بعد الموافقة علىه في قراءة أولى . البرلمان المصري يرجىء الى الأسبوع المقبل مناقشة قانون الأحوال الشخصية

أوقف مجلس الشعب البرلمان المصري بصورة مفاجئة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية. وقرر تأجيل البحث في مواده الى الأسبوع المقبل، بعدما كان مقرراً الانتهاء منها أمس. وأعلن رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور أنه سيستأنف المناقشات في جلسات الثلثاء المقبل.
وجاء قرار التأجيل من دون إعلان أسباب. وفوجىء أعضاء البرلمان بتوزيع برنامج للاجتماع يتضمن بنوداً جديدة، فيما حضر الى القاعة أحد ممثلي الحكومة في مناقشة القانون وهو الشيخ عبدالرحمن العدوي، وما لبث أن غادرها بعد إعلامه بالقرار.
وأشارت مصادر برلمانية الى أن قرار التأجيل جاء بعد الانتقادات الحادة التي وجهها نواب الحزب الوطني الحاكم الى مواد مشروع القانون، وخصوصاً ما يتعلق بتطبيق مبدأ "الخُلع"، وإقرار الطلاق رسمياً في حالات الزواج العرفي، وسفر الزوجة للخارج من دون الحصول على إذن زوجها، والرغبة في إجراء مشاورات موسعة في شأن إمكان إدخال بعض التعديلات على المشروع.
وكان البرلمان وافق من حيث المبدأ، في قراءة أولى، على مشروع القانون عقب منتصف ليل الاحد - الاثنين. واعترفت الحكومة بمعارضة المفتي الدكتور نصر فريد واصل للمادة المتعلقة بمبدأ "الخُلع" إلا أنها أكدت في الوقت ذاته تعديل موقفه بعد إدخال تغييرات على النص في هذا الشأن. وقال وزير الاوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق إن المفتي اعترض على القانون من بين خمسة علماء في الأزهر اعضاء في "مجمع البحوث الاسلامية"، لكنه وافق عليه بعد تعديل مادة "الخُلع" والنص فيها على ان يقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الزوج والزوجة، قبل إصدار حكمه بالتطليق، وشدد على أن "فضيلة المفتي أكد اتصال هذا التعديل بالشريعة الاسلامية".
وتنص المادة 20 المتعلقة بالخُلع على أنه "للزوجين ان يتراضيا في ما بينهما على الخُلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه". وتسببت معارضة المفتي في إضافة جديدة للمادة نصت على أنه "وتحكم المحكمة بالتطليق للخلع بعد عرض الصلح بين الزوجين، مرتين على الاقل في خلال 60 يوماً، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخُلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة".
وشهدت جلسة مساء أول من أمس استمرار اعتراضات نواب الحزب الحاكم على مواد المشروع، فيما ايدته بقية احزاب المعارضة. وأكد ممثل الحزب الناصري النائب سامح عاشور موافقته على القانون. وكان رئيسا الكتلة البرلمانية لحزبي التجمع والوفد خالد محيي الدين وياسين سراج الدين أعلنا موافقتهما على القانون، بينما تحفظ عنه ممثلا حزبي العمل والاحرار على فتح الباب ورجب هلال حميدة.
من جانبه أكد وزير الأوقاف أن القانون سيعترف بالطلاق الرسمي في حالات الزواج العرفي الثابت بأوراق الشهود والإعلان ولم يتم توثيقه، وأشار في رده على النواب أن الزواج العرفي الذي لا تتوافر فيه هذه الصفات باطل وغير معترف به، باعتباره زواجاً فاسداً شرعاً.