وقف البث التليفزيوني لمحاكمة مبارك بعد ضمه لقضية العادلي

المحكمة تقرر نظر القضيتين معاً 5 سبتمبر القادم

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، ضم قضيتي الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهمين بقتل المتظاهرين، في أثناء ثورة 25 يناير، ونظر القضيتين معاً في جلسة 5 سبتمبر المقبل، كما قررت وقف البث التليفزيوني للجلسات.
وقد قررت المحكمة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة في جلستها الثانية، ضم القضيتين رقمي 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل "قضية الرئيس السابق حسني مبارك"، والقضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل "قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من أعوانه"، لبعضهما بعضاً، لتسير الإجراءات فيهما في وحدة واحدة.
كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات، وقالت: "حفاظاً على الصالح العام، قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات التي تبدأ من جلسة 5 سبتمبر 2011 وحتى النطق بالأحكام.
كما وافقت المحكمة على جميع طلبات دفاع أهالي الشهداء، ودفاع الرئيس السابق، والتصريح لهم باستكمال الاطلاع على ملفات القضية، والأوراق والأحراز المضبوطة، كما طالبت النيابة باستدعاء شهود الإثبات.
ويواجه الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام, وتصدير الغاز لإسرائيل .
__________________________________
بتهمتَيْ قتل متظاهرين واستغلال النفوذ.. وبدا مغمضاً عينيه معظم الوقت
القاهرة: بَدْءُ محاكمة مبارك ونجليه.. ومصادماتٌ بين مؤيديه ومعارضيه
سبق – متابعة: بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بتهمتَيْ قتل متظاهرين واستغلال النفوذ.
وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور مبارك ونجليه، ونادى رئيس المحكمة أحمد رفعت، على المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، فرد الأخير قائلاً: "أنا موجود" وكذلك رد علاء وجمال.
وقام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتشمل عدداً من الأسطوانات المدمجة، كما تقدم محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة، فريد الديب، بعدد من الطلبات قبيل أن ترفع الجلسة للمداولة.
وقبيل دخول هيئة القضاء وبدء الجلسة، ساد الضجيج والفوضى قاعة المحكمة، فيما أظهرت لقطات البث المباشر نجلي مبارك وهما يقفان، في قفص الاتهام، إلى جوار والدهما.
وأدخل الرئيس المصري السابق إلى قفص الاتهام وهو مستلق على سرير طبي، كما في الجلسة الأولى من محاكمته في الرابع من الشهر الجاري، وبدا مغمضاً عينيه معظم الوقت.
وفي خارج المحكمة، وقعت مصادماتٌ بين مؤيدي ومعارضي مبارك، تبادل خلالها الجانبان إلقاء الحجارة والضرب بالعصي، حسبما نقل التلفزيون المصري.
ويواجه الرئيس السابق اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بجانب اتهامات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وكان مبارك قد مثل، في أول ظهور علني له منذ تنحيه وهو مستلقٍ على سرير طبي، عند بدء محاكمته في الثالث من أغسطس الجاري. وخلال الجلسة الأولى، نفى مبارك التهم الموجهة إليه كافة، في حين طالب طاقم الدفاع عنه بشهادة طنطاوي، ومدير المخابرات السابق، عمر سليمان، بجانب نحو 1600 شاهد آخر.
ويتهم الادعاء مبارك بتفويض استخدام الرصاص لقمع المتظاهرين، ما أدى لمقتل حوالي 850 شخصاً وإصابة ما يزيد على 6000، إبّان "ثورة 25 يناير"، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
وتستقطب محاكمة مبارك اهتمام العالم حيث يمثل أول رئيس عربي للمحاكمة شخصيا بعدما أجبر على التنحي بثورة شعبية في إطار مد "الربيع العربي" الذي أطاح قبله بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، ويجتاح ليبيا وسوريا واليمن حالياً.
وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية المصري، اللواء منصور العيسوي، بأن مبارك سيمثل في قفص الاتهام في أثناء محاكمته اليوم الإثنين، وبأنه سيتم نقله بالطائرة من مطار أكاديمية الشرطة ويصل إلى مقر المحاكمة في سيارة إسعاف، بحسب موقع "أخبار مصر" الرسمي.
وقال العيسوي إنه سيتم تبني نفس التدابير الأمنية السابقة التي اتخذت مع بدء المحاكمة التي انعقدت تحت إجراءات أمنية صارمة، لافتاً إلى أن جلسة الإثنين ستقتصر على مبارك، ونجليه، علاء وجمال، بحسب المصدر.
وقدّم محامي مبارك، فريد الديب قائمة بطلباته إلى المحكمة، قائلا إنه يتمسّك بالطلب الأول فقط من تلك التي قدّمها في جلسة 3 أغسطس الجاري، فيما جاءت باقي الطلبات جديدة. الطلب الأول بخصوص الحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية، بأن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التي قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام. أما الثاني فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع إسماعيل محمود مرسي، الذي أعد تقارير حول ثروة المتهمين.
وطلب في طلبه الثالث هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التي تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير المستندات المتعلقة بملف القضية كافة، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى تأجيلاً مناسباً وواسعا للاطلاع على جميع الملفات.
ويلاحظ أن القائمة لم تشمل طلب مثول المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق أمام المحكمة للشهادة.