المغرب والاتحاد الأوروبي يتجهان إلى تمديد اتفاق الصيد البحري

يُتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قريباً على تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب لمدة سنة، حتى 27 شباط (فبراير) 2012، ما يتيح لنحو 119 سفينة صيد أوروبية العمل في السواحل المغربية على طول 3500 كلم، في مقابل تعويضات تقدّر ب36 مليون يورو.
وكان الطرفان اجتمعا أول من أمس في بروكسيل، واتفقا على التمديد، بانتظار إعداد اتفاق شامل لأربع سنوات ينظم العلاقات التجارية والمبادلات في مجال الصادرات الزراعية وحقوق الصيادين الأوروبيين وخطط بناء مرافئ لتفريغ الأسماك، إضافة إلى صيغ توزيع المساعدات المالية الممنوحة من الاتحاد إلى الجهات المعنية بالصيد خصوصاً في جنوب المغرب، أي الصحراء.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري عزيز اخنوش أمام لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي: «الاتفاق الجديد يعتبر متوازناً ويأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين»، لافتاً إلى أن تشجيع القطاع الزراعي والصيد البحري في المغرب، من شأنه ضمان تزويد الأسواق الأوروبية بالمنتجات الغذائية المختلفة. وأشار إلى أن المملكة تنفذ برنامجاً زراعياً طموحاً، سمّته «مخطط المغرب الأخضر»، باستثمارات تقدّر ب170 بليون درهم (21 بليون دولار) على مدى عشر سنين، لمضاعفة الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي وتطوير الزراعة المحلية، وزيادة الصادرات الغذائية إلى الأسواق الدولية. وأوضح أن المناطق الصحراوية ستستفيد من تمويلات مغربية قيمتها 480 مليون يورو في إطار خطة لتوسيع المحافظات.
وكانت الرباط طلبت من بروكسيل تمديد اتفاق الصيد سنة واحدة بدلاً من أربع، في انتظار وضوح الرؤيا في ما خص الصادرات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، أي وفق معادلة «الصيد مقابل الصادرات الغذائية»، التي تمثل رابع مصدر للعملة الصعبة بعد السياحة والتحويلات والفوسفات. ويعمل في الزراعة والصيد البحري 40 في المئة من السكان، وهي تمثل مجتمعة 20 في المئة من الناتج الإجمالي.
ويسمح الاتفاق الجديد للصيادين الأوروبيين بزيادة مصايدهم في المغرب بنحو 60 ألف طن من الأسماك المعدّة للصناعات الغذائية، وفي المقابل تسعى الرباط إلى رفع حجم صادراتها من الطماطم والحمضيات والخضار داخل الأسواق الأوروبية.
وتحفّظت مدريد، وبدرجة اقل باريس وروما، على بعض بنود تحرير التجارة الزراعية والغذائية مع المغرب بسبب المنافسة القوية للمنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى جودتها ونضجها المبكر مستفيدة من مناخ متوسطي شبه جاف.
وأضافت المصادر المغربية أن الرباط تعتبر الزراعة والصيد قطاعاً واحداً لا يمكن تجزئته، وعلى الأوروبيين تفهّم مصالح الاقتصاد المغربي وتطلعاته.