برأت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية في قطر أمس متهماً واحداً في قضية سبعة اتهموا بوضع متفجرات في مرآب للسيارات أمام دائرة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية كانت أجهزة الأمن القطرية كشفتها عام 1996، وحكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات على خمسة متهمين فيما قضت بحبس أحدهم ثلاث سنوات. وأعلنت هيئة المحكمة برئاسة القاضي منصور حسن كلوب وعضوية القاضيين مأمون عبدالعزيز حمور وحسن محجوب غلوب "براءة جميع المتهمين السبعة من تهمة حمل السلاح ضد دولة قطر. وقضت المحكمة ببراءة المتهم علي سالم المحشادي من جميع التهم المسندة إليه والافراج عنه فوراً إن لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداعٍ آخر. يذكر ان الشخص الذي برأته المحكمة محكوم عليه بالسجن نحو 20 سنة في قضية مخدرات وكان يجلس في المحكمة مرتدياً زي السجن. وجاء في قرار الحكم انه "بما ان العقوبة الأشد واردة تحت نص المادة 60 من قانون عقوبات قطر، وهي السجن مدة لا تتجاز 10 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات"، فإنه "لهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين فواز المهندي وسعيد سيف العسيري وإبراهيم سيف العسيري ومحمد علي سالم النشامسي عماني هارب وحمد سيف العسيري بالحبس مدة عشر سنوات وخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها نافذاً في الحال بالنسبة إلى الحاضرين منهم وفور القبض على المتغيب منهم العماني". وقررت المحكمة حبس المتهم خاتم راشد النعيمي ثلاث سنوات "مع مراعاة مدة الحبس الاحتياطي بخصمها من العقوبة المقضي بها". وقال رئيس المحكمة لدى قراءة قرار العقوبة إن المحكمة "تضع في اعتبارها ظروف المتهمين التي ساقها محامو الدفاع، إضافة إلى نوع الجريمة المرتكبة وبشاعتها وأثرها على المجتمع وما يترتب عليها". وكان القاضي أعلن في بداية الجلسة براءة جميع المتهمين من تهمة حمل السلاح ضد دولة قطر، ودانت المحكمة خمسة متهمين محكوم عليهم بالسجن بتهم "الشروع في القتل وتكوين جمعية غير مشروعة بهدف تخريب واتلاف الأموال العامة والاخلال بالأمن والنظام وحيازة متفجرات بدون ترخيص". كما دانت المتهم السادس بتهمة حيازة المتفجرات من دون ترخيص وبرأته من الاتهامات الأخرى التي حوكم بموجبها المتهمون الخمسة. وأكد المحامون أنهم سيستأنفون الحكم. وقال المحامي أحمد معرضية إنه سيستأنف الحكم الصادر ضد موكله فواز المهندي متهم أيضاً في المحاولة الانقلابية. وكان هذا المحامي قال لهيئة المحكمة قبل اعلانها مدة الحبس إن موكله "لا علاقة له بالدعوى وكان خارج قطر في الإمارات وتمنى تخفيف العقوبة عنه"، كما احتج فواز على الحكم وقال: "حرام". كما التمس المحاميان علي راشد النصف وعبدالله الخليفي من المحكمة تخفيف الحكم عن المتهمين. وقال المحامي على راشد النصف أمام هيئة المحكمة إن موكله سعيد العسيري الذي حكمت عليه بالسجن "كان مقيماً في الإمارات عندما وقعت الجريمة داخل قطر، وانه زج به في هذه القضية من خلال التعذيب الذي وقع على المتهم الثالث إبراهيم العسيري". وأضاف انه "لا يجوز إدانة متهم بناء على أقوال متهم آخر".
