وجود عملات ضعيفة داخل الاتحاد يحد من توسع صادرات المملكة . التعامل باليورو وعلاقة امتيازية .. بعض التطلعات للمغرب في إطار الشراكة الاوروبية - المتوسطية

سيكون على الاقتصاد المغربي التعايش مع فترة تأقلم صعبة خلال السنوات القليلة المقبلة وحتى سنة 2010 بسبب التحولات التي ستحدثها اتفاقية الشراكة ووثيقة برشلونة في العلاقات المغربية - الأوروبية.
وتشمل التحديات المنتظرة انفتاحاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً وتكنولوجياً مع ما يتطلبه ذلك من تخفيضات جمركية، ومنافسة تجارية، وتأثر بالأوضاع المالية الدولية وتبعاتها النقدية والاجتماعية.
وعلى رغم ان المغرب لا يبدو الوحيد المتوقع له مواجهة تحديات التحولات المنتظرة لا سيما والأمر يتعلق بپ12 دولة متوسطية أربع منها وقعت الاتفاقية هي تونس، اسرائيل، المغرب، الأردن.
وستقيم الدول الموقعة على الاتفاقية تدريجاً شكلاً من اشكال الشراكة والانفتاح على الاسواق الأوروبية، الا ان الوضعية المغربية لجهة الشراكة الأوروبية مختلفة عن غيرها بسبب العوامل الآتية:
1 - كان المغرب اول دولة في المنطقة المتوسطية وقعت اتفاقات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي تعود الى عام 1969، ما يجعلها تملك اقدم نسيج للعلاقات مع الاتحاد حين كان عدد اعضائه ست دول ويطلق عليه المجموعة الأوروبية.
2 - يمثل المغرب اقرب الدول المتوسطية الى القارة الأوروبية جغرافياً بما في ذلك تركيا وقبرص اذ يقع على بُعد 14 كلم منها ويعتبر أهم شريك تجاري واقتصادي في المنطقة المتوسطية لأوروبا.
3 - سبق للمغرب ان طلب مرتين الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، في عامي 1985 و1995 ما يجعله يطمح في علاقة امتيازية.
ومع اعتبار ان المشروع المتوسطي جاء في سياق خطوات السلام في الشرق الأوسط في اواسط التسعينات وانهيار الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة وسعي أوروبا الى دور "جديد" في المنطقة العربية والمتوسطية، الا ان مؤتمر برشلونة في تشرين الثاني نوفمبر من عام 1995 وضع اسس العلاقات والمبادئ التي يجب ان تقوم عليها الشراكة المستقبلية، بما في ذلك اقرار صيغة حوار سياسي دائم وتعاون اقتصادي وتجاري يستند على مرجعية اتفاقية غات ومنظمة التجارة الدولية كما ورد في ديباجة الاتفاقية.
وتعود العلاقات المغربية - الأوروبية الى عام 1969 عندما تم التوقيع على أول اتفاق للتبادل التجاري سمح للمنتجات المغربية بدخول الاسواق الأوروبية من دون تعرفة جمركية، في وقت كانت تلك الأسواق في حاجة الى الواردات الزراعية والمواد الأولية القريبة نسبياً.
وظل الاتفاق ساري المفعول حتى عام 1976 عندما وقع المغرب ثلاثة اتفاقات جديدة تشمل المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والمالي والملف الاجتماعي. ونتيجة لذلك، اصبح نحو 70 في المئة من الصادرات المغربية يدخل السوق الأوروبية من دون عراقيل تعرفية.
ومع توسع الاتحاد الأوروبي في مطلع التسعينات بانضمام اليونان ثم اسبانيا والبرتغال عام 1986، ظهر تحول في التوجه الأوروبي وقل الاهتمام بدول الجنوب بعد ان صارت تلك الدول هي جنوب اوروبا.
وجاء بروتوكول التعاون الثالث في أيار مايو من عام 1988، بعد سنتين من المفاوضات الصعبة وأطلق عليه اتفاق الملاءمة.
ثم تلاه اتفاق رابع في عام 1992 وهو التاريخ الذي صادف بداية ازمة في علاقات الطرفين المغربي والأوروبي بسبب موضوع الصيد البحري وموضوع حقوق الانسان وانقسام الموقف الأوروبي حول العلاقة مع المغرب، في وقت عززت أوروبا حضورها شرقاً.
ولعبت ورقة الصيد البحري دوراً حاسماً في اقناع الأوروبيين بالاستجابة لمطالب المغرب في المفاوضات خصوصاً في المجال الزراعي، وبذلك تم التوصل الى اتفاق للشراكة الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد نحو ثلاث سنوات من المفاوضات وبعد ان حدد مؤتمر برشلونة المتوسطي الاطار العام لعلاقات ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ويعتبر مؤتمر برشلونة المنعقد في خريف عام 1995 تحولاً مهماً في نظرة الاتحاد الأوروبي الى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهو ما دفع المجلس الأوروبي في اجتماعه في قمة كان فرنسا عام 1995 الى اقتراح توفير مبلغ عشرة بلايين وحدة نقدية لدعم الفضاء المتوسطي، منها خمسة بلايين وحدة من موازنة الاتحاد ومثيلتها في هيئة قروض من "البنك الاوروبي للاستثمار".
ويقول الاتحاد الأوروبي ان المغرب حصل من خلال اربعة بروتوكولات تعاون مالي مع الاتحاد الأوروبي على دعم يقدر بقيمة نحو 1.3 بليون دولار.
وحددت اتفاقية الشراكة الأوروبية - المغربية سقفاً من الاهداف ستحافظ في اطاره الصادرات المغربية على جميع الامتيازات التفضيلية التي كانت تتمتع بها في الماضي مع تأخير الحسم في الملف الزراعي حتى مطلع القرن المقبل.
وينص بروتوكول الشراكة على ان يقيم المغرب والمجموعة الأوروبية تدريجاً منطقة للتبادل التجاري الحر خلال مرحلة انتقالية تبلغ 12 سنة كحد اقصى، ابتداء من تاريخ التطبيق وطبقاً لمقتضيات منظمة التجارة الدولية والاتفاقات المتعددة الاطراف.
وتنص المادة الثامنة على انه لا يمكن اضافة اي حق جمركي جديد على الواردات او اي رسم ذي مفعول مماثل على المبادلات بين المغرب والمجموعة الأوروبية. وتُلغى الرسوم الجمركية تدريجاً على الواردات الى ان تزول نهائياً في العام الثاني عشر. وتشمل البنود مجالات تعاون مختلفة في قطاعات التجارة والمال والثقافة والمهاجرين والمخدرات والجريمة المنظمة وتكنولوجيا الاتصال. وركز الباب السابع لبروتوكول الشراكة على اهمية رفع مستوى البنيات التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص والانشطة الكفيلة بتوفير فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على الاقتصاد المغربي من جراء الانشاء التدريجي لمنطقة التبادل الحر لا سيما وأن جزءاً مهماً من الانتاج المحلي للاقتصاد المغربي يعتمد على الاسواق الأوروبية.
ومن هذا المنطلق، يتوقع الخبراء ان يظل الميزان التجاري في صالح الطرف الأوروبي، على رغم ان الأسواق المغربية لا تمثل سوى 0.8 في المئة من مجموع صادرات الاتحاد الأوروبي.
وتوضح الطبيعة التجارية للمقاولات المغربية ان ثلاثاً من اصل اربع شركات للملابس تصدر الى السوق الأوروبية، كما ان 50 في المئة من شركات النسيج والملابس الجاهزة تعمل لحساب أسواق الاتحاد. وتعمل واحدة من اصل 15 شركة للصناعات المعدنية والحديدية من اجل التصدير الى أوروبا. وتشمل النسبة 9 في المئة لشركات الصناعات الميكانيكية و10 في المئة للصناعات الكيماوية و20 في المئة للصناعات الغذائية. وتركز هذه الشركات في صورة خاصة على الاسواق الفرنسية بنسبة 53 في المئة. وقالت دراسة مغربية ان المقاولات المحلية تواجه تحديات المنافسة الاجنبية ما قد يدفع بعضها الى الاغلاق او التصفية في حال عدم التأقلم. وربما كان اخطر ما يهدد المقاولات المغربية ليس تطبيق اتفاقية منظمة التجارة الدولية التي رأت النور في مراكش بعد التوقيع على الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، بل استمرار هيمنة عقلية "المقاولات العائلية" التقليدية في وقت يدخل العالم تدريجاً مرحلة السوق العالمية والتجارة عبر انظمة الانترنت والوسائط المتعددة للمعلومات، لا سيما وان طبيعة الانتاج المغربي خارج القطاع الزراعي معروف عنها ضعف هياكلها، وضعف فائض القيمة المطلوبة لكل صناعة.
وأضافت الدراسة ان فائض القيمة في غالبية المقاولات الانتاجية المغربية يراوح بين 10 و20 في المئة وقد يصل الى 6 في المئة في بعض الصناعات الخفيفة ومنها قطاع النسيج. وينصح الخبراء بأن يكون متوسط فائض القيمة فوق 35 في المئة.
ولأن هامش الربح الصغير للصناعات المغربية لا سيما الخفيفة لا يسمح بتطوير وسائل الانتاج، واعتماد التكنولوجيا المتطورة والانفاق على اعادة تأهيل العنصر البشري الذي يحتاج لتدريب يكسبه خبرات تساعده على التأقلم مع الشروط الجديدة للاقتصاد والتجارة ضمن منظمة التجارة الدولية، تم تكوين لجنة تقنية لبحث تحديات الجودة والمنافسة الدولية.
المديونية والاستثمار الأوروبيان
واذا كان موضوع التجارة خصص له 15 سنة من اجل التأقلم وإيجاد المناخ المناسب لإقامة منطقة حرة للتجارة، فان مشكل المديونية يحد في شكل كبير من التنمية وتوفير فرص العمل في المغرب، ويجعل جزءاً مهماً من الموارد بالعملة الصعبة ينتقل الى الضفة الاخرى لحوض المتوسط، ذلك ان قيمة القروض الأوروبية الحكومية للمغرب تقدر بپ7.9 بليون دولار من اصل 10.6 بليون دولار مستحقة لحساب نادي باريس للديون العمومية.
ويسدد المغرب سنوياً نحو 1.5 بليون دولار لفائدة الاتحاد الأوروبي في حين لا يجاوز مجموع الموارد المالية المتأتية من دول الاتحاد 600 مليون دولار يحصل عليها المغرب، منها نحو 270 مليون دولار استثمارات مباشرة و150 مليون دولار تعويضات الصيد البحري، و180 مليون دولار برسم "برنامج ميدا" المتوسطي من دون ادراج صيغة مبادلة الديون باستثمارات محلية كما حدث اخيراً مع باريس.
وبذلك فالمغرب الذي يدفع سنوياً 3.5 بليون دولار لتسديد فوائد واصل الدين الخارجي المقدر بپ20 بليون دولار ينفق نحو 50 في المئة من التسديدات على التزاماته تجاه دول الاتحاد الأوروبي، اي في نهاية المعادلة تدفع الرباط للاتحاد اكثر مما تحصل عليه اضافة الى العجز المغربي في المبادلات التجارية بين الطرفين والمقدر بنحو بليون دولار في السنة والذي يتم استخدام عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين لتعويضه.
ومع الاقرار بوجود خسائر محتملة يطمح المغرب في ان تؤدي الشراكة الى تقارب في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المغرب والمجموعة الأوروبية بما يعزز الأمن والرخاء في مجموع المنطقة الأوروبية المتوسطية، طبقاً لديباجة الاتفاقية التي تضيف في المادة 76 ضرورة ان تقوم المجموعة الأوروبية، في اطار وسائلها الهادفة الى دعم برامج التقويم الهيكلي في البلدان المتوسطية وبالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، بدراسة الوسائل الكفيلة بدعم سياسة المغرب التي تهدف الى استعادة التوازنات المالية الكبرى وخلق مناخ اقتصادي مناسب للاسراع بالنمو وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان.
الشراكة عام 2000
واعتبر الاتحاد الأوروبي ان المغرب ودولاً اخرى في المنطقة المتوسطية يمكنها الاستفادة من التعامل بالعملة الموحدة "اليورو" في مطلع عام 1999 كبديل عن العملات الأوروبية وعملات اخرى عالمية.
وقالت دراسة اوروبية عن المغرب ان التعامل باليورو سيشكل مستقبلاً اكثر من نصف المبادلات التجارية للرباط التي ترتبط باتفاق للشراكة اقتصادية وسياسية مع الاتحاد يدخل في حيز التنفيذ مطلع العام المقبل بعد مصادقة بقية البرلمانات الأوروبية على المعاهدة.
وأضافت "ان اعتماد اليورو في جزء من الاقتصاد المغربي سيساهم في ادماج النظام المالي المحلي في اسواق المال الأوروبية ويزيد في حركة تدفق الرساميل والاستثمارات تجاه المغرب، اضافة الى استفادة الشركات المحلية من استقرار معدلات الصرف والتضخم وسعر الفائدة المتوقع خفضه في أوروبا عملاً بمبادرة المصرف الفيديرالي الاميركي".
ويبدو استقرار صرف العملة من المنافع التي ينتظرها الاقتصاد المغربي الذي تضرر في الماضي من وجود عملات ضعيفة داخل الاتحاد مثل البيزتا والليرة، ما حد من توسع التجارة والصادرات المغربية لا سيما المنتجات الزراعية والنسيجية والملبوسات والمواد نصف المصنعة.
ويمكن للمغرب ان يزيد صادراته الخارجية الى الاتحاد الأوروبي والمقدرة بنحو ثلاثة بلايين دولار، باستخدام عملة موحدة تجنب المقاولات المحلية مضاعفات تذبذب الأسعار في السوق الدولية ويجعلها اكثر تحكماً في التكلفة، اضافة الى ان الواردات المغربية البالغة نحو 4.5 بليون دولار يمكنها ان تتم باليورو ما يعزز ضبط عجز الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي وصل العام الماضي الى اكثر من بليون دولار.
ولجهة ضغط المديونية الخارجية على الايرادات ينصح الاتحاد الأوروبي المغرب بتحويل جزء مهم من ديونه الأوروبية الى عملة اليورو وتقدر قيمة تلك المديونية بنحو عشرة بلايين دولار حالياً.
لكن خبراء يعتقدون ان معدلات الفائدة التي تتحكم في كلفة خدمات الدين تحتاج الى مفاوضات اضافية خصوصاً مع ايطاليا واسبانيا التي منحت الرباط في وقت سابق قروضاً بفوائد عالية اعتباراً للضعف الذي يطبع عملاتها الوطنية، ما يعني قيام المغرب برد ديون بعملة اليورو كان اقترضها بعملات غير متجانسة.
كما ينصح الاتحاد الأوروبي بتعديل سلة صرف العملات في مقابل الدرهم وزيادة حصة اليورو في احتياط البنك المركزي، ويعتقد ان نسبة الاحتياط بالدولار قد تتراجع في المغرب من 40 الى 30 في المئة على ان تحول العملات الى اليورو وعملات اوروبية اخرى بنسبة 60 الى 70 في المئة، لكن ذلك مرتبط الى حد بعيد بسياسة الصرف التي ستعتمدها الحكومة المغربية الاشتراكية في العام المقبل.