مشادة بين نواب ونائبات . الحكومة تجتاز أزمة "الخُلع"بعد إقرار القانون في البرلمان

شهد مجلس الشعب البرلمان المصري مشادة بين الرجال والنساء، في شأن خروج المرأة من المنزل، وحقها في طلب الطلاق من زوجها، عند مناقشة مبدأ "الخُلع" الذي أقره قانون الأحوال الشخصية الجديد للمرة الأولى في البلاد. ونجحت الحكومة في الحصول على مساندة غالبية الاصوات لدى الاقتراع على القانون، على رغم انتقادات المعارضة للقانون.
ومنع نواب زميلاتهم النائبات من الاسترسال في الحديث عن حق المرأة في الخروج من المنزل، مستشهدات بنزول المرأة ميدان القتال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وطلب النواب حذف كلمات من سجل المجلس لمخالفتها قواعد خروج المرأة من المنزل، مما اضطر رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور للتدخل لمنع تصاعد الأزمة بين النواب والنائبات.
وتسببت أول مشاركة نسائية في مناقشات القانون في وقوع أزمة حادة، إذ احتجت النائبة فايدة كامل على مداخلة زميلها، وأكدت ان الإسلام أباح خروج المرأة من المنزل، فقاطعها نواب محتجين، واعتبروا المداخلة غير ملائمة أو مناسبة.
وطالب النائب عبدالمنصف حزين بحذف كلمة من سجل الجلسة، فاحتجت النائبة وسط مقاطعات زملاء لها، مما أدى إلى تعطيل الجلسة، وتدخل سرور لحسم الموقف وتهدئة المناقشات.
وكانت مناقشات المشروع الجديد، تحولت مناظرات فقهية بين علماء أزهريين أعضاء في البرلمان وممثلين للحكومة، واستند كل فريق إلى أقوال أئمة في تفسير مبدأ "الخلع" بعضها يؤكد ضرورة وقوعه بالتراضي بين الزوجين، والبعض يكتفي بمنح الزوجة الطلاق في حال طلبها من دون ابداء مبررات.
وقال النائب عبدالعزيز شاهين وهو من علماء الازهر أن "الخلع يتم بشرطين هما التوافق والتراضي بين الزوجين، وان يكون الطلاق بيد الزوج وليس بحكم القاضي"، واستند في ذلك على اقوال كل الائمة باستثاء الإمام مالك. وأكد ممثل الحكومة الشيخ عبدالرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الاسلامية أن "امساك الزوج بزوجته وهي كارهة له، يجعله معتدياً ومخالفاً لنص القرآن، وإذا رفض تسريحها بإحسان فهو مخالف للأوامر الإلهية، وإذا رفض الامتثال لقرار القاضي فقد تجاهل مضمون أوامر القرآن".
وكانت الحكومة حاولت استيعاب معارضي القانون، باقتراحها تعديل مادة "الخلع"، واضافة الزام القاضي بتعيين اثنين من الحكام للصلح بين الزوجين، ومنح القاضي مهلة ثلاثة أشهر، قبل الحكم بالطلاق، مما اعتبره بعض المعارضين متطابقاً مع الشريعة الإسلامية.
وزاد ذلك من دائرة مؤيدي القانون في صفوف الحزب الوطني الحاكم فيما رفض آخرون التعديلات المقترحة، مؤكدين تعارض القانون مع الشريعة الإسلامية.
وتعرض مشروع الحكومة لانتقادات عنيفة من بعض أحزاب المعارضة ووصفته صحيفة "الشعب" التابعة لحزب العمل الإسلامي التوجه بأنه "قانون إباحة الزنا" بسبب إقراره الطلاق رسمياً في الزواج العرفي، غير أن الحكومة عبرت الأزمة بحصولها مساء اول من أمس على تأييد البرلمان لهذه المادة