الصادرات المغربية تراجعت 30 في المئة العام الماضي

أظهرت إحصاءات رسمية أن الصادرات المغربية تراجعت العام الماضي بنسبة 30 في المئة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع الطلب الخارجي داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيس للرباط بنحو 66 في المئة من المبادلات.
وأفاد التقرير السنوي ل «مكتب الصرف» المشرف على العملات والتجارة الخارجية، بأن عجز الميزان التجاري ارتفع إلى 89 بليون درهم (11.5 بليون دولار) في الشهور ال11 الأولى من العام الماضي، بزيادة 6.6 في المئة، وقدّر قيمة المبادلات الخارجية ب 635 بليون درهم (81 بليون دولار) بتراجع 13.7 بليون دولار، في مقابل مبادلات ب 528 بليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2008.
وتراجعت واردات المغرب الإجمالية 17 في المئة إلى 333 بليون درهم (42.7 بليون دولار) نتيجة تراجع أسعار الطاقة والمواد الأولية، وفي المقابل انخفضت صادرات السلع والخدمات 21 في المئة إلى 244 بليون درهم (31 بليون دولار)، وازدادت تغطية الواردات من 70 في المئة إلى 73.3 في المئة.
وسجل المغرب تقدماً في صادرات الخدمات التي قُدرت ب 95 بليون درهم ( 12 بليون دولار)، ولم يستورد منها سوى 47 بليوناً، ُمحققاً فائضاً تجاوز ستة بلايين دولار. وتشمل الخدمات قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والبرمجيات والخدمات عن بعد، والتأمينات وأسواق المال والسياحة والنقل والطيران.
وانخفضت إيرادات مشتقات الفوسفات 66 في المئة إلى بليون دولار، من أصل ثلاثة بلايين دولار العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار الفوسفات من 14 ألفاً إلى 4 آلاف للطن في اقل من سنة.
وأضاف التقرير أن تحويلات المهاجرين انخفضت 6 في المئة إلى 46 بليون درهم (5.9 بليون دولار)، وهي ثاني مصدر للعملات الصعبة بعد السياحة، وتساهم في تمويل عجز الميزان التجاري منذ سنوات. ويعيش نحو 3.5 مليون مغربي في الخارج منهم ثلاثة ملايين في دول الاتحاد الأوروبي.
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الخارجية 32 في المئة، وخسرت الرباط 1.3 بليون دولار بسبب تراجع الاستثمارات الدولية، التي بلغت المستوى العالمي 1.7 تريليون دولار، حصة الدول العربية منها اقل من 6 في المئة، وقيمتها 96 بليون دولار عام 2008. وبلغ متوسط التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المغرب نحو خمسة بلايين دولار سنوياً، قبل أن يتراجع تحت تأثير الأزمة العالمية. كما تضررت الرباط من تباطؤ الاقتصادين الأوروبي والخليجي، وهما المصدران الرئيسان للتدفقات المالية نحو المملكة، خصوصاً من فرنسا وأسبانيا والإمارات والسعودية والبحرين والكويت.
كذلك انخفض الاحتياط المغربي من النقد الأجنبي بنسبة 5 في المئة، ولم يتجاوز 187 بليون درهم (24 بليون دولار)، بعد ان تجاوز 26 بليون دولار نهاية عام 2008، وهو يغطي حالياً 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، في مقابل 11 شهراً في مطلع الألفية الثالثة، قبل انفتاح الرباط على التجارة العالمية، عبر اتفاقات الشراكة والمناطق الحرة.