المغرب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية

تعتزم الحكومة المغربية خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل، الى 17.5 في المئة من اصل 27.5 في المئة حالياً، تطبيقاً لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عام 1996، والذي ينص على التفكيك التدريجي لرسوم الاستيراد وصولاً الى إلغائها بحلول عام 2012، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين، باستثناء القطاع الزراعي الذي يجري التفاوض في شأنه منذ سنوات، بسبب حساسيته الاجتماعية والغذائية.
وأشار تقرير لموازنة 2011 الى ان «السيارات الأوروبية ستستفيد من الإعفاء التام على رسم الاستيراد بحلول آذار (مارس) 2012 تنفيذاً لبروتوكولات الشراكة التي تنص على المعاملة بالمثل، لتمكين السلع المغربية من دخول أسواق الاتحاد الاوروبي ضمن نظام تفضيلي». واعتبر ان الهدف من خفض الرسوم الجمركية يكمن في تقليص هامش فارق الجباية (الضريبة على الواردات) بين الدول التي وقّع معها المغرب اتفاقات تجارة حرة، وتلك التي تخضع للنظام العام او بنود المنظمة العالمية للتجارة التي ستبقى عليها الرسوم بنسب مرتفعة نسبياً.
ويرتبط المغرب باتفاقات شراكة ومناطق تجارة حرة تشمل دول الاتحاد الاوروبي (27 دولة)، والولايات المتحدة، ودول إعلان اغادير العربية (مصر وتونس والأردن)، اضافة الى تركيا، بينما تسمح لبعض السلع الافريقية او الاميركية اللاتينية بدخول الاسواق في اطار دعم تجارة دول الجنوب.
وتتوقع وزارة المال تحصيل 11.2 بليون درهم (1.38 بليون دولار) من عائدات الجمارك، بزيادة نسبتها 6.4 في المئة، على ان يبلغ مجموع ايرادات الضرائب المباشرة 26.7 بليون درهم (3.3 بليون دولار) في العام المقبل.
وأوضحت مصادر في تصريح الى «الحياة»، ان تفكيك الرسوم الجمركية مع الاتحاد الاوروبي يخدم المصالح الاقتصادية للمغرب على المدى المتوسط، ويمكّنه من تصدير جزء من سياراته الى الاسواق الاوروبية، كما يُصدّر التكنولوجيات الحديثة والصناعات ذات القيمة المرتفعة التي باتت تمثل نحو 25 في المئة من مجموع الانتاج. ويُجرى بناء مصنع ضخم لتجميع طرازات رينو - نيسان في طنجة شمال البلاد بكلفة نحو بليون يورو، بشراكة مغربية – فرنسية - يابانية.
وقال رئيس المجموعة كارلوس غصن (اللبناني الاصل) في تصريحات الى «الحياة» الشهر الماضي في مراكش «ان المصنع سيمكّن من انتاج 400 الف عربة من أصناف مختلفة في منتصف العقد المقبل، يُصدّر جزء كبير منها الى دول في اوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا والمغرب العربي، وهو اكبر مصنع تبنيه رينو خارج الاتحاد الاوروبي».
واعتبرت جمعية مستوردي السيارات غير الاوروبية ان خفض الرسوم على الأوروبية منها سيزيد فارق الاسعار، ويقلص تنافسية السيارات الآسيوية في الأسواق المغربية في وقت يتراجع اليورو أمام الدولار نتيجة الازمات الاقتصادية في إرلندا والبرتغال واليونان. وطالبت الحكومة المغربية بتقليص مماثل على الواردات الآسيوية على رغم عدم وجود اتفاقات شراكة، وهو أمر رفضته وزارة المال والاقتصاد.