يمثل الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمام القضاء في محاكمة جديدة بتهمة «إهانة القضاء»، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية صدور أول حكم ضده الشهر المقبل في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين من معارضيه أمام قصر الاتحادية الرئاسي في العام 2012. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 أيار (مايو) المقبل لبدء محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين، بينهم محامون وصحافيون وناشطون وأشخاص ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، لاتهامهم ب «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية». وستجرى محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد عبدالوهاب. ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي والقيادي في حزب «الوسط» عصام سلطان والقاضي والنائب السابق محمود الخضيري، ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، والقياديان في «الإخوان» محمد البلتاجي وصبحي صالح، وكلهم موقوفون. وتضم لائحة الاتهام النائبين السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وأستاذ القانون محمود السقا وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والصحافي عبدالحليم قنديل والإعلامي توفيق عكاشة والمحامي الإسلامي منتصر الزيات، وهم مخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات. لكن حضورهم جلسات المحاكمة إلزامي، وإلا أمرت المحكمة بتوقيفهم. ومن المتهمين في القضية أيضاً الناشط اليساري علاء عبدالفتاح المسجون بتهمة خرق قانون التظاهر. ومن حلفاء «الإخوان» المتهمين القيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وثلاثتهم فارون. وأسندت هيئة التحقيق برئاسة القاضي ثروت حماد إلى المتهمين أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء». ويحاكم مرسي بتهمة سب القاضي علي النمر الذي اتهمه بالتزوير في خطاب علني قبل عزله بأيام. وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين الفارين، وإعلام المتهمين المخلى سبلهم بأمر الإحالة. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة مرسي و 10 آخرين من «الإخوان» إلى اليوم، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض الأحراز وعرض محتوياتها من خلال شاشات عرض، وندب أحد المحامين للدفاع عن متهم. وأحالت المحكمة المحامي محمد عبدالفتاح إبراهيم الموكل بالدفاع عن المتهم على هيئة تأديبية أمام محكمة استئناف القاهرة نظراً إلى «إخلاله بواجبات مهنته بعدم حضور جلسة المحاكمة من دون عذر مقبول ومن دون تكليف من ينوب عنه على نحو أدى إلى عرقلة سير الدعوى». ميدانياً، جُرح جنديان في الشرطة إثر إطلاق شخصين مجهولين النار على قوة التأمين المكلفة بحراسة سفارة الكونغو الديموقراطية في منطقة المهندسين في الجيزة. وقالت وزارة الداخلية إن شخصين يستقلان دراجة بخارية أطلقا النيران على قوة حراسة السفارة، ما أسفر عن جرح جنديين، لافتة إلى أن «إحدى الدوريات الأمنية طاردت المسلحين وتمكنت من ضبطهما وفي حوزتهما طبنجة مُبلّغ بسرقتها من مديرية أمن القليوبية خلال الأحداث التي أعقبت الثورة». وأفادت مصادر أمنية بأن حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد أوقفت 9 مشتبهين، وفككت 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة في طريق القوات، وأحرقت 6 بؤر لمسلحين.
