محكمة الاستئناف عدلت عن استدعاء "رئيس الأركان الحالي". قطر : الادعاء يقدم شاهدين جديدين في قضية "إفشاء الأسرار العسكرية"

قررت محكمة الاستئناف القطرية، برئاسة القاضي عبدالله السعدي وعضوية المستشارين أحمد المهندي وعلي الخنجي، "العدول عن استدعاء رئيس الأركان الحالي العميد الركن حمد بن علي العطية قائد القوات البرية في تاريخ ارتكاب جريمة افشاء الأسرار العسكرية"، وذلك بناء "لما قرره وكيل المدعي العام من عدم وجود الشاهد في البلاد في ذلك الوقت". وقررت المحكمة استدعاء شاهدين جديدين هما نائب قائد القوات البرية في حينه العقيد سيف الهاجري وقائد سلاح المدفعية العقيد ركن محمد عبدالله الرميحي لسماع شهادتيهما في الجلسة المقبلة في التاسع من أيار مايو المقبل.
وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة "استدعاء العطية لسماع شهادته بعدما طلب الادعاء العام استدعاء خبير عسكري ليشهد أمام المحكمة عما إذا كانت المعلومات التي اتهم في شأنها 7 قطريين هي أسرار عسكرية أم لا. يذكر أن محكمة الجنايات الكبرى افرجت عن 5 متهمين في القضية بعدما برأت 4، واطلقت الخامس الذي دين بتهمة عدم الابلاغ بعدما قضى فترة السجن المحكوم بها في الاعتقال". كما قضت المحكمة في 4 شباط فبراير الماضي بالسجن عشر سنوات على المتهم الأول أمان ماجد أمان موظف والرابع خميس فرج النجراني عقيد في الجيش.
وكان مقرراً أن يمثل رئيس الاركان الحالي أمام محكمة الاستئناف أمس. لكن ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي أوضح في بداية الجلسة ان العطية "في مهمة رسمية خارج البلاد وسيعود الاثنين المقبل". وذكر رئيس هيئة المحكمة ان الادعاء العام قدم كتاباً لهيئة المحكمة اشار فيه الى ان الخبير العسكري في القوات البرية هو العقيد الركن محمد عبدالله الرميحي وطلب الادعاء العام استدعاء الشاهد الثاني.
وقال ممثل الادعاء ان رئاسة الأركان أفادت ان العطية، قائد القوات البرية لدى وقوع الجريمة كان خارج قطر في بلجيكا لاجراء عملية جراحية وأن نائبه العقيد سيف الهاجري هو الذي كان يتولى مهمات قائد القوات البرية. وبهذا قدم الادعاء العام طلباً جديداً للمحكمة تمثل في استدعاء نائب قائد القوات البرية انذاك قائد البرية حالياً والخبير العسكري بالقوات البرية العقيد الركن محمد عبدالله الرميحي قائد المدفعية لسماع شهادتيهم.