مصر: تمديد قانون الطوارئ والحكومة تحصره بمكافحة الإرهاب ... والمعارضة ترد بأنه يستهدفها

صدّق البرلمان المصري بالغالبية المطلقة، أمس، على تمديد العمل بقانون الطوارئ عامين جديدين (حتى 31 أيار/مايو 2012). وأكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن قانون الطوارئ سيقتصر تطبيقه في مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والاتجار فيها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام، لكن معارضين رفضوا هذا الطرح، مؤكدين أن السلطات الأمنية تستخدم الطوارئ في مواجهة ناشطي المعارضة. ورأى هؤلاء أن الحال العامة في البلاد ليست في حاجة إلى تمديد حال الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات على يد متشددين في العام 1981.
وتظاهر نشطاء ونواب معارضون ظهر أمس أمام مقر مجلس الشعب (البرلمان) في وسط القاهرة لرفض تمديد قانون الطوارئ بالتزامن مع مناقشته داخل المجلس. وأعلن النشطاء عن تدشين حملة جماهيرية تحت عنوان «كفاية طوارئ» بهدف التصدي للقانون. ودعا المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي المصريين إلى الاشتراك في حملة الكترونية تحت لافتة «مش عايز قانون طوارئ» ويأتي هذا فيما شكل شباب ناشطون على موقع «فيسبوك» الإلكتروني سبع مجموعات لرفض تمديد العمل بقانون الطوارئ، ودعا بعض هذه المجموعات إلى إضراب جديد شامل في مصر في حال إقرار العمل بقانون الطوارئ، في وقت دعت مجموعات أخرى إلى «الضغط على النظام المصري لإلغاء قانون الطوارئ وإجراء إصلاحات لنظام ديموقراطي على أسس سليمة».
ووافقت الحكومة على تمديد حالة الطوارئ من جديد، وأكدت في قرار مررته على البرلمان أمس أن استخدام حال الطوارئ لن ينال من الحريات ولن ينتقص من الحقوق العامة، وأن تطبيق هذا القانون هدفه التصدي لمخاطر الإرهاب ووأد الجرائم الإرهابية في مهدها وإبطال مفعولها. وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف أن قانون الطوارئ «لا يطبق إلا مع الجرائم الإرهابية والمخدرات»، وتعهد تطبيق الضمانات التي نص عليها الدستور وأن يكون تطبيق حال الطوارئ تحت الرقابة الكاملة للقضاء.
وشهد الخطاب الذي ألقاه نظيف أمام البرلمان مقاطعة نواب المعارضة الذين كانوا متوشحين بعلم مصر ورفعوا لافتات كتب عليها «لا لقانون الطوارئ» ورددوا هتافات ضد تمديد العمل بهذا القانون. وقرر نواب المعارضة إصدار بيان يرفضون فيه القرار الجمهوري بتمديد حال الطوارئ، مؤكدين أن ما تعانيه مصر هو «نتيجة العيش تحت وطأة الطوارئ» مما أدى إلى «كوارث تحتاج إلى سنوات طوال من أجل علاج سلبياتها والآثار الجانبية التي حققهها على أرض الواقع».
وفي المقابل، حشد الحزب الوطني نوابه، إذ لوحظ حضور غير مسبوق لنواب الغالبية والذين تجمعوا في الصفوف اليسرى وفي الوسط، فيما احتشد نواب «الإخوان» والمعارضة في الصفوف المقابلة على يمين المنصة التي اعتلاها رئيس البرلمان فتحي سرور والدكتور نظيف. والتقى وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب بعض مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية لشرح القرار الجمهوري عن حال الطوارئ وأكد لهم اقتصار التطبيق على جرائم الإرهاب والمخدرات وتقييد التدابير المستخدمة لمكافحته.
وحال الطوارئ مفروضة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات بأيدي إسلاميين في تشرين الأول (أكتوبر) العام 1981 وتم تمديدها بشكل تلقائي منذ ذلك الحين، ويتيح قانون الطوارئ للشرطة اعتقال الاشخاص من دون توجيه اتهامات لفترات طويلة، كما يتيح للسلطات إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية حيث لا يتمتع المتهمون بحقوقهم كاملة.
واستبقت المعارضة المصرية تصديق البرلمان لتمديد الطوارئ بالتظاهر أمام البرلمان، وسط حصار أمني مشدد للتنديد بتمديد القانون. وصعّدت المعارضة المصرية من لهجتها وأعلنت أنها ستواصل النضال من أجل الوقوف في وجه العمل بهذا القانون. وأعلنت عن حملة جماهيرية حملت عنوان «كفاية طوارئ»، بهدف التصدي للقانون وكل القوانين الاستثنائية والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
وشارك في تظاهرة أمس أمام مجلس الشعب نواب جماعة «الإخوان المسلمين» وعدد من النواب المستقلين وأعضاء في حركتي «كفاية» و «6 أبريل» و «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يقودها الدكتور محمد البرادعي وأحزاب «الغد» و «الجبهة الديموقراطية» و «الكرامة» (تحت التأسيس) و «الوسط» (تحت التأسيس)، إضافة إلى بعض المراكز الحقوقية. وردد المتظاهرون شعارات مثل «يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس» و «قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديموقراطي باطل» و «الانتفاضة الشعبية طريقنا للحرية».
وارتدى نواب المعارضة خلال التظاهرة شارات تحمل علم مصر وكُتب عليها «لا للطوارئ». وأعلن الأمين العام للكتلة البرلمانية ل «الإخوان» النائب محمد البلتاجي عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون، فيما قال النائب المستقل جمال زهران إن النواب سيدافعون بكل قوة عن مطالب المصريين والقوى السياسية التي ترفض تمرير القانون. وأكد زهران ضرورة التصدي لتمديد العمل بقانون الطوارئ، رافضاً ما طرحه رئيس الحكومة من مبررات، وقال ل «الحياة» إن الحال العامة في البلاد لا تستدعي الاستمرار في العمل بهذا القانون الاستثنائي، كما أن القانون الجنائي في مصر يتضمن عدداً من المواد الكفيلة بحماية البلاد من أي اخطار.
واعتبر عضو مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» رئيس كتلتها البرلمانية النائب محمد سعد الكتاتني أن قانون الطوارئ «سلاح الحزب الوطني خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة»، وقال ل «الحياة»: «الحزب الحاكم يرغب فى تمديد القانون لإقصاء خصومه السياسيين، هذا القانون يستخدم في ملاحقة النشطاء والمعارضين السياسيين»، واصفاً المبررات التي بررت بها الحكومة تمديد القانون ب «الواهية».
وأعلن عضو «الجمعية الوطنية للتغيير» القيادي البارز في «كفاية» جورج اسحاق «أن المعارضة ستواصل النضال في مواجهة هذا القانون الاستثنائي»، مشيراً إلى أن تظاهرة أمس هي البداية و «سيعقبها المزيد ... الجمعية ستدرس وبالتعاون مع أطياف المعارضة كيفية التحرك في الفترة المقبلة». ودعا المصريين إلى إعلان العصيان المدني للضغط على الحكومة ومنعها من استكمال العمل بقانون الطوارئ.
وقال مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامي حافظ أبو سعدة: «لدينا صدمة كبيرة تجاه إصرار الحكومة المصرية على تمديد العمل بقانون الطوارئ»، مشيراً ل «الحياة» إلى أن القرار الذي تم تمريره أمس «لم يضع أي ضوابط أو قيود على ممارسات جهاز الشرطة لجهة حصر تطبيق قانون الطوارئ على جرائم الارهاب»، وقال: «القرار فيه عبارات مطاطة جداً ويمكن استخدامها في الجرائم السياسية وهو ما كان يحدث في السابق».
من جهته، أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن «إدانته الشديدة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر لما يقرب من ثلاثين عاماً متصلة»، محذراً من أن تمديد العمل بالقانون لعامين آخرين من شأنه أن يحدث «أضراراً فادحة على حقوق وحريات المواطن المصري، وذلك بسبب السلطات المطلقة التي تُمنح لرئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري للبلاد».