعادة ذلك، من خلال دعوته خامنئي إلى تنظيم «انتخابات مفتوحة وحرة». ونشر الموقع الإلكتروني لرفسنجاني رداً مكتوباً على اتهامات رسائي، تُلي في البرلمان، ورد فيه: «يُتوقع أن تتخذ محكمة رجال الدين المحترمة تدبيراً قانونياً، إن اعتبرت أن تلك التصريحات (التي أدلى بها رسائي) تشكّل نوعاً من التعدي على موقف آخرين، إذ لا يحق لأحد أن ينسب جرائم إلى مُتهم لم يصدر حكم في حقه من محكمة مختصة». واتهم رفسنجاني النائب المحافظ، ب «التشهير والافتراء». في غضون ذلك، قال نجاد إنه لم يتلقَ أي طلب من المدعي العام غلام حسين محسني إيجئي الذي كان أعلن انه أرسل طلباً إلى الرئيس الإيراني، لتزويده أسماء 300 فرد، أعلن نجاد انهم «يملكون 60 في المئة من ثروات ايران». وأشار المدعي العام إلى نيته التحقيق في ذلك. في غضون ذلك، حضّ الرئيس السابق محمد خاتمي السلطات إلى السماح بعقد مؤتمر للإصلاحيين، قائلاً: «هذا المؤتمر يمكن أن يكون مؤشراً، ولو صغيراً، من الحكومة باستعدادها للسماح بكل الخيارات في انتخابات» الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. ومن المقرر عقد المؤتمر في 16 و17 كانون الثاني (يناير) المقبل، ويضم 17 حزباً وهيئة للإصلاحيين، لكن وزارة الداخلية لم تحسم رأيها فيه. وأضاف خاتمي: «لن تكون الانتخابات مقبولة، إن لم تُهيّأ الظروف، وفقاً للدستور، لوجود كل المجموعات التي توافق على جوهر الثورة ومساندة النظام». في السياق ذاته، أعلن قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم أن خامنئي أمر شخصياً بوضع زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي قيد إقامة جبرية. وقال لصحيفة «كيهان» إن الشرطة سلّمت خامنئي، خلال الاحتجاجات بعد انتخابات العام 2009، لائحة بأسماء 40 شخصية لاعتقالها، لكن المرشد أشار إلى اسمي موسوي وكروبي، قائلاً: «أتركوا هذين الرجلين لي». وأشار احمدي مقدم إلى أن الشرطة أعدّت قضية ضد زعيمي المعارضة، لكنها أُهملت بعد وضعهما قيد إقامة جبرية. من جهة أخرى، أعلن مركز البحوث في مجلس الشورى (البرلمان) أن مسحاً ل98 هيئة اقتصادية في ايران، أظهر تراجع الإنتاج 40 في المئة السنة الماضية، وارتفاع البطالة 36 في المئة. وأشار إلى ارتفاع أسعار السلع المُنتجة 87.9 في المئة، فيما قفز سعر المواد الأولية 112.1 في المئة. وزاد التقرير أن السنة الماضية شهدت تأسيس 50 مؤسسة إنتاج، وإغلاق 566. إلى ذلك، أعلن سكرتير المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في ايران مهدي اخوان بهابادي أن مكتب خامنئي لم يسمح بفتح صفحة للأخير على موقع «فايسبوك» المحجوب في ايران. وأكد أن «السلطات الإيرانية لا تعترف بهذه المواقع، وإنشاء الصفحات عن المرشد يتم من خلال مؤيديه وفي شكل عفوي». وأفاد «مكتب نشر آثار خامنئي» بأن الأخير أكد أن فتوى اصدرها الإمام الخميني بقتل البريطاني سلمان رشدي، مؤلف كتاب «آيات شيطانية»، «لا يمكن تغييرها، ولو تاب وأصبح زاهد زمانه».
