المغرب يعلن طرد سفن الصيد الأوروبية

طلب المغرب أمس من بواخر الصيد الأوروبية مغادرة مياهه الإقليمية، رداً على قرار البرلمان الأوروبي الذي رفض المصادقة على اتفاق تمديد بروتوكول الصيد البحري بمع الرباط.
واعتبرت وزارة الخارجية المغربية، أن «ليس مسموحاً لأسطول الصيد الأوروبي بممارسة نشاطاته في المياه الإقليمية، وعلى البواخر العاملة في إطار اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد مغادرة هذه المياه». وكانت 119 باخرة صيد أوروبية تمارس الصيد البحري على سواحل المغرب الأطلسية والمتوسطية (نحو 3500 كيلومتر) بناء على اتفاق مبدئي العام الماضي، يسمح باصطياد كميات محدودة من الأسماك المغربية في مقابل دعم بقيمة 36 مليون يورو سنوياً، في انتظار توقيع اتفاق جديد يشمل، إلى جانب الصيد، رفع حجم الصادرات الزراعية المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأعربت الحكومة الاسبانية عن عدم موافقتها على رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب التي تهم أساساً الصيادين الإسبان المتضررين من القرار الأوروبي، لكنها أكدت احترامها القرار الذي حركته بنظرها جماعات ضغط اقتصادية وسياسية تمارس ضغوطاً على الرباط تحت غطاء الأزمة الاقتصادية الأوروبية وحقوق سكان جنوب المغرب الذي يعمل فيه جل البواخر المرخص لها.
ورفض وزير الزراعة في حكومة جزيرة «لاس بلماس» المتاخمة للمغرب، تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاق الصيد البحري، معتبراً أنه عمل مناقض لمصالح الصيادين الإسبان ويضر بالعلاقات بين الطرفين.
وأمل المندوب الأوروبي في الرباط في إمكان معاودة تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر الى ترابط المصالح وحرص بروكسيل على تطوير علاقتها مع جارها الجنوبي ومجموع دول البحر الأبيض المتوسط.
وقللت مصادر مغربية من أهمية قرار البرلمان الأوروبي وقف العمل باتفاق الصيد البحري، مشيرة الى ان الرباط استجابت في وقت سابق لمطالب صيادين إسبان لأسباب اقتصادية وإنسانية، والى ان الدعم المقدم (36 مليون يورو) هزيل جداً في مقابل الكميات الكبيرة من الأسماك التي يتم اصطيادها سنوياً. لكن الرباط كانت تراهن على تصديق الاتفاق لزيادة حجم صادراتها من الخضار والفواكه والحمضيات الى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو الموقف الذي ظل يجابه بمعارضة اللوبي الزراعي داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يتخوف من غزو محتمل للمنتجات الغذائية المغربية.
يذكر أن ملف الصيد البحري يعود الى واجهة العلاقات الأوروبية-المغربية مرة كل عشر سنوات على الأقل بسبب تناقض المصالح داخل دول الاتحاد من جهة، وانزعاج الأحزاب اليمينية أو اليسارية الأوروبية المتطرفة من الوضع المميز الذي حصل عليه المغرب، على رغم انه بلد غير أوروبي يتمتع بوضع يقل عن العضوية الكاملة ويزيد على الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها بقية الدول المتاخمة للاتحاد في جنوب المتوسط وشرقه، ومنها تركيا.