رفضت امس لجنة فرعية في مجلس الشورى المصري، السماح للصحافيين بحضور الجلسة الأولى من مناقشات لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد. وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى استهلت مناقشات التشريع امس بعقد جلسة مغلقة في حضور وزراء العدل وشؤون البرلمان والتأمينات الاجتماعية والأوقاف، ولفت بيان صدر عن الاجتماع ان "أعضاء في اللجنة اعترضوا على النص على حق المرأة في مخالفة زوجها، واعتبروا ان التوسع في اجبار القاضي على الحكم بالخُلع، لدى مطالبة المرأة به، سيترتب عليه تعسف المرأة في استخدام حقها". ويتضمن المشروع الجديد حقوقاً للمرأة في المطالبة بالطلاق، وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية في مبدأ "الخلع" في مقابل ان ترد لزوجها ما حصلت عليه من صداق ومهر، بالاضافة الى حقها في السفر للخارج، وفي حال رفض زوجها عليه اللجوء الى القضاء. ورداً على رفض اعضاء اللجنة التشريعية في الشورى، قال وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر ان هذه المبادئ ترجع الى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم وما قضى به في حالات مماثلة، وأنه شرع تفسير "الخلع" بأنه يكفي فيه ان تكره المرأة ما قد يؤخذ على الرجل من دون حاجة الى اسباب اخرى. ويتهم معارضو التشريع الجديد ان القانون يخرج عن مبادئ الشريعة الاسلامية، ويلتف عليها، ويمنح للزوجات حقوقاً غير شرعية، فيما يعتبر مؤيدو القانون انه يعيد الحقوق لأصحابها، ويزيل مفاهيم خاطئة سادت لسنوات طويلة. يشار الى ان أزمة التشريع الجديد امتدت الى مجلس الشعب، اذ اضطر رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور الى تأجيل جلسة مقررة للجنة التشريعية، بسبب ضغوط النواب، ورفضهم منح الزوجة حق السفر للخارج من دون الحصول على إذن زوجها، مما أدى الى تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى.
