مبارك والعادلي يحاكمان معاً في 5 أيلول بعد ضم القضيتين

قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين تأجيل قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل ومحاكمته في نفس الوقت مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بعيداً عن كاميرات التلفزيون بعدما قرر القاضي وقف البث التلفزيوني للدعوى.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت «ضم قضيتي» مبارك والعادلي «لتسير إجراءاتهما معاً في وحدة واحدة»، مستجيباً بذلك لطلب رئيسي من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أي اسر الضحايا والمصابين الذين سقطوا خلال قمع الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق. لكن رفعت لم يحسم الجدل حول إمكان استدعاء رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي للشهادة، إذ لم يفصل في إمكان استدعائه سواء بالقبول أو الرفض، رغم استدعائه ثلاثة من شهود الإثبات للسماع إلى شهادتهم في الجلسة المقبلة.
لكن مصادر قضائية رجحت ألا يتم استدعاء رئيس المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.
وأعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة «حفاظاً على المصلحة العامة» بعدما شهدت الجلسة اشتباكات ومناوشات بين المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر القتلى والمصابين في أحداث الثورة، تسببت في حال من الهرج والمرج.
ونقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة وقائع الجلستين الأولى والثانية لمحاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من آب (أغسطس) الجاري وتابعها ملايين المصريين باهتمام بالغ.
وهلل محامو اسر الضحايا فرحاً فور إعلان القاضي ضم قضيتي مبارك والعادلي، كما صفقوا ترحيباً بقرار وقف البث التلفزيوني، معتبرين أن هذا القرار ينحو بالمحاكمة منحى جاداً.
وكان نشطاء وأقارب قتلى في الانتفاضة طالبوا بعلنية جلسات محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق وغيرهما من المسؤولين. وأوصى مجلس القضاء الأعلى بالتصوير التلفزيوني لكن أكثر من محكمة جعلت التصوير قاصراً على التلفزيون المصري.
وقال محامون بعد الجلسة إن وقف البث التلفزيوني سيعيد الهدوء إلى القاعة، وتحدثوا عن مشادات واشتباكات بالأيدي بين محامين قبل بدء الجلسة وخلال رفعها للتداول سببها الرغبة في الظهور في التلفزيون. وأشاد عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود، بقرار وقف البث التلفزيوني، موضحاً ل «الحياة» أن «أعضاء هيئة الدفاع الرئيسية تضم نحو 100 موكل، لكننا كل يوم نشاهد أعداداً جديدة من المحامين تنضم إلينا».
كما استجابت المحكمة لطلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان مع والدهما بتهمة الفساد المالي، والمتعلقة بالإطلاع على أوراق القضية وتصويرها وكذلك المتعلقة باستخراج أوراق رسمية يرى أنها لازمة لتأسيس الدفاع عن موكليه.
وقرر القاضي تسجيل كل طلبات هيئة الدفاع عن اسر الضحايا في محضر الجلسة حتى تفصل فيها المحكمة في وقت لاحق.
وافتتح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت الجلسة قائلاً «باسم الله الحق العدل» ثم نادى على المتهمين الثلاثة فرد الرئيس المصري السابق بصوت واضح عبر مكبر للصوت «ايوه موجود» ورد كل من نجليه تباعاً «موجود».
وفي بداية الجلسة تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني نقيب المحامين المصريين سامح عاشور وطلب فصل واقعتي الفساد والقتل بحيث يتم النظر في الاتهام بالفساد بشكل منفصل عن الاتهام بالقتل، ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين بقتل المتظاهرين كذلك في نفس القضية مع مبارك.
وقال عاشور إن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني «ترغب في اضافة مواد اتهام جديدة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل باعتبار أن هناك نصوصاً في قانون العقوبات تؤثم إبرام اتفاقات تضر باقتصاد البلاد».
وأضاف أن «هناك نصوصاً تؤثم أيضاً الشريك الأجنبي في هذه الاتفاقات، ونحن نسعى لذلك من اجل المستقبل كي لا تقع أضرار على مصر إذا رغبت مستقبلاً في إلغاء عقود تصدير الغاز لإسرائيل»، موضحاً أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل ستتسع بذلك بشكل كبير «ولا نريدها أن تعطل القضية الرئيسية، وهي قتل المتظاهرين. لذلك فإننا نلتمس الفصل بين الواقعتين في القضية الحالية».
ويواجه مبارك اتهاماً بقبول «عطية» ممثلة في 5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابياً في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من «الأراضي في اكثر المناطق تميزاً في شرم الشيخ (...) وإسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بسعر أدنى كثيراً من سعر السوق إلى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم اسهمها» ما أدى إلى إهدار للأموال العامة.
وطلب رئيس المحكمة من عشرات المحامين الذي حضروا وغالبيتهم يدافعون عن أسر الشهداء والمصابين تقديم طلباتهم مكتوبة لأنه «لا يستطيع بشر أن يسمع اكثر من مئة شخص».
وقام رئيس المحكمة بفض أحراز القضية وتتضمن خصوصاً أقراص «دي في دي» وبطاقات ذاكرة، موضحاً انه سيتم تحديد موعد للمحامين الراغبين في الاطلاع عليها.
وكان المحامون ألحوا خلال محاكمة وزير الداخلية السابق الأحد على ضرورة السماح لهم بمشاهدة الأقراص المدمجة المسجلة من قبل جهاز المخابرات العامة لوقائع الانتفاضة.
وكانت المحكمة استأنفت أعمال جلستها الثانية بعد استراحة استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة للمداولة والتشاور بعد قرابة 30 دقيقة من عقد الجلسة، حيث أعلن رئيس المحكمة ضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة « 25 يناير».
كما قامت المحكمة بإعلان 4 من شهود الإثبات للحضور في الجلسة القادمة وهم كل من حسين سعيد محمد، وعماد بدوي محمد، وخالد محمد العطفي، ومحمود عبدالحميد. والتنبيه عليهم بالحضور. كما طلبت المحكمة إلى النيابة إحضار المتهمين من محبسهم لدى انعقاد الجلسة القادمة في الخامس من أيلول (سبتمبر) مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
وكان مبارك حضر الساعة العاشرة والربع صباحاً إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تجرى المحاكمة على متن مروحية ثم نقل في سيارة إسعاف إلى حيث تنعقد المحكمة.
ودخل مبارك قفص الاتهام على سرير طبي نقال، كما حدث في الجلسة الأولى، وكان نجلاه علاء وجمال يقفان إلى جواره.
ومنذ الثالث من آب يقيم مبارك، بناء على قرار من القاضي أحمد رفعت، في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى تابع للقوات المسلحة ومفتوح للمدنيين في شرق القاهرة.
وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ في نيسان (أبريل) الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته.
أما جمال وعلاء مبارك فتم حبسهما احتياطياً منذ نيسان الماضي في سجن مزرعة طره بالقاهرة.
ووقعت اشتباكات خارج المبنى الذي يضم المحكمة، حيث تم تثبيت شاشة كبيرة لنقل وقائع المحاكمة، بين مئات المؤيدين لمبارك والمعارضين تبادل فيها الجانبان الرشق بالحجارة، سقط خلالها مصابون نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة الصحة أن عددهم 23 وأن حالاتهم مستقرة.
وكان القاضي احمد رفعت قرر الأحد تأجيل محاكمة العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين إلى الخامس من أيلول.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه الستة أحكاماً بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم أثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي واستمرت 18 يوماً قبل أن يعلن مبارك تنحيه وتسليم السلطة للجيش في 11 شباط (فبراير).