قطر: الإدعاء يطلب التعتيم على محاكمة متهمين بالانقلاب

علمت "الحياة" ان الادعاء العام في قضية 110 متهمين في محاولة انقلابية فاشلة، كانت السلطات القطرية اعلنت احباطها في شباط فبراير 1996، قدم طلباً الى محكمة الجنايات الكبرى التي ستسأنف النظر في القضية اليوم في حضور 70 متهماً وغياب 40 في الخارج، يدعو الى الموافقة على حظر نشر وقائع المحاكمة "تحقيقاً للعدالة".
وعُلم ان الادعاء يرى أن هناك أكثر من شاهد اثبات في القضية نحو عشرة شهود وستستمع المحكمة اليهم في جلسات عدة وان الهدف هو ادلاء الشاهد بشهادته في غياب جميع الشهود الآخرين.
وستبدأ محكمة الجنايات الكبرى مدنية جلسة علنية اليوم وستقرر في اثناء الجلسة الموافقة على طلب الادعاء او رفضه. ويرأس المحكمة القاضي مسعود العامري وعضوية القاضيين علي البوعينتي وخالد السويدي.
وترى مصادر مطلعة "ان الهدف هو عدم نشر وقائع المحاكمات إلا إذا سمح القاضي بذلك".
ويذكر ان محكمة الجنايات كانت عقدت جلستها الاولى في 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي وكانت علنية وسُمح للصحافيين بحضورها. وتأجل النظر في القضية بناء على طلب المحامين للاطلاع على ملفات القضية ومقابلة المتهمين الموقوفين.
وسيدافع عن المتهمين نحو 17 محامياً ويتردد ان بعض المحامين سيعتذر عن الدفاع عن متهمين معينين لوجود تضارب في اقوال هؤلاء. وإذا صحّ ذلك سينتدب محامون جدد للدفاع عمن يعتذر أي محامي عن عدم مواصلة الدفاع عنه. وفي هذه الحال يُتوقع ان يطلب أي محام ينتدب للدفاع عن اي شخص تأجيل النظر في القضية ليطّلع على اوراق القضية وليقابل موكله. واذا حدث ذلك، يتوقع تأجيل النظر في القضية مرة اخرى، وعندئذ لن يقدم الادعاء العام اليوم كما يتوقع "صحيفة الاتهام" وسيرجئ ذلك الى الجلسة المقبلة.