البرلمان صادق على تمديدها 3 سنوات . المعارضة المصرية ترفض مبررات حال الطوارئ

وجهت أحزاب مصرية معارضة انتقادات حادة للحكومة، بعد مصادقة مجلس الشعب البرلمان منتصف ليل السبت - الاحد على مشروع قانون، يتيح تمديد حال الطوارئ 3 سنوات جديدة.
وأصدر حزب التجمع اليساري بياناً تحت عنوان "لا للطوارئ" اعتبر فيه أن "تبريرات رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد بقصر استخدام الطوارئ ضد جماعات الارهاب غير صحيح". وقال: "في ظل انتخابات مجلس الشعب الاخيرة العام 1995، تم اعتقال العديد من انصار مرشحي المعارضة، ولجأت الدولة الى اصدار تشريعات عن طريق الاوامر العسكرية التي يصدرها نائب الحاكم العسكري وهو في الوقت ذاته رئيس الوزراء".
ودعا البيان الرئيس حسني مبارك الى "إعادة النظر في قرار تمديد حال الطوارئ وإلغائها"، وشدد على أن "انتخابات مجلس الشعب ستجرى خلال اشهر قليلة، والحكومة مطالبة على الاقل بتجميد حال الطوارئ خلال فترة الانتخابات كشرط ضروري لضمان حرية الانتخابات ونزاهتها".
وهاجمت صحيفة "الوفد" الليبرالية قرار البرلمان، وشددت على ان "قانون الطوارئ لم يمنع حادث عنف سياسي، سواء قبل حركة ثورة الجيش العام 1952 او بعدها وحتى الآن".
ولوحظ صمت جماعات حقوق الانسان ازاء هذا التطور، اذ لم يصدر عنها أي رد فعل على رغم مشاركة المنظمة المصرية ومركز المساعدة القانونية في دعوى قضائية تطالب إلغاءها، وهو ما يشير الى حال ترقب من جانبها للأوضاع، منذ إحالة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ أبو سعدة على محكمة أمن الدولة العليا، بتهمة تلقي أموال من جهات اجنبية.
وكانت جلسة البرلمان مساء أول من أمس شهدت مواجهة بين الكتل الحزبية المعارضة، من جهة وبين الحزب الوطني الحاكم والحكومة من جهة أخرى.
ولفت النائب الوفدي فؤاد بدراوي إلى أن "الطوارئ أصبحت من اساسيات الحكم في مصر، وهي تهديد لحق الناخب في التعبير عن آرائه بحرية"، وفيما أكد ممثل حزب التجمع البدري فرغلي على "خطورة الارهاب على الديموقراطية"، دعا الحكومة الى "توسيع مساحة الديموقراطية، ونشر الثقافة المستنيرة لمواجهة الارهاب، وتخفيف الضغوط على الاحزاب"، وشدد ممثل حزب العمل الاسلامي التوجه على أن "قرارات القضاء لا تحترم في ظل الطوارئ، وصدرت قوانين عدة يعاني منها المواطنون".
غير أن الحكومة نفت اتهامات المعارضة، ولفت وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي إلى أن "الديموقراطية والحريات العامة هي اساس الحكم في مصر وليست الطوارئ، ولم يتعرض أي حزب في مصر لاجراءات استثنائية، والمعارضة تمارس دورها في انتقاد المسؤولين على كل المستويات، والحكومة لا تتبرم من الانتقادات. والطوارئ نجحت خلال السنوات الماضية في منع العديد من المحاولات الارهابية".
واستغرب وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر الاتهام بعدم احترام احكام القضاء. وقال إن "الحكومة تلتزم تنفيذ أحكام الافراج عن المعتقلين، ومصر تعيش دولة سيادة قانون، وتجديد اعتقال أي شخص، يرتبط بحدوث وقائع جديدة، يحاسب عليها، وليس استهتاراً بأحكام القضاء كما تردد المعارضة".
وقدم نواب الحزب الوطني الحاكم مساندة قوية للحكومة، حيث أكد رئيس كتلته أحمد أبو زيد أن "الدستور يحظر صدور قوانين أو قرارات تحد من الحريات العامة. والطوارئ تطبق ضد الخروج عن الشرعية فقط"، وتحدى النائب زكريا عزمي أن "يُثبت تطبيق الطوارئ على صاحب قلم أو فكر، ومدافع عن الشرعية مهما كانت قوة معارضة السياسة للحكومة".