أعلنت الحكومة المغربية أنها لن تجدد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي والذي ينتهي أواخر عام 1999، واعتبرت ان الاتفاق السابق في بروكسيل هو الأخير من نوعه، ولن يحل محله اتفاق مماثل. وأكد وزير الصيد البحري التهامي الخياري في رد على عدد من الأسئلة في مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان أول من أمس ان بلاده لا تفكر في تجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، الا انها قد تبحث في اشكال جديدة للتعاون في قطاع الصيد يحمي مصالح الطرفين. وقال: "وافقنا في المفاوضات السابقة على تمديد مدة الاتفاق من ثلاث الى أربع سنوات ليكون الاتفاق الأخير. ونحن نحترم معاهداتنا بحذافيرها ونعرف ان فيها سلبيات، لكننا نطبق واجباتنا ونحمي حقوق المغرب". وكشف الوزير المغربي من جهة اخرى ان اتصالات تجري مع الاتحاد الأوروبي لتطبيق مراقبة اساطيل الصيد الاجنبية بالأقمار الاصطناعية السنة المقبلة مثلما يُعامل الاسطول المغربي للصيد. ويذكر ان شركات بريطانية منها "تورن" واخرى كندية تقدم للمغرب خدمات في مجال المراقبة بالأقمار الاصطناعية للتعرف على السفن الأوروبية التي تخرق اتفاق الصيد وتتسبب في استنزاف الثروات السمكية. وقال رئيس جمعية صيادي أعالي البحار، المستشار عبدالإله القباج، ل "الحياة" انه بين عامي 1995 و1997 تراجع انتاج سفن الصيد في أعالي البحار نحو 30 في المئة، وتقلص الصيد من 98.2 ألف طن الى 68.1 ألف طن. كما تراجع رقم الاعمال من 400 مليون دولار الى نحو 300 مليون دولار بسبب الضغط الكبير على الانتاج البحري المغربي. وذكر القباج ان نحو 590 رخصة سُلمت الى سفن تابعة للاتحاد الأوروبي وانها مركزة في مصايد مهمة جداً من حيث قيمتها التجارية. ويبدي الصيادون المغاربة مخاوف من ان يلجأ بعض السفن الأوروبية الى صيغة "الأرض المحروقة" والاستغلال المدمر للثروات في حال ادراكها عدم تجديد الاتفاق الذي ينتهي اواخر 1999. ويحصل المغرب من اتفاق الصيد على تعويضات سنوية من الاتحاد الأوروبي تقدر قيمتها بنحو 160 مليون دولار تمثل ثلث الدعم الأوروبي للمغرب. وكان جزء من التعويض استعمل في مجال توسيع وتحديث موانئ الصيد في جنوب البلاد خصوصاً في مدينة الداخلة. ويعتقد محللون ان المبلغ قليل قياساً لحجم الاساطيل الأوروبية في المغرب والتي تحقق مبيعات سنوية من الاسماك في السوق الأوروبية تفوق بليون دولار. وفي قرطبة قالت مصادر اقتصادية اسبانية لپ"الحياة" ان مدريد حصلت على ضمانات كافية من الرباط بأن موضوع اتفاق الصيد البحري لن يضر بمصالح الصيادين في الاندلس ولن يؤثر في علاقات البلدين. واعتبرت المصادر ان الوزراء الذين زاروا اسبانيا في الاسابيع الاخيرة قدموا ضمانات اضافية في هذا الشأن.
