قانون يعطي المرأة المصرية أجراً لعملها "المنزلي" ويشركها في ثروة الزوج

الزواج الثاني للرجل بإذن المحكمة ولأسباب استثنائية

أعدت 11 جمعية أهلية مصرية معنية بحقوق المرأة مشروع قانون أسرة متكاملاً يحل محل قانون الأحوال الشخصية، تضمَّن عدداً من المفارقات، كاحتساب العمل المنزلي للمرأة بأجر ويرفض مصطلح المرأة العاطلة باعتبارها تمثل دخلاً قومياً من هذا العمل، وكذلك حساب الثروة المشتركة للزوجين التي تكونت لأي منهما أثناء الزواج، ويتم الاتفاق بينهما على كيفية امتلاكها ونسبة كليهما.
ونقلت صحيفة "روزاليوسف" عن مشروع القانون: أن تعدد الزوجات لا يعد ظاهرة في مصر، لكنه استبداد بحقوق المرأة، ولا بد من تغيير حق الرجل ومراقبته، مطالبين بأن يكون الزواج الثاني بإذن المحكمة ويلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي، ويكون بطلب مقدم ثابت فيه الأسباب الاستثنائية، على أن يمنع الزواج الثاني في حالة عدم العدل بين الزوجات أو لو رفضت الزوجة الأولى التعدد ويكون ذلك بوجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج
وذكر مشروع القانون الذي أعدته الجمعيات نموذجاً مختلفاً للطلاق وهو إمكانية طلب الزوجة التطليق بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى وفي أي وقت بغض النظر عن وقوع ضرر عليها، فضلاً عن تخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة إلى المحكمة للتطليق إلى ستة أشهر، بدلاً من عام كامل في حالة الغياب أو الاختفاء.
وأكد أن اعتبار لجوء الزوجة لطلب التطليق هو دليل قطعي عن التضرر، فضلاً عن اعتبار حبس الزوج سبباً كافياً للطلاق وإلغاء اشتراط تنفيذ الحكم أو حبسه ثلاث سنوات كحد أدنى؛ تفادياً لإشكاليات هروب الزوج والتي تمنع الطلاق حالياً.
وطالب بعدم التقاضي في مسائل الخلع ويكون بإلغاء إعادة الإعلان والتأكيد على استحقاق طالبة الخلع أجراً ومسكن حضانة ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوى ورفع أعيان الجهاز من التنازلات.
شدد على ضرورة رفع ترتيب الأب في الحضانة من الدرجة الرابعة عشرة إلى الثانية، كذلك عدم سقوط حضانة الأم بعد زواجها بآخر أسوة بالقانونين البحريني والإماراتي بجانب منع سفر الصغير دون إذن الحاضن في حالة الاستضافة، وفرض عقوبات مالية لمن يمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية أو دفع النفقة والمستحقات المالية.
من جانبها، قالت فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة: "إن هذا الدليل لم يوضع بعد في صورته النهائية وشارك فيه عدد كبير من الحقوقيين ورجال الدين والشريعة، ومن المنتظر أن تتم عليه بعض التعديلات بعد جولة في المحافظات بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.
وتواجهنا إشكالية العادات والتقاليد، وأن النص الإسلامي غير ظالم، لكن الواقع أن هناك مئات الحالات المتضررة وهناك أزمة في التعامل مع كل قضايا الأحوال الشخصية؛ لذا تتم تجزئتها، وتعد قضية التعدد من أصعبها.