مصر:لجنة التشريع تحسم الخلاف على قانون الأحوال الشخصية

حسمت لجنة الدستور والتشريع في البرلمان المصري، الخلافات التي ظهرت في شأن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، والتي بلغت حد تبادل اتهامات تتعلق بمدى التزام مبادئ الشريعة الاسلامية.
وأصدرت اللجنة البرلمانية الفرعية أمس، تقريراً أكدت فيه شرعية القانون الجديد، وتطابقه مع مبادئ الشريعة الاسلامية، خصوصاً في ما يتعلق ب"قوامة" الرجل على المرأة وحق الزوج في منع زوجته من السفر.
وكان مشروع الحكومة تعرض لانتقادات حادة من نواب الحزب الوطني الحاكم في البرلمان ومجلس الشورى من زاوية تعارضه مع أحكام الشريعة الاسلامية وما أسموه تعريض استقرار الأسرة للخطر، وعدم مراعاة ظروف المجتمع المصري.
ويرى المعارضون أن السماح للزوجة بالسفر من دون إذن زوجها بمثابة انهاء ل"قوامة" الرجل على المرأة. غير أن تقرير اللجنة البرلمانية لفت الى أن "مجمع البحوث الاسلامية في الازهر، وهو أعلى جهة اسلامية للفتوى، نظر في المشروع ووافق عليه". وشدد التقرير على ان "القانون الجديد يؤكد أن الأصل هو حق الزوج في منع الزوجة من السفر بحكم قوامته عليها، غير أنه يطالبه باللجوء الى القاضي بدلاً من وزير الداخلية لمنع الزوجة، ويعطي الحق للقاضي في تقرير وجود تعسف من الزوج في استخدام حقه.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشته النهائية للمشروع الجديد الأحد المقبل، بعد موافقة اللجنة الفرعية المعنية عليه، تمهيداً لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن في اليوم التالي. وأوضح رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور أن "اقرار الطلاق الرسمي في حالات الزواج العرفي لا تعد اعترافاً بمبدأ هذا النوع من الزيجات".