تأجيل محاكمة مرسي و 24 آخرين إلى 14 تشرين الثاني المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الخميس)، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي ل "جماعة الإخوان" المتشددة، إلى جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى والحصول على نسخ رسمية من محاضر الجلسات السابقة.
وأثبتت المحكمة عدم تواجد المتهم محمود الخضيري داخل قفص الاتهام، وهو الأمر الذي عقب عليه ممثل النيابة العامة بتقديم تقرير طبي إلى المحكمة، صادر عن مستشفى المنيل الجامعي، يفيد تعذر إحضار المتهم نظرا لظروف صحية ألمت به.
كما قدمت النيابة أيضا تقرير من اللجنة العليا للانتخابات يفيد بعدم وجود معلومات حول تفاصيل الانتخابات البرلمانية لعام 2005 .
وطالب المتهم عصام سلطان إلى المحكمة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وتمكينه من مقابلة محاميه للتشاور في أمور الدفاع بالقضية، وهي ذات الطلبات التي أبداها دفاع المتهم أحمد أبو بركة.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، والمتضمنة إسطوانات مدمجة تتضمن مقاطع صوتية ومصورة للمتهمين، تتعلق بوقائع الدعوى، ومجموعة من الأوراق والمستندات من بينها بلاغات قدمها قضاة إلى النائب العام تتعلق بارتكاب المتهمين لوقائع إهانة وتطاول وإساءة بحق القضاء والسلطة القضائية.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، أحالت المتهمين للمحاكمة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 حزيران (يونيو) في العام 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" وأنه "أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه"، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين".