المغرب يخفض الرسوم الجمركية على وارداته الأوروبية

خفض المغرب مطلع الأسبوع الجاري، الرسوم الجمركية على وارداته من السلع الأوروبية، في انتظار تحرير كامل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي العام المقبل، عملاً باتفاق الشراكة لعام 1996، الذي دخل الخدمة في عام 2000.
وأصدرت إدارة الجمارك المغربية قائمة بأسماء السلع التي تقرر تقليص الرسوم عليها، وتشمل منتجات صناعية وغذائية أعفي بعضها من الضرائب على الواردات، وهو مسلسل انطلق منذ العام 2003 بهدف إزالة الحواجز الجمركية نهائياً في عام 2012، وتمكين انسياب السلع المختلفة في الاتجاهين، باستثناء بعض المنتجات الغذائية أو بعض الصناعات المحلية التي ستحافظ على حد أدنى من الرسوم بسبب حساسيتها الاقتصادية وحماية للمنتجين الصغار.
وتقدر الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي التي تخضع للرسوم الجمركية، بنحو 299 بليون درهم (نحو 37 بليون دولار)، وتشمل كذلك الضرائب على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك. وقدرت عائدات الجمارك العام الماضي بنحو 74 بليون درهم (9.1 بليون دولار) بزيادة 11.5 في المئة، وهي تضاعفت مرتين منذ عام 2002.
ويسعى المغرب من خلال قراره الجديد، إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى التصديق على بروتوكول التبادل الزراعي، الذي سيسمح بزيادة صادرات الرباط من المواد الغذائية والأسماك والمنتجات الطبيعية التي تمثل أكثر من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسمحت الرباط بتمديد اتفاق الصيد البحري أربع سنوات، وللسفن الأوروبية بممارسة الصيد سنة إضافية، بانتظار التوصل إلى اتفاق شامل حول الصيد والزراعة، وهما قطاعان مترابطان.
وأعلنت مصادر من وزارة المال أن تقليص الرسوم الجمركية على الواردات سيساهم في الحد من التضخم وفي خفض أسعار السلع الاستهلاكية ومواد التجهيز في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار. واعتبرت المصادر أن تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي يعزز موقع المغرب في علاقاته مع الدول التي وقع معها اتفاقات التبادل التجاري مثل الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول العربية مثل مصر وتونس والأردن والإمارات العربية، في انتظار تحرير التجارة مع كندا.
واعتبر بعض رجال الأعمال أن تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي ُيلحق ضرراً ببعض الصناعات المحلية المبتدئة المهددة بالعولمة، ما قد يؤثر سلباً في نشاطها وقدرتها على التوسع وتوفير مزيد من فرص العمل، وترد الحكومة أن خيار اقتصاد السوق له منافع على المستهلكين وهو يدفع في اتجاه تقوية المنافسة حيث يملك المغرب أفضلية في بعض القطاعات المصدرة ومنها الفوسفات والصناعات اليدوية والملابس والمنتجات الجلدية العالية الجودة، والإلكترونيات وخدمات الاتصال من بعد (الأوفشورينغ).
وتطمح الرباط إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والتمركز كحلقة وصل بين الشرق والغرب في مجال التجارة الدولية، في وقت تعيش المنطقة تحركاً اجتماعياً وسياسياً قد يطول أمده.