الدول الأوروبية توصي المفوضية التفاوض لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب

وافقت البلدان الأوروبية على توصية التفاوض التي طلبتها المفوضية لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، لكنها لا تزال تنتظر الموافقة الرسمية من جانب السلطات المغربية لبدء مفاوضات تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 30 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وستستكمل الاجراءات القانونية للموافقة على التوصية الأسبوع الجاري. ولمح المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة والصيد البحري فرانز فيشلير الى احتمالات رفض المغرب تجديد الاتفاق وصرح امس في بروكسيل بأن "كافة المبادرات التي قمنا بها في اتجاه المغرب لم تلق جواباً بعد". كانت المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية المغربية تبادلتا مذكرات، في حزيران يونيو الماضي، في شأن رغبة الأوروبيين بتجديد الاتفاق.
ويراهن فيشلير على لقائه الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي لعرض تجديد الاتفاق في مقابل تعويضات مالية لا تتجاوز قيمتها مبالغ الاتفاق الجاري. وسيزور اليوسفي بروكسيل للمشاركة في مؤتمر خاص يعقد في مقر البرلمان الأوروبي حول العلاقات بين الاتحاد والمغرب. ورصد الاتحاد الأوروبي قيمة نصف بليون يورو تسددها الخزانة المشتركة لتقديمها في شكل تعويضات بمعدل 125 مليوناً سنوياً للمغرب اضافة الى 25 مليوناً في السنة يسددها القطاع الخاص الأوروبي لقاء تراخيص الصيد في المياه المغربية. وأوضح ديبلوماسي اوروبي ل"الحياة" استعداد المفوضية لمراجعة حجم نشاط الاساطيل الأوروبية في المياه المغربية من جهة والأخذ في الاعتبار تزايد نمو قطاع الصيد المغربي وحاجاته لتوسيع مبيعاته في الأسواق الخارجية.