ضم قضيتي مبارك والعادلي ووقف البث التلفزيوني

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الاثنين بتأجيل جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى جلسة الخامس من سبتمبر.وقررت المحكمة ضم قضيتي مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قتل المتظاهرين لبعضهما البعض بحيث تسير الإجراءات في وحدة واحدة.
وأعلن رئيس المحكمة أن المحكمة قررت، حفاظا على الصالح العام، وقف البث التلفزيوني وحتى النطق بالأحكام.كما قررت إثبات طلبات الدفاع الحاضرين عن المدعين بالحق المدني واعتبار الطلبات المقدمة من الدفاع عن المدعين بالحق المدني جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة.وقررت التصريح للدفاع الحاضر مع المدعين عن الحق المدني باستكمال الاطلاع على أوراق الدعوتين وإحرازهما وصرحت للدفاع الحاضر عن المتهمين باستكمال الاطلاع على الأوراق.كما كلفت النيابة بإبلاغ عدد من شهود الإثبات لحضور الجلسة.وكان محامي مبارك وأسرته قد طالب بتأجيل القضية بأجل «مناسب وواسع» للاطلاع على كافة الأوراق.وكانت استؤنفت الاثنين امام محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت به في فبراير الماضي وبالفساد المالي.وحضر مبارك الى مقر اكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث جرت المحاكمة، على متن مروحية ثم نقل في سيارة اسعاف ودخل قفص الاتهام على سرير نقال، وكان نجلاه علاء وجمال، المتهمان بالفساد، يقفان بجانبه.وكان مبارك مغمض العينين معظم الوقت اثناء الجلسة بينما وقف نجلاه في هدوء يحمل كل منهما في يده مصحفا.وافتتح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الجلسة قائلا «باسم الله الحق العدل» ثم نادى على المتهمين الثلاثة فرد الرئيس المصري السابق بصوت واضح عبر مكبر للصوت «ايوه موجود» ورد نجلاه تباعا «موجود».
حضر مبارك إلى مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، حيث جرت المحاكمة، على متن مروحية ثم نقل في سيارة إسعاف ودخل قفص الاتهام على سرير نقال، وكان نجلاه علاء وجمال، المتهمان بالفساد، يقفان بجانبه
وفي بداية الجلسة تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني «اسر المتظاهرين القتلى» نقيب المحامين سامح عاشور وطلب فصل واقعتي الفساد والقتل بحيث يتم النظر في الاتهام بالفساد بشكل منفصل عن الاتهام بالقتل، ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين كذلك في نفس القضية مع مبارك.وقال عاشور ان هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني «ترغب في اضافة مواد اتهام جديدة في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل باعتبار ان هناك نصوصا في قانون العقوبات تؤثم ابرام اتفاقيات تضر باقتصاد البلاد».وأضاف ان «هناك نصوصا تؤثم ايضا الشريك الاجنبي في هذه الاتفاقيات ونحن نسعى الى ذلك من اجل المستقبل وحتى لا تقع اضرار على مصر اذا رغبت مستقبلا في الغاء عقود تصدير الغاز لاسرائيل».وأكد عاشور ان قضية تصدير الغاز لاسرائيل ستتسع بذلك بشكل كبير «ولا نريدها ان تعطل القضية الرئيسية وهي قتل المتظاهرين، لذلك فاننا نلتمس الفصل بين الواقعتين في القضية الحالية».وتحدث القاضي رفعت بعد ذلك موجها حديثه لعشرات المحامين الذين حضروا وغالبيتهم يدافعون عن اسر القتلى والمصابين فطلب منهم تقديم طلباتهم مكتوبة لان «المحكمة لا تستطيع مواصلة جلساتها المتتابعة يوما بعد يوم وتأدية عملها الجليل في ظل اصرار كل المحامين على التحدث وتكرار الطلبات»، وتساءل «هل يستطيع بشر ان يسمع اكثر من مائة شخص» ثم اجاب لا يستطيع.ثم قام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتتضمن خصوصا اقراص دي في دي وذاكرات وميضة «فلاش ميموري»، موضحا انه سيتم تحديد موعد للمحامين الراغبين في مشاهدتها.وكان المحامون ألحوا خلال محاكمة وزير الداخلية السابق الاحد على ضرورة السماح لهم بمشاهدة اقراص «الدي في دي» المسجلة من قبل جهاز المخابرات العامة لوقائع التظاهرات التي بدأت في 25 يناير الماضي واستمرت 18 يوما قبل ان تنتهي بسقوط مبارك في 11 فبراير الماضي.بالمقابل طلب محامي الرئيس المصري السابق ونجليه، فريد الديب، «تأجيل نظر الدعوى اجلا واسعا» يسمح للمحامين «بالاطلاع على جميع الاوراق والاحاطة الكاملة بها».وبدا مبارك منهكا أكثر من الجلسة الأولى رغم التقارير التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن تحسن حالته الصحية ولوحظ إغماض عينيه لفترات طويلة، وذلك قبل بدء الجلسة. وظهر مبارك مرتديا ملابس زرقاء رغم أنه من المتعارف عليه أن لون زي المحبوسين احتياطيا هو الأبيض، بينما ارتدى نجلاه ملابس بيضاء اللون.
ووصل مبارك إلى مقر المحاكمة في سيارة إسعاف، وأنزل منها على سرير متحرك.
علاء وجمال مبارك