وقعت ثلاث مصارف مغربية اتفاقات شراكة مع الحكومة لتقديم قروض وتمويلات بقيمة 85 بليون درهم (اكثر من 10 بلايين دولار)، لتمويل مشاريع زراعية في خطة «المغرب الأخضر»، المعلن عنها على هامش المعرض الدولي للفلاحة في مكناس، والتي تقدر كلفتها بنحو 180 بليون درهم (اكثر من 20 بليون دولار) تمتد إلى عام 2015 . وتوقع وزير الزراعة والصيد البحري عزيز اخنوش ان يتجاوز محصول الحبوب 10 ملايين طن هذا الموسم، يغطي الاستهلاك المحلي من القمح والذرة، وهو محصول وصفه ب «غير المسبوق»، ويساهم في إضافة نقطتين إلى الناتج الإجمالي. وتعتزم مصارف «القرض الزراعي» و»البنك الشعبي» و»التجاري وفا بنك»، التي أعلنت إنشاء صندوق تضامني للتنمية الزراعية، تقديم قروض ب 65 بليون درهم في بداية تنفيذ الخطة، يمكن رفعها بحسب حاجات القرى إلى التمويل الى 90 بليوناً، منها 45 بليوناً تمويلات معلنة من صندوق القرض الزراعي. في حين يحصل المغرب على 80 مليون دولار، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التابع للبنك الدولي و50 مليون يورو من مؤسسات أوروبية وفرنسية. وصرح رئيس «التجاري وفا بنك» محمد الكتاني ل «الحياة»، انه سيقدم قروضاً ب 25 بليون درهم لدعم مشاريع القطاع الخاص في الصناعات الغذائية والتصديرية وشراء الآليات والتجهيزات الفلاحية، بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي في الاقتصاد المغربي، وزيادة قدراتها التنافسية. واعتبر رداً على سؤال حول تداعيات الأزمة المالية العالمية، ان الأسوأ تم تجاوزه، لافتاً إلى ان مصرفه لم يغامر بضخ ودائع الزبناء في أصول سامة، ما جنبه الأزمة. وقدر مدير الموازنة محمد بناني متوسط الاستثمار الحكومي في القطاع الزراعي طيلة فترة الخطة بنحو 7 بلايين درهم (852 مليون دولار) سنوياً، على ان ترتفع بعد ذلك إلى 10 بلايين درهم. وتنقسم استثمارات المغرب الزراعية على الشكل التالي: 30 بليون درهم للحبوب الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، 29.5 بليوناً لتطوير انتاج الزيوت الغذائية والزيتون، 21 بليون للحمضيات التي تسعى الرباط إلى تصدير 1.2 بليون دولار منها العام المقبل، إضافة إلى استثمارات في زراعات مطلوبة في السوق الدولية، خصوصاً ما يتعلق منها بصناعة مواد التجميل والصيدلة بقيمة 110 بليون.
