الرباط تجدد رفض تمديد اتفاق الصيد البحري مع اوروبا

جدد المغرب رفضه تمديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي الذي ينتهي نهاية السنة الجارية، ونيته العمل على البحث في صيغ اخرى للشراكة مع الدول المعنية، في اشارة الى اسبانيا والبرتغال. وقال وزير الصيد البحري التهامي الخياري لمناسبة تقديم برنامج الخطة الخمسية 1999 - 2000 ان "التفكير منصبّ حالياً على البحث في صيغ جديدة للتعاون تمكننا من التحكم في ثرواتنا البحرية وتحسين اداء قطاع الصيد ليلعب دوراً اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وتوقع المسؤول المغربي في مؤتمر صحافي اول من امس ان تخسر بلاده نحو 150 مليون دولار من التعويضات التي يمنحها الاتحاد الاوروبي سنوياً في مقابل السماح لنحو 600 باخرة غالبيتها اسبانية للصيد في الشواطئ المغربية. وقال إن الخطة الخمسية تقضي بزيادة الصادرات السمكية الى 1.5 بليون دولار السنة 2003 مقابل 800 مليون دولار العام الماضي بزيادة سنوية قدرها 14 في المئة ليرتفع الانتاج الى 1.5 مليون طن من الصيد.
وتقضي الخطة بتطوير الاسطول المحلي وجعله يساهم بنحو 400 مليون دولار من فائض القيمة لينتقل استهلاك الفرد المغربي للاسماك الى 12 كلغ سنوياً مقابل 7 كلغ حالياً. وفي المقابل يحتاج المغرب الى استثمارات في السنوات الخمس المقبلة تقدر ب 7.7 بليون درهم 800 مليون دولار، منها 5.1 بليون درهم استثمارات خاصة محلية واجنبية ونحو 2.6 بليون درهم من الاستثمارات العامة.
ويسعى المغرب الى اشراك مستثمرين عرب في مشاريع الصيد البحري ويتم بحث ذلك حالياً مع دول مجلس التعاون الخليجي، في الجولة التي يقوم بها على دول المجلس سبعون من رجال الاعمال برئاسة وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو.
وترى الرباط ان طريقة استخدام البواخر الاوروبية للصيد في المياه المغربية في مساحة تقدّر بمليوني كلم مربع في فترة الاتفاقات السابقة منذ عام 1988، أضرّت كثيراً بالمخزون السمكي في المحيط الاطلسي والبحر المتوسط، وتهدد انواعاً نادرة من الحيتان، على رغم وجود بنود تحرم استخدام بعض وسائل الصيد وفرض مراقبة مشددة على الصيد في اعالي البحار عبر الاقمار الاصطناعية.
وقالت مصادر اوروبية ان دول الاتحاد منقسمة حول موضوع الصيد البحري بعد الأدلة التي قدمها المغرب على استنزاف ثرواته البحرية، وربما عمدت الى صيغة التعويض وزيادة المساعدات لدفع الرباط الى مزيد من المرونة.
لكن المغرب يرفض حالياً فكرة التعويض في مقابل تمديد الاتفاق ويقترح صيغة جديدة للشراكة مع اسبانيا وتم ابلاغها الى مدريد العام الماضي.
ويتوقع المراقبون ان تشهد العلاقات الاوروبية - المغربية مرحلة من الأخذ والرد شبيهة بتلك التي عاشها الطرفان نهاية عام 1995 قبل التوقيع وبشكل متزامن على اتفاق الصيد واتفاق الشراكة في شباط فبراير 1996.