استئناف الحكم في قضية افشاء أسرار الدولة . قطر : اطلاق 12 متهماً في المحاولة الانقلابية

شهدت محاكمة 117 متهماً في محاولة انقلابية كانت السلطات القطرية أعلنت احباطها في شباط فبراير 1996 تطوراً جديداً أمس، إذ قررت محكمة الجنايات الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي الافراج عن 12 متهماً بكفالة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال قطري "إلى حين موعد بت القضية".
وقررت هيئة المحكمة أيضاً عرض المتهم السادس سالم مبارك سالم دهام 38 عاماً وهو رائد في القوات الجوية على "طبيب شرعي لمعاينته وفحصه لبيان ما قد يكون به من اصابات وسببها وتاريخ حدوثها، وعليه الطبيب الشرعي ان يقدم تقريره في موعد أقصاه 22/4/1998".
والمتهمون الذين قررت المحكمة الافراج عنهم بعد نحو عشر ساعات استمعت خلالها إلى أقوال شاهدي اثبات، هم: محمد علي شايع الغفراني، وعبدالهادي سالم علي زبيان المري، وفيصل سالم جابر دحابيب المري، ومحمد سهيل الغفراني، وحمد صالح حمد عزران المري، وناصر خميس حمد الغضيض، وجابر طالب صيفور الجلاب، وعبدالله محمد ناصر درميح، وبدر محمد صالح عوير الغفراني، وفرج بخيت عزران المري، وحمد بخيت قريع المري، وصالح شخبوط المري.
وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة منتصف نيسان ابريل المقبل واستدعاء شهود الاثبات رقم 3 و4 و5 للاستماع إلى شاهداتهم واستمرار حبس بقية المتهمين.
وكانت المحكمة استمعت إلى شاهدي اثبات قدمهما الادعاء العام. وعلمت "الحياة" ان عدد الشهود يبلغ 26. وروى الشاهدان امس كيف ابلغا السلطات العملية الانقلابية. وبدا من حديث الاول يمني الاصل ويحمل حالياً الجنسية القطرية انه كان ضمن مجموعة عقدت اجتماعات. وشرح كيف ابلغ المسؤولين القطريين المحاولة واتاحت المحكمة للادعاء والمحامين فرصة توجيه عدد من الاسئلة الى الشاهدين.
وكان الشاهد الاول ذكر انه طلب من السلطات القطرية "العفو والامان" قبل ابلاغها تفاصيل المحاولة الانقلابية. وعزا ذلك الى انه تأخر عن ابلاغها نحو 3 - 4 اشهر. وأفاد الثاني انه ابلغ السلطات المحاولة الانقلابية.
وقبل صدور قرار الافراج عن 12 متهماً من بين 71 حضروا جلسة المحكمة امس 46 في الخارج كرر محامو المتهمين وعددهم 14 طلبات الافراج عن موكليهم، مشيرين الى "ظروفهم الاسرية وحاجة عائلاتهم اليهم". اما المتهم السادس الذي قررت المحكمة عرضه على الطبيب الشرعي لمعاينته فقد ركزت عليه شهادة شاهدي الاثبات امس.
ولوحظ ان ذوي بعض المتهمين الذين تقرر الافراج عنهم بكفالة مالية صفقوا داخل المحكمة فور اعلان القاضي قراره. وكان ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي طلب من المحكمة الموافقة على اضافة اوراق تتعلق بمحاولة المتهمين السعي الى عزل الحاكم وتقديمهم الى المحكمة وقد وافق القضاة على ذلك ودعوا الادعاء الى تمكين المحامين من هذه الاوراق.
من جهة اخرى علمت "الحياة" ان الادعاء العام استأنف حكماً في قضية اخرى اصدرته محكمة الجنايات الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري في شأن قضية 7 قطريين اتهموا بپ"افشاء سر من اسرار البلاد الحربية"، و"انشاء جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم بالقوة".
وكانت المحكمة افرجت عن خمسة وحكمت بسجن اثنين. وأكد المدعي العام العقيد عبدالله المال لپ"الحياة" ان الادعاء استأنف الحكم وقدم مذكرة، وان محكمة الاستئناف ستنظر في القضية السبت المقبل.
وعلم ان ثلاثة محامين هم ناصر الكعبي وعبدالله الخليفي وعلي راشد النصف استأنفوا الحكم الخاص بافشاء الاسرار وكانت المحكمة برأت المتهمين من تهمة تكوين جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم بالقوة.
وذكر ان محكمة الاستئناف ستنعقد السبت برئاسة القاضي عبدالله السعدي وعضوية القاضيين عبداللطيف المهندي وعلي الخونجي للنظر في الاستئناف.