6 قطريين وعماني متهمون بإدخال متفجرات . قطر : الإفراج عن 5 في قضية إفشاء الأسرار والسجن 10 سنوات للمتهمَين الأول والرابع

في خطوة ذات دلالات وتعزز دور القضاء القطري، أفرجت محكمة الجنايات الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية القاضيين علي البوعيشي وخالد السويدي امس عن خمسة قطريين. ودانت المحكمة المتهمين الاول أمان ماجد أمان وهو موظف في ال 40 والرابع خميس فرج النجراني عقيد في الجيش 42 عاماً وقررت حبسهما "عشر سنوات مع النفاذ الفوري" وذلك عن تهمة "إفشاء سرّ من اسرار البلاد الحربية"، لكنها برّأتهما من تهمة "الاشتراك في تأسيس جمعية غير مشروعة بقصد قلب نظام الحكم القائم في البلاد بالقوة". وطلبت المحكمة "ان يراعى حسم مدة حبسهما من العقوبة المقضي بها اعتباراً من 2/6/1996" تاريخ اعتقالهما.
وبرّأت المحكمة اربعة قطريين من التهمتين وهم حسن ماجد امان نقيب 32 عاماً وعمر ماجد امان موظف 35 عاماً ومحمد راشد المهندي موظف 33 عاماً وفرج حمد عزران المري تاجر 40عاماً. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني محمد ماجد امان عقيد 41 عاماً بحبسه لمدة سنة واحدة بعد ادانته بتهمة "عدم الابلاغ بوقوع جناية طبقاً لمقتضيات المادة 144 من قانون العقوبات وبراءته من التهمتين المقدّم بهما. وأمرت بإطلاقه فوراً نظراً الى تجاوز مدة سجنه التي بدأت في 2/6/1996 مدة العقوبة المقضي بها".
وبذلك تكون المحكمة أفرجت عن خمسة قطريين، اذ برّأت اربعة وقررت الافراج عن الخامس الذي حكمت عليه بسنة سجن كان قضاها في السجن منذ لحظة اعتقاله.
ولوحظ ان المحكمة برّأت المتهمين الخمسة الذين تقرر الافراج عنهم من تهمتي الاشتراك في تأسيس جمعية غير مشروعة لقلب نظام الحكم بالقوة وافشاء سرّ من اسرار البلاد الحربية، كما برّأت ايضاً اللذين حُكم عليهما بالسجن عشر سنوات من التهمة نفسها، ودانتهما فقط بتهمة افشاء سرّ من اسرار البلاد الحربية.
وقررت المحكمة "مصادرة الاموال المضبوطة مع كل من المتهم الاول والرابع حُكم عليهما بالسجن عشر سنوات واعادة الاموال المضبوطة مع حسن ماجد امان" برّأته المحكمة وهو برتبة نقيب.
وأثار صدور قرارات المحكمة ارتياحاً ملحوظاً عبّر عنه الذين تقررت براءتهم والافراج عنهم كما نوّه محامون قطريون بذلك. وقال المحامي ناصر الكعبي الذي برئ موكلوه: "ان الحكم عادل بكل المقاييس ويدلّ على نزاهة القضاء القطري وانا سعيد بهذا الحكم".
يذكر ان للمتهمين اللذين تقرر حبسهما حق استئناف الحكم خلال 15 يوماً كما يحق للادعاء العام جهة الاتهام استئناف الحكم خلال شهر. وكان رئيس المحكمة أتاح للمحامين الثلاثة الحديث بعدما أعلن عن إدانة بعض المتهمين قبل ان ينطق بالحكم، وركّز محامي المتهم الاول علي راشد النصف على ان صحيفة سوابق المتهم ناصعة ولم يسبق له ارتكاب جريمة. ودعا المحكمة الى استعمال اقصى درجات الرحمة والرأفة، مشيراً الى ان المتهم الاول حُكم عليه بالسجن عشر سنوات "في مقتبل العمر وربّ اسرة هي في أمسّ الحاجة الى وجوده بينها بعدما تقطّعت كل مصادر الدخل بالنسبة اليها".
اما المحامي ناصر الكعبي فقال: "نطلب من المحكمة ان تأخذ في الاعتبار بالنسبة الى المتهم الثاني محمد ماجد أمان، حُكم سنة وأُفرج عنه لقضائه الفترة في السجن انه قضى في السجن اكثر من عام ونصف عام".
وفي شأن المتهم الرابع الذي حُكم عليه بالسجن ايضاً عشر سنوات، فقد دعا المحامي عبدالله الخليفي المحكمة ايضاً الى "الرحمة" مشيراً الى "خلو صحيفة المتهم من اي سوابق وانه ربّ أسرة ويعيل اطفالاً".
أما ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي فشدد قبل النطق بالأحكام على أهمية توقيع اقصى العقوبة على المتهمين ونوّه بالعدالة مشيراً الى ادانتها المتهمين الاول والرابع. وقال ان "على كل قطري وكل من يعيش على هذه الأرض قطر ان يقف في وجه كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد". وأعرب عن امله بأن يكون حكم المحكمة "عبرة لمن تسوّل له نفسه العبث بالامن"، وقال ان الدفاع "يحاول ان يهوّن أفعال المتهمين ويتناسى انها أفعال تمسّ أمن البلد".
يذكر ان رئيس المحكمة أصدر الأحكام في الجلسة الثانية بعدما تداول مع مساعديه، وسمح ايضاً للصحافيين والمصورين بحضور الجلستين العلنيتين وكانت المحاكمة علنية في كل مراحلها وسادتها اجراءات محاكمة مدنية عادية. وكان لافتاً ان بعض الذين برأتهم المحكمة كانوا يتحدثون بالهاتف النقال داخل قاعة المحكمة بعد انتهاء المحاكمة.
ويذكر ان المحكمة كانت أفرجت في جلسة سابقة بكفالة مالية عن أربعة متهمين الى حين صدور الحكم امس وبرئ هؤلاء الأربعة.
ورغم انه يحق استئناف حكم السجن لعشر سنوات الصادر في حق المتهمين الأول والرابع، الا ان أحد المحامين وبعض اقارب المحكومين اعربوا عن املهم بأن "يصدر امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عفواً عن اثنين تقرر حبسهما في أي وقت".
على صعيد آخر واصلت امس محكمة مدنية أخرى برئاسة القاضي عبدالرؤوف البقيعي النظر في قضية ستة قطريين وعماني متهمين بپ"حمل السلاح ضد دولة قطر" و"الشروع في القتل" و"تكوين جمعية غير مشروعة" و"حيازة متفجرات دون ترخيص". وعلمت "الحياة" ان المتهمين هم فواز علي سلمان المهندي هارب وسعيد سيف العسيري وابراهيم سيف صالح العسيري وعلي سالم المحشادي وخاتم راشد النعيمي ومحمد علي سالم الشامسي عماني، هارب وحمد سيف صالح العسيري.
وعلم ان الادعاء العام وجه الى المتهمين تهمة ادخال 12 قطعة من مادة "تي ان تي" الشديدة الانفجار الى قطر من الامارات وتزن كل قطعة 200 غرام وضعت في ساحة امام مبنى ادارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية. لكن المتفجرات اكتشفت بعد دقائق من وضعها هناك ويقول الادعاء ان الهدف من ذلك "تخريبي".
وكانت المتفجرات وضعت امام مبنى الجوازات بعد فشل محاولة انقلابية كانت السلطات القطرية اعلنت عن احباطها عام 1996، وتعتبر تهمة "الشروع في القتل" التهمة الاكبر في هذه القضية. ويدافع عن اثنين من المتهمين المحاميان علي راشد النصف وعبدالله الخليفي. وقالت مصادر مطلعة ان المتهمين الأول والسادس هربا الى الامارات.
يذكر ان محكمة الجنايات الكبرى ستستأنف النظر في القضية الاكبر المتعلقة بپ110 متهمين في محاولة انقلابية فاشلة في 11 الجاري. وبين المتهمين 70 معتقلاً و40 في الخارج.
وقررت المحكمة الخاصة بقضية المتهمين بمحاولة تفجير مبنى الجوازات استدعاء الطبيبة نيفين عبدالمجيد الى جلسة تعقد في 2 آذار مارس للشهادة في شأن الحال الصحية للمتهمين. وكانت الطبيبة قدمت تقريراً رفضه محاميا الدفاع.