الرباط توجّه «رسالة» إلى المعارضة الإسبانية رداً على موقفها من الصحراء

يرصد متابعون لمسار العلاقات المغربية - الإسبانية الآفاق المحتملة للملف ثنائياً وإقليمياً، بخاصة في حال انتقال الحزب الشعبي الإسباني بزعامة ماريانو رخوي إلى الواجهة الحكومية. ورأت مصادر ديبلوماسية أن المغرب استبق هذه التطورات ووجه رسالة تنديد بمواقف الحزب الشعبي من قضية الصحراء من خلال تنظيم مسيرة شعبية في الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، شارك فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، واصطفت ضمنها كل الفاعليات السياسية في المعارضة والموالاة، لإبراز الوحدة المغربية في وجه التحديات.
وفيما اعتبر مراقبون أنها المرة الأولى التي تواجه فيها قوى الشارع المغربي حزباً سياسياً في إسبانيا، لفتت المصادر إلى أن الأزمة بدأت مع الحزب الشعبي الإسباني عندما اختار زعيمه رخوي زيارة مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا شمال البلاد في خريف العام الجاري. واعتبرت أوساط رسمية وحزبية في الرباط هذه الزيارة عملاً استفزازياً، لا سيما أنها تتزامن وتعرض شبان مغاربة الى التعنيف لدى زيارتهم مدينة مليلية المحتلة عند معبر بني أنصار. ويبدو أن الحزب الشعبي اختار المدينتين ساحة للسجال مع المغرب، وصوّب سهامه نحو الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو واتهمه ب «محاباة المغرب» وعدم اتخاذ مواقف حاسمة حيال تجدد مطالب المغرب باستعادة المدينتين المحتلتين.
غير أن وقائع المواجهات الأكثر حدة بين المغرب وإسبانيا تعود إلى العام 2002، إثر قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار بالتدخل عسكرياً في جزيرة «ليلى» غير المأهولة، وطلب إلى الاتحاد الأوروبي وقتذاك مساعدة مدريد في فرض حصار اقتصادي على المغرب.
ويقول مسؤول مغربي إن سلوك استعداء الاتحاد الأوروبي ضد المغرب برز وقتذاك بقوة خلال حكم الحزب الشعبي، غير أن الإدارة الأميركية تدخلت في وساطة قادها وزير الخارجية السابق كولن باول لإعادة الوضع إلى سابق عهده. وهذا ما يفسّر، من وجهة نظر مغربية، كيف أن فريق الحزب الشعبي الإسباني في البرلمان الأوروبي وقف وراء إصدار قرار اعتبره أصحابه محرجاً للمغرب ويدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في أحداث العيون الأخيرة.
بيد أن ما زاد في تأزيم الأوضاع أن الحزب الإسباني المحافظ وسّع سقف مطالبه ليشمل إعادة النظر في اتفاق مدريد الذي أقر انسحاب الإدارة والجيش الإسبانيين من المحافظات الصحراوية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1975. لكن الحزب الاشتراكي الإسباني نأى بنفسه بعيداً من هذا الجدل، مؤكداً أن إسبانيا انسحبت من الصحراء ولا مطامع لها في الإقليم، وذهب رئيس الوزراء ثاباتيرو إلى حد التشكيك في محاولات جذبه إلى مربع لا يرغب في الخوض فيه، على رغم تداعيات الوضع الانتخابي على العلاقة بين المغرب وإسبانيا.
وثمة جوانب أخرى تطاول هذه العلاقات، وتحديداً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وبالقدر الذي تلوّح فيه أوساط إسبانية متشددة بترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا والذين يصل عددهم إلى نحو مليون شخص، بالقدر الذي تضغط بطرق ملتوية من أجل تمديد العمل باتفاق العمل باتفاق الصيد الساحلي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من جهة لأن مفعوله ينتهي قريباً، ومن جهة ثانية لأنه يشمل سواحل المحافظات الصحراوية.
يذهب مسؤولون مغاربة في هذا السياق إلى التركيز على أن دعوات صادرة عن الحزب الشعبي لإعادة النظر في الاتفاق، لا تعدو أن تكون أوراق ضغط، بخاصة أن الاتفاق في حد ذاته قائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وليس بين الرباط ومدريد، وإن كانت الأخيرة المستفيد الرقم واحد من حجم أسطولها البحري الذي يصطاد في السواحل المغربية. وأعادت المصادر التأكيد أنه منذ اندلاع أزمة جزيرة ليلى لم تفلح جهود في ترسيم المياه الإقليمية المغربية، كون الموضوع يرتبط في شق محوري منه بأوضاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. ويدفع الحزب الشعبي في اتجاه تحريك ملف المدينتين بالمزيد من الشدة، بل انه يسعى إلى الإبقاء على ملف الصحراء مفتوحاً «كي لا يركز المغاربة اهتماماً على أوضاع المدينتين المحتلتين»، كما تقول مصادر الرباط. ولاحظت المصادر أن الرباط عمدت إلى تشديد اللهجة في مواجهة الحزب الشعبي، بل إن وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري قرر مقاضاة صحيفة إسبانية، قال إنها حرّفت تصريحات نُسبت إليه في موضوع تعرّض معتقلين صحراويين إلى أعمال تعذيب.
وفي بروكسيل (أ ب)، حض «وزير خارجية» ما يُسمّى ب «الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «بوليساريو» من جانب واحد محمد سالم ولد السالك الاتحاد الأوروبي على عدم تمديد العمل باتفاق الصيد الساحلي مع المغرب. ودعا النواب الأوروبيين إلى عدم المصادقة على تمديد اتفاق الصيد بعد انتهاء مفعوله في العام المقبل. ويشمل الاتفاق سواحل الصحراء الغربية التي تنادي «بوليساريو» باستقلالها.