تمهيداً لتجديد اتفاق الصيد البحري. أربع دول أوروبية تعارض زيادة التعويضات الى المغرب

تواجه الدول الأوروبية صعوبات داخلية بسبب التعويضات المالية التي ستقدمها للمغرب مقابل تجديد الاتفاق الثاني الذي يربطها في مجال الصيد البحري. وقال ديبلوماسي أوروبي ل"الحياة" ان هولندا وبريطانيا والمانيا والسويد "تعترض على زيادة قيمة التعويضات المالية" فوق سقف نصف بليون يورو الذي كان مخصصاً في الاتفاق الجاري حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وتجري المفوضية الأوروبية والرئاسة الفنلندية مشاورات لمحاولة تقييد الخلافات وتأمين توصية التفاوض "في أقرب وقت"، قبل بلوغ استحقاق نهاية الاتفاق الحالي وشلل حركة الاساطيل الأوروبية. وتقترح المفوضية تخصيص 600 مليون يورو تدفع على شكل تعويضات للاتفاق المزمع خلال السنوات الخمس المقبلة، على ان تتكفل الموازنة المشتركة بدفع 125 مليون يورو في السنة، زائداً 25 مليوناً يتحملها القطاع الخاص الأوروبي.
ويعتبر اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب أهم اتفاق تبرمه الدول الأوروبية مع طرف خارجي لجهة ارتفاع عدد وظائف العمل التي يضمنها في قطاع الصيد البحري، وكذلك بسبب ارتباط عدد كبير من السفن الأوروبية بالنشاط في المياه المغربية.
ويعمل 4400 شخص فوق اساطيل اسبانية اضافة الى ألف بحار فوق السفن البرتغالية. كما توفر الاساطيل نفسها ألف فرصة عمل للبحارة المغاربة.
وتراوح أعداد الوظائف غير المباشرة الناجمة عن نشاط الصيد في المياه المغربية بين 10 و15 ألف وظيفة تتركز بشكل خاص في المناطق الساحلية جنوب اسبانيا.
وتستنتج المفوضية في تقريرها الى الدول الاعضاء أن نتائج الاتفاق الثاني "كانت ايجابية وتم استغلال الامكانات التي يوفرها". كما تفيد دراسة مستقلة بأن القيمة المضافة المباشرة للاتفاق الثاني بلغت 155 مليون يورو في السنة منها 130 مليوناً عادت الى دول الاتحاد ووصل اجمالي القيمة المضافة لاتفاق الصيد البحري بين 1996 و1999 الى 417 مليون يورو.
وتشير المفوضية الأوروبية الى تطور قطاع الصيد البحري في المغرب وارتفاع حجم نشاطه في الاعوام الأخيرة.
وكان ممثلو القطاع المغربي اعترضوا عام 1996 على تجديد اتفاق الصيد من اجل الحفاظ على الثروة السمكية في المغرب والحؤول دون تشديد تنافسية الاساطيل الأوروبية وبدافع تطوير قدرات تحويل الأسماك وزيادة الصادرات المغربية الى السوق الأوروبية. وتحدث ديبلوماسي أوروبي الى "الحياة" عن ضرورة تشجيع العاملين في القطاع الخاص الأوروبي على "اتخاذ المبادرة لتعزيز المصالح المشتركة مع القطاع الخاص المغربي ووضع صيغ للشراكة من أجل تأمين استغلال الثروة السمكية وتحويلها".
وكان الاتحاد الأوروبي والمغرب تبادلا رسائل في العاشر من تموز يوليو الماضي حول التعاون في مجال الصيد البحري و"أكدت السلطات المغربية من جانبها الاستعداد لبدء المحادثات في منتصف ايلول سبتمبر الما ضي. الا ان استمرار الخلافات بين الدول الاعضاء حول مشاكل قيمة التعويضات المالية حالت دون حصول الاجماع والتوصية الى الجهات المختصة ببدء المفاوضات الرسمية.
وتقترح المفوضية الأوروبية تقسيم قيمة التعويضات المالية التي سيدفعها الاتحاد 125 مليون يورو سنوياً بين قطاعات التدريب المهني وخلق هياكل للشراكة التجارية في قطاع الاسماك، وكذلك تمويل مشاريع انمائية وبرامج الأبحاث العلمية في المغرب. كما تقترح المفوضية الأوروبية ان يتحمل القطاع الخاص كلفة تراخيص الصيد.