أعلنت اسبانيا أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضا بعد إلغاء البرلمان الأوروبي اتفاقا يسمح لسفن الصيد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وغالبيتها من اسبانيا، بصيد الأسماك في المياه قبالة المغرب. فما هي انعكاسات وتشعبات هذا الملف ؟ عادت هذه القضية الجديدة القديمة إلى الواجهة بعد هذا القرار الأوروبي مما دفع المغرب على الفور إلى حظر كافة سفن الصيد الأوروبية في المياه قبالته.وبمقتضى الاتفاق كان المغرب سيتلقى 36 مليون يورو (46 مليون دولار) للسماح ل120 سفينة صيد، اغلبها من اسبانيا، بمزاولة نشاطاتها في تلك المياه. ويقول بعض البرلمانيين الأوروبيين أن المبالغ المدفوعة "إهدار لأموال دافعي الضرائب" من دون جني أي منافع بيئية ومن دون اثر اقتصادي سواء على الاتحاد الأوروبي أو المغرب. يعتبر الدكتور منار سليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، أن "هذا الموقف لم يكن مفاجئا للمغرب بل كان متوقعا وله تفسير أساسي وهو أن أوروبا تعيش أزمة اقتصادية. أما التفسير الثاني فهو أن الأوروبيين يشعرون بأن المغرب سيستفيد أكثر من أوروبا من هذا الملف ولذلك يحاولون استعمال مجموعة من الحجج أغلبها سياسية". و يضيف منار سليمي أن هناك تفسير آخر ويتعلق بقضية الصحراء الغربية حيث مازال الاتحاد الأوروبي يتساءل حول قضية الثروات في هذه المنطقة". ويفضل نواب في البرلمان الأوروبي التريث لحين بحث مصالح السفن التي تزاول أنشطة الصيد في المياه قبالة الصحراء الغربية قبل الموافقة على تمديد الاتفاق 12 شهرا فيما اعتبر ناشطون حقوقيون أن الاتفاق يخرق القانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في عام 1976. يرى الدكتور منار سليمي أن هناك تناقضا في ما يقوله بعض الحقوقيين"فموقف أوروبا ليس واضحا من هذه النقطة فهو أحيانا يتماشى مع الرأي الرسمي المغربي وأحيانا أخرى مع ما يقوله بعض النشطاء من الحقوقيين الذي ينتمون إلى "التيار الانفصالي". و يلحظ الدكتور منار سليمي تراجع نفوذ أوروبا في قضية الصحراء، مع المتغيرات الأمريكية بالنسبة للمنطقة، إذ بدأت أوروبا تبتعد عن المغرب حول هذه القضية وهذا ما يشعر به البرلمانيون الأوروبيون الذين حاولوا استغلال ورقة الحضور الأمريكي في المنطقة". وكانت اسبانيا دعت إلى "احترم القرار ولو كانت لا تدعمه وأنها "ستطلب إعادة التفاوض مجددا" مع الدول الأوروبية الأخرى .
