أصبحت الطريق سالكة أمام الشراكة الأوروبية - المغربية بعدما أقر البرلمان الايطالي أول من أمس مشروع الاتفاق الموقع في بروكسيل في 27 شباط فبراير 1997 ويقضي بتأسيس منطقة تجارية حرة على مراحل قبل سنة 2010. وكانت ايطاليا آخر دولة من الاتحاد تصدق اتفاق الشراكة مع المغرب بعدما وافقت عليها سابقاً برلمانات 14 دولة في الاتحاد ليصبح المغرب رابع دولة يُطبق معها الاتحاد الأوروبي شراكة اقتصادية وتجارية وبعد كل من تونس واسرائيل والأردن. ويتوقع المراقبون ان يدخل الاتفاق مع المغرب حيز التنفيذ رسمياً قبل نهاية السنة الجارية. وكانت الحكومة المغربية توقعت في موازنة 1999 - 2000 التي أقرها البرلمان بغرفتيه في حزيران يونيو الماضي انخفاض عائدات الرسوم الجمركية على واردات السلع الأوروبية بنحو 200 مليون دولار طبقاً لبنود الاتفاق التي تنص على تقليص تدرجي للتعرفة الجمركية وصولاً الى الغائها سنة 2010. وينتظر ان تبدأ قريباً جولة جديدة من المفاوضات المغربية - الأوروبية لتحديد حجم الدعم المالي للسنوات الأربع المقبلة 2000 - 2003 بعد انتهاء البروتوكول الحالي 1996 - 1999 وقيمته نحو 600 مليون دولار. ولا يشمل اتفاق الشراكة المغربية - الأوروبية قطاع الزراعة الذي تحفظت عنه الأطراف الأوروبية لأسباب داخلية كما لا يشمل مجال الصناعات النسيجية المنظمة ضمن اتفاقات النسيج التي ترعاها منظمة التجارة الدولية. واعتبر المحللون تصديق البرلمانات الأوروبية على اتفاق الشراكة المغربية دعماً لخطة الملك محمد السادس. ويعتبر الملك المغربي الجديد من أبرز الخبراء في الشأن الأوروبي وله دراية واسعة بالملفات العالقة بين الطرفين خصوصاً الملف الزراعي، علماً ان المنتجات الزراعية المغربية تمثل 40 في المئة من اجمالي الصادرات المغربية الى أسواق الاتحاد. ويسعى المغرب حالياً الى اخراج علاقاته الأوروبية من اطار الدعم المالي والتقني الى مرحلة الشراكة الكاملة من خلال رفع الحواجز عن الصادرات التي باتت تواجه منافسة شرسة من مثيلتها القادمة من شرق أوروبا وجنوب شرقي آسيا خصوصاً قطاع المنسوجات، وبلغت عائداته العام الماضي نحو 840 مليون دولار. كما ان ابعاد ملف الصيد البحري عن اتفاق الشراكة عزز موقف المغرب في حال بدء مفاوضات جديدة تدعو اليها اسبانيا للابقاء على نشاط جزء من أسطولها في المياه المغربية الممتدة على مسافة 3500 كلم. وكان الطرف المغربي أكد مراراً في الفترة الأخيرة رفضه تجديد الاتفاق الذي ينتهي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل لكنه ترك الباب مفتوحاً للبحث في صيغة شراكة مغربية - اسبانية في قطاع الصيد البحري الذي يسمح لنحو 500 باخرة اسبانية بالعمل في المغرب مقابل دعم أوروبي حجمه 600 مليون دولار على مدى أربع سنوات. وكان اتفاق الشراكة وقع في بروكسيل عام 1996 بتزامن مع اتفاق الصيد البحري في وقت كان فيه الاتحاد الأوروبي في أمس الحاجة الى توقيع المملكة المغربية لاضفاء البعد المتوسطي على مشروع الشراكة الذي خصص له الاتحاد ستة بلايين دولار. يذكر ان تجارة المغرب الأوروبية تمثل نحو 60 في المئة من اجمالي المبادلات الدولية، وهي بلغت العام الماضي نحو عشرة بلايين دولار.
