الاتحاد الأوروبي والمغرب يبدآن العمل في منطقة التجارة الحرة

بدأ العمل أمس في منطقة التبادل التجاري الحرّ بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد 12 سنة من مسلسل التحرير الجمركي الذي انطلق في آذار (مارس) 2000، بهدف تحرير الواردات في الاتجاهين ورفع الرسوم عنها تدريجاً، خصوصاً تلك المفروضة على السلع الاستهلاكية والصناعية، باستثناء بعض الخدمات غير السلعية التي لا يزال التفاوض جارياً في شأنها، وصولاً إلى إلغاء الحواجز الجمركية على مجموع المبادلات التجارية والمالية البينية، المقدرة بنحو 65 بليون دولار العام الماضي.
ويسمح الاتفاق الزراعي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي في ستراسبورغ بخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية والسمكية المغربية بنسبة 70 في المئة، وتطبيق رسوم بقيمة 55 في المئة على مثيلتها الأوروبية، مع الوعد بإلغائها نهائياً بعد 10 سنوات. وأصبحت معظم السلع الصناعية المتبادلة بين الطرفين غير خاضعة للرسوم الجمركية، وهو امتياز لن تحظى به السلع الآسيوية التي ستظل خاضعة للرسوم الجمركية بنسبة 17.5 في المئة، في مقابل 2.5 في المئة لنظيرتها الأوروبية.
ويرتبط المغرب مع السوق الأوروبية المشتركة باتفاقات شراكة اقتصادية تعود إلى عام 1969، ووقعت في حينه مع ست دول، هي فرنسا والمانيا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وتُقدر تجارة المغرب مع الاتحاد الأوروبي بنحو 66 في المئة من مجموع المبادلات التجارية للبلاد مع الخارج، المقدرة ب 830 بليون درهم مغربي، نهاية العام الماضي. ويميل الميزان التجاري لمصلحة الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا واسبانيا وايطاليا وألمانيا على التوالي.
انعكاسات على المغرب
وقال مسؤول حكومي مغربي ل «الحياة»، إن منطقة التجارة الحرّة تفيد الشركات المغربية، خصوصاً صناعة الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية، التي تواجه منافسة آسيوية في السوق الأوروبية، ما سيقلص أسعارها. وتُساعد في نقل بعض المصانع الأوروبية أو فتح فروع دولية لها في البلاد، كما حدث مع مجموعة «رينو- نيسان» الفرنسية - اليابانية التي أقامت مصنعاً لتركيب السيارات في طنجة باستثمار يبلغ بليون يورو.
وكانت الرباط وقعت عام 1996 في بروكسيل اتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية مع 12 دولة أوروبية، قبل أن يرتفع عددها إلى 27 دولة.
وحصلت الرباط في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 على «وضع متميز»، وهي صيغة وسطى بين العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي والشراكة الاقتصادية، تسمح له بالمشاركة في بعض مؤسسات «الاتحاد» والمشاركة في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية والقطاعية والبيئية والتشريعية، وتحصيل دعم مادي وتقني، لتسريع وتيرة التنمية في المغرب وكسر الهوّة بين ضفتي البحر المتوسط، في إطار مشروع «الاتحاد من اجل المتوسط» الذي تتزعمه فرنسا ويرأس المغرب أمانته العامة الدائمة في برشلونة.
وترتبط الرباط باتفاقات مشابهة للتبادل الحرّ مع كل من الولايات المتحدة منذ العام 2006 و تركيا منذ العام 2007، ودول عربية أخرى، منها تونس ومصر والأردن، ضمن «مبادرة أغادير» الموقعة عام 2004.