دخلت محاكمة سبعة قطريين متهمين بإفشاء أسرار عسكرية، مرحلتها النهائية بعدما استمعت محكمة الاستئناف أمس إلى مرافعات شفوية قدمها ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي والمحامون ناصر الكعبي وعلي راشد النصف وعبدالله الخليفي. كما قدم ممثلو الدفاع والاتهام مذكرات إلى هيئة المحكمة برئاسة القاضي عبدالله السعدي والمستشارين أحمد المهندي وعلي الخنجي. وفي بداية الجلسة التي حضرها المتهمون السبعة كانت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي مسعود العامري أفرجت عن خمسة وحكمت على اثنين بالسجن 10 سنوات تحدث ممثل الادعاء العام عن شهادة شاهدين كان الادعاء قدمهما، وهما قائدان كبيران في الجيش. ورأى الادعاء ان شهادتهما أكدت أن المتهم الرابع خميس فرج التجراني عقيد أفشى أسراراً عسكرية للمتهم الأول امان ماجد أمان موظف، تتعلق ب "سحب قوات من الحدود" و"وجود قوات في منطقة الكرعانة". وركز المحامي علي راشد حديثه على "الفرق بين الأسرار الحربية والعسكرية"، معتبراً ان شهادة الشاهدين "جاءت ايجابية في جوانب منها للمتهم الرابع". وقال المحامي ناصر الكعبي "ان المتهمين جرى اعتقالهم نحو عام ونصف عام من دون أمر من القضاء"، داعياً "القضاء القطري ليقول كلمته". وقال المحامي الخليفي: "اننا نتمسك ببطلان القبض على المتهمين والتحقيق معهم، ونطالب ببراءة المتهمين". وقررت محكمة الاستئناف عقد جلسة أخيرة في التاسع من الشهر المقبل لإصدار حكمها.