البرلمان المصري يمدد قانون الطوارئ لمدة عامين

تجاهل مجلس الشعب المصري غضب قوى المعارضة والنشطاء والحقوقيين، ومدد قانون الطوارئ المعمول به منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 لمدة عامين آخرين بناء على قرار جمهوري وطلب من الحكومة.وجاءت الموافقة على التمديد بأغلبية 308 أصوات ويسري العمل بحالة الطوارئ اعتبارا من أول يونيو المقبل وتنتهي فى 31 مايو 2012. وبرر رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف أمام المجلس أمس أن تطبيق حالة الطوارئ يقي مصر من مخاطر الإرهاب، مؤكدا أن تطبيق الأحكام المترتبة على التمديد سيقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات. وتتخوف المعارضة من توسيع السلطات المصرية خلال الفترة المقبلة من استخدام الطوارئ بشكل واسع خاصة مع قرب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المزمع إجراؤها أول الشهر المقبل، في حين تبدأ انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام، والرئاسية العام المقبل.واحتشد المئات من النشطاء والحزبيين منذ الصباح الباكر أمام مقر البرلمان وسط حراسة أمنية مشددة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ،وعدم استجابة البرلمان لطلب الحكومة بتمديد القانون. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات مناوئة للنظام الحاكم، مرددين هتافات تطالب برحيل الحزب الوطني والحكومة، والسماح بتغيير الدستور. ووصفت قوى المعارضة المشاركة في التظاهرة تمديد الطوارئ بأنه "إهانة لجموع المصريين، وهو ما يستوجب أن تكون المعركة ضد الطوارئ هي معركة كل الجماهير التي تعاني من الاستغلال الاقتصادي والاستبداد السياسي". وانتهت هذه القوى في بيان الى أن حالة الطوارئ "ليست شأنا خاصا بالنخبة السياسية والثقافية فقط، بل هي خطر داهم يواجه المجتمع كله بكافة طبقاته وفئاته". وقال زعيم حزب الغد الليبرالي أيمن نور "النظام الحاكم قضى عمره كله في ظل قانون الطوارئ ولا يمكنه أن يعيش لحظة بدونه"، وأضاف " هذا يوم أسود على مصر كلها". ودانت مراكز وجمعيات حقوقية في مقدمتها سواسية لحقوق الإنسان استمرار القانون، محذرين من أضراره الفادحة على الحريات العامة والخاصة .