أوروبا: تجديد اتفاق الصيد ينتظر رد الرباط على مطالب ب «تنمية الصحراء»

ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ما زال ينتظر رد السلطات المغربية لناحية تقويم اتفاق الصيد الساحلي المبرم بين الاتحاد والمغرب، بخاصة على صعيد إفادة سكان المحافظات الصحراوية من مداخيل الاتفاق في المشروعات الإنمائية، كونه يشمل كافة السواحل المغربية، ومن بينها سواحل المحافظات الصحراوية.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل إنها تنتظر تقارير إضافية من السلطات المغربية بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل للبحث في تجديد الاتفاق الذي يسري مفعوله خمس سنوات وفق شروط أقرت بعد مفاوضات عسيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ووصف رئيس مجلس وزراء الصيد كريس بيترس الاتفاق بأنه مهم للغاية بالنسبة إلى كثير من الدول الأوروبية، في إشارة الى إسبانيا التي تملك أكبر أسطول صيد في المنطقة، مؤكداً أن تقويم أي اتفاق من هذا النوع يربط بين الاتحاد الأوروبي ودول من خارجه يتم عادة لدى انتهاء فترة الاتفاق «ونحن نأمل في أن تقوم المفوضية الأوروبية بفحص الموضوع لدى تقديمها الاقتراحات الملائمة لتجديد الاتفاق» الذي ينتهي مفعوله العام المقبل.
ولم يصدر عن الرباط إلى الآن أي موقف رسمي حول هذه القضية، وإن كان مسؤولون مغاربة رددوا مراراً بأن مداخيل الاتفاق تُصرف في جانب كبير منها على إقامة التجهيزات والمرافق الإنمائية، مثل الموانئ، في المحافظات الصحراوية. لكن الرباط سبق لها قبل إبرام الاتفاق الحالي أن أبدت تشدداً في فرض شروطها التي تُركّز على تحديد كميات الثروات البحرية والشباك والآليات المستخدمة في المصائد، إضافة إلى الطابع السياسي التي يتعلق باعتبار السواحل الصحراوية جزءاً من الأراضي المغربية.
وكان اتفاق الصيد الساحلي في جوهره أُبرم للمرة الأولى بين المغرب وإسبانيا بعد عام 1976، إلا أن السلطات المغربية أصرّت على نقله من الطابع الثنائي للعلاقة بين مدريد والرباط إلى المجال الأوروبي، فيما انتقدت جبهة «بوليساريو» الاتفاق في حد ذاته، معتبرة أن الأقاليم الصحراوية ما زالت موضع نزاع. غير أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد مرات عدة أن الواقع الراهن يميل إلى مصلحة المغرب في علاقاته والبلدان الأوروبية المرتبط معها باتفاق الصيد.
ويذهب بعض الأوساط إلى أن إسبانيا تقوم في كل مرة يُشارف فيها الاتفاق على نهايته على تحريك ملف الصحراء لحيازة مكاسب أكبر في أية مفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد الساحلي. فيما يرى مسؤولون مغاربة أن منح بلادهم صفة «الوضع المتقدم» في العلاقة مع أوروبا يدعم التوجه الرامي إلى بناء علاقات متكافئة بين الطرفين.
إلى ذلك، صرّح رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بيدالله الشيخ بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراته ثنائياً، وأن وجود مندوبين من مجلس المستشارين في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب وأوروبا «يضمن بشكل أفضل الدفاع عن مصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي».
وفي باريس (أ ف ب)، أعلنت منظمة «الأبواب المفتوحة» التي تدافع عن المسيحيين في العالم في بيان الجمعة في باريس أن المغرب طرد ثمانية مسيحيين أجانب مطلع تموز (يوليو) الجاري، معتبرة ذلك عملية «تطهير ديني». وقالت المنظمة إن طرد هؤلاء يرفع إلى 130 عدد المسيحيين الأجانب ومعظمهم من البروتستانت الذين أعلن المغرب أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم. وكانت السلطات المغربية أعلنت في آذار (مارس) الماضي إبعاد عدد كبير من الأجانب المتهمين بنشاطات تبشيرية في الأطلس الأوسط (وسط). وقالت إنها اتخذت هذا الإجراء «طبقاً لبنود القانون المطبقة لحماية القيم الدينية والروحية في المملكة». والأشخاص الذين طردوا هم فرنسيان وسويسريان وإسبانية ولبنانية متزوجتان من مغربيين ومصري ونيجيري، بحسب ما ذكرت المنظمة. واتهمت «الأبواب المفتوحة» الشرطة المغربية ب «التفريق بين الأزواج» عبر «طرد الأجنبيات المتزوجات من مغاربة واللواتي لديهن إقامات قانونية».