توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يقضي بتمديد العمل باتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري حتى عام 2015. ويسمح الاتفاق ل 119 باخرة صيد أوروبية، غالبيتها إسبانية، بمواصلة نشاطها في السواحل المغربية على طول 3500 كيلومتر، لسنة إضافية. وأوضح بيان لوزارة الزراعة والصيد البحري، أن تمديد البرتوكول المرتبط بالاتفاق يمكّن الطرفين «من مواصلة المحادثات، في انتظار التوصل إلى صيغ جديدة للتعاون التقني والمالي، وشروط دخول البواخر الأوروبية إلى المصايد المغربية، والاستثمار الثنائي بين الشركات الأوروبية والمغربية، لتتلاءم مع المشاريع التي أطلقها المغرب في مخطط «اليوتيس» الذي يهدف الى تحديث قطاع الصيد البحري، وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي بحلول عام 2020. وأثار موضوع الصيد في الماضي أزمات في العلاقات مع مدريد بسبب ممارسات «غير مقبولة» قامت بها بواخر صيد إسبانية، ألحقت أضراراً ببعض أنواع الأسماك في المحيط الأطلسي، لدى استخدامها آليات تتعارض مع حماية البيئة، وتهدد الاحتياط المغربي من الحيتان. ويمنح الاتحاد الأوروبي تعويضات سنوية تقدر ب40 مليون يورو لتطوير قطاع الصيد المحلي، وترغب الرباط في تعديل الاتفاق من أجل حماية المخزون، وبناء 4 موانئ لتجميع الأسماك وإعادة تصديرها لزيادة حجم الإيرادات. ويعتقد مراقبون أن التوصل إلى اتفاق للصيد مع الاتحاد الأوروبي يفتح المجال أمام إقرار اتفاق تحرير الصادرات الزراعية، التي تسمح للمغرب بزيادة صادراته الغذائية إلى الأسواق الأوروبية التي تستقطب 76 في المئة من مبيعاته من المنتجات الزراعية المختلفة. وكان المغرب وقع الشهر الماضي اتفاقاً مماثلاً مع روسيا للسماح لها ببعض أنشطة الصيد في السواحل الجنوبية، في مقابل زيادة الصادرات المغربية إلى الأسواق الروسية.
