سيدلي بشهادته في قضية "إفشاء أسرار حربية". محكمة الاستئناف القطرية تستدعي قائد القوات البرية

قررت محكمة الاستئناف القطرية برئاسة القاضي عبدالله السعدي والمستشارين احمد المهندي وعلي الخنجي "استدعاء" قائد القوات البرية في قطر للاستماع الى شهادته في قضية "افشاء اسرار البلاد الحربية" عام 1996، واجلت النظر في القضية الى 2 أيار مايو المقبل.
وحضر جلسة المحكمة امس للمرة الاولى وفد من منظمة العفو الدولية ضم كامل سماري وديفيد ويسبوردت، كما حضرها ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي وثلاثة محامين.
يذكر ان المحكمة الجنائية الكبرى كانت اصدرت في الرابع من شباط فبراير الماضي حكماً قضى باطلاق خمسة متهمين، اذ برئ اربعة هم حسن ماجد أمان نقيب، 32 سنة وعمر ماجد امان موظف، 35 سنة ومحمد راشد المهندي موظف، 33 سنة وفرج حمد عزران المري تاجر، 40 سنة من تهمة "الاشتراك في تأسيس جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم في البلاد بالقوة" و"افشاء سر من اسرار البلاد الحربية". والمتهم الخامس محمد ماجد امان عقيد، 41 سنة قضت المحكمة بحبسه سنة بعد ادانته بتهمة "عدم الابلاغ عن جناية" وبرأته من التهمتين الاساسيتين وأمرت باطلاقه نظراً الى تجاوز مدة سجنه فترة العقوبة. وكان اوقف في 2/6/1996.
ودانت المحكمة الجنائية الكبرى امان ماجد امان موظف، 40 سنة وخميس فرج النجراني عقيد، 42 سنة وقررت حبسهما عشر سنين.
وقدم الادعاء العام أمس مذكرة الى محكمة الاستئناف طالب فيها ب "الغاء الاحكام ببراءة المتهمين وادانتهم، وتأييد الحكم بمعاقبة المتهمين الاول والرابع 10 سنين سجناً. وقال ممثل الادعاء ان "اتفاق المتهمين على انشاء جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم أمر ثابت"، مشيراً الى "هروب عمر مرزوق المتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي اعلنت السلطات احباطها عام 1996 الى الامارات، بعد انكشاف العملية". ولفت ممثل الادعاء الى "اتصالات عمر مرزوق بمتهمين ولقاءاتهم به وتزويدهم مبالغ مالية".
وطلب الادعاء العام من محكمة الاستئناف "انتداب احد المختصين من القوات المسلحة ببيان سرية المعلومات التي افشى بها المتهمون" وهل تعد اسراراً حربية ام لا. وجاء قرار المحكمة ليستجيب الطلب، اذ قررت استدعاء "قائد القوات البرية في تاريخ ارتكاب جريمة افشاء الاسرار الحربية للبلاد، للاستماع الى شهادته".
ورد المحامي علي راشد النصف، وهو محامي المتهم الاول المحكوم بعشر سنين سجناً لادانته بافشاء اسرار حربية، وقال ان المحكمة كانت برأت موكله من تأسيس جمعية غير مشروعة، وهاجم الادعاء قائلاً انه "عجز عن تقديم الدليل على انشاء الجمعية". وزاد ان اعترافات موكله في شأن افشاء الاسرار "تمت تحت التعذيب وبعدما وجد نفسه عاجزاً ومن دون حماية قانونية وقضائية".
وطالب بتعديل مادة الاتهام ووقف تنفيذ عقوبة السجن واعلان براءة موكله والغاء الحكم بالادانة وبمصادرة الاموال المضبوطة ل "عدم وجود دليل" على تسلم المتهم تلك المبالغ.
عبدالله الخليفي محامي المتهم الرابع الذي حكم بالسجن 10 سنين، طلب ايضاً من محكمة الاستئناف تبرئة موكله، وقال ان المحكمة الجنائية التي دانته "اعتمدت على ظن احد شهود الاثبات في حكمها، وسألتُ هل المعلومات التي افشى بها المتهم تعد اسراراً حربية فقال لي: اعتقد ذلك". اما المحامي ناصر الكعبي الذي برأت المحكمة الجنائية اربعة من موكليه وحكمت على آخر بالسجن سنة واطلقته لقضائه العقوبة، فركز في مرافعته على ان "المتهمين مجني عليهم بالاعتقال فترة طويلة". وطالب بتأييد الحكم ببراءتهم وقدم مع بقية المحامين مذكرات رداً على مذكرة الادعاء العام. كما طالب ب "احالة" اوراق القضية عند الفصل في جريمة الاعتقال ليكون لهم المتهمين حق في اقامة دعوى".