أعرب المغرب عن دعمه انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح السفير المغربي في جنيف عمر هلال أن بلاده باعتبارها جاراً للجزائر وشريكها في الاتحاد المغاربي «تدعم في شكل كامل» هذا التوجه كونه يساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الجارين، ويضفي دينامية جديدة على البناء المغاربي، كما يعزز فرص الحوار داخل المنظومة الأورو - متوسطية. وأضاف هلال أن الآفاق التي يفتحها التقارب المغربي - الجزائري بخاصة في ضوء إبرام مذكرة تفاهم وتبادل الزيارات القطاعية في الزراعة والصيد الساحلي والإعلام والطاقة، «لا يمكنها إلا أن تجدد التأكيد على دعم الرباط الانضمام الكامل للجزائر» في أقرب وقت. وذكرت المصادر أن موقف المغرب قوبل بتقدير الوفد الجزائري كونها المرة الأولى التي يتحدث فيها البلدان بصوت واحد في مواجهة تحديات اقتصادية. وكانت آخر مواجهة بين المغرب والجزائر وقعت في جنيف إبان أعمال المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، حيث هيمنت خلافات البلدين في ملف الصحراء على التعاطي والملف الحقوقي. غير أن مصادر مغربية وزارية قللت من تداعيات الحادث، وإن كانت الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء التي استضافتها مانهاست (نيويورك) آلت بدورها إلى الفشل على خلفية تباين المواقف. إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى وفد من اتحاد البرلمان الأوروبي يرأسه النائب جيل بارتيو في ختام زيارة للمحافظات الصحراوية. ونُقل القول عن نواب أوروبيين إنهم معنيون بتحقيق الانفراج في العلاقات بين المغرب والجزائر. وصرح الوزير العثماني بأن الأوضاع في منطقة الشمال الأفريقي وتداعيات نزاع الصحراء والعلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي كانت ضمن محاور المحادثات. واعتُبرت زيارة الوفد الأوروبي الأولى منذ تعليق العمل باتفاق الصيد الساحلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بخاصة وأن البرلمان الأوروبي كان قد صدّق على قرار تعليق الاتفاق بمبررات بعضها سياسي. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى معاودة إبرام الاتفاق وفق شروط جديدة، في ظل اشتراط الرباط أن يشمل أي اتفاق كل السواحل بما فيها المحافظات الصحراوية. وتدعم كل من فرنسا وإسبانيا هذا التوجه. ويأتي التقارب المغربي - الجزائري في أعقاب أول زيارة قام بها رئيس الديبلوماسية المغربية سعد الدين العثماني إلى الجزائر إضافة إلى استضافة الرباط اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين. وأكدت المصادر أن اتفاقاً مبدئياً أقر لجهة عقد القمة المغاربية المؤجلة في خريف العام الجاري في تونس. على صعيد آخر، احتدم الجدل في مواجهة إجراءات أقرتها حكومة عبدالإله بن كيران لناحية الاقتطاع من رواتب المضربين خلال أيام الإضرابات. وفيما ذهبت المركزية النقابية (الاتحاد العام للعمال) القريبة من حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي، إلى اعتبار الإجراءات منطقية وسليمة، رأت الفيديرالية الديموقراطية للعمل وأوساط في الاتحاد المغربي للعمل أنها «انتهاك للحرية النقابية». وأعلنت نقابة التعليم الجامعي، من جهتها، شن إضراب في القطاع اليوم الأربعاء لممارسة ضغوط على الحكومة لحضها على تنفيذ التزامات سابقة في اتفاقات الحوار الاجتماعي. ودعت مركزيات نقابية إلى إضراب مماثل في قطاع العدل. بيد أن مصادر رسمية أوضحت أن الحكومة بصدد إقرار قانون تنظيمي للإضراب سيعرض على البرلمان قبل نهاية دورة الصيف الجاري. وعابت مركزيات على الحكومة دعم إشراكها في وضع الخطوط العريضة لهذا المشروع. لكن وزير العمل عبدالواحد سهيل أكد أن المشروع الذي سيكون محور نقاش مفتوح بين مختلف الفاعليات يضمن حق ممارسة الإضراب الذي «لا يخضع إلى الآن إلى ضوابط».
