لبنان يستكمل دراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

عقد مجلس الوزراء اللبناني صباح أمس الثلاثاء، جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، لاستكمال دراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وكان المجلس عقد جلسةً الاثنين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لبحث جدول أعمال من ثلاثة بنود أبرزها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاثنين معظم بنود الجلسة ومنها تعيين رئيس مجلس إدارة المدير العام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، وأعضاء ‌مجلس ادارتها.
كما أقر المجلس عدداً من المواد المتعلّقة بمشروع ‌قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وقرّر إرجاء الجلسة إلى اليوم التالي لاستكمال النقاش في مشروع قانون.
وأعلنت جمعية المصارف، في بيان الأحد، اعتراضها الشديد على مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع المعروض على مجلس الوزراء، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساسًا بحقوق المصارف والمودعين.
كما أعلنت جمعية " صرخة المودعين" رفضها مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع.
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين. وأسفرت ‍الأزمة المالية عن فجوة مالية ‌تتمثّل في الفرق بين ما تدين به المصارف للمودعين وما تملكه فعلاً من أصول. ويُقدَّر الفرق بحوالي سبعين مليار دولار.
ويعتبر مشروع قانون الانتظام المالي ‌واسترداد الودائع أول إطار قانوني لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية.
جندي بين قتلى غارة إسرائيلية
أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء أن أحد جنوده كان من بين ثلاثة قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد، قالت الدولة العبرية إنها استهدفت عناصر في حزب الله.
ونفى مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس، اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي القتيل بأنه كان عنصرا في الحزب.
ونعى الجيش اللبناني الرقيب أول علي عبد الله، موضحا أنه قتل الاثنين "جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق" قرب مدينة صيدا.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت الاثنين بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.
والثلاثاء، قال الجيش الاسرائيلي إنه قضى في الضربة على "ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله"، مشيرا الى أن "التحقيق الأولي" أظهر أن أحدهم "كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني".
ونفى مصدر في الجيش اللبناني ذلك.
وقال لفرانس برس "هذا الأمر غير صحيح"، معتبرا أنه "ذريعة" إسرائيلية.
وتواصل الدولة العبرية تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل التوصل الى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، بينما يعمل بالتوازي على نزع سلاح حزب الله بموجب خطة أقرتها الحكومة اللبنانية.
ويفترض أن ينهي الجيش المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، بحلول نهاية العام الجاري.
ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة واسرائيل لتسريع نزع سلاح الحزب. وعلى وقع الضغوط، سمّت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة واسرائيل.
وأكدت السلطات اللبنانية على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة، وبقيت فيها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته أمس